اشاره: دكتر كاظم جلالی، نماينده 5 دوره مجلس شوراي اسلامي و رئيس مركز پژوهش هاي مجلس در سلسله يادداشت هايي كه در عصر ايران منتشر خواهد شد، به الزامات و ضرورت هاي مجلس دهم پرداخته است. آنچه می خوانید، يادداشت چهارم اوست. حضور پرشور مردم در پاي صندوق‌هاي راي در انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در 7 اسفند ماه و 10 ارديبهشت، زمينه‌ساز مجلسي شد كه 8 خرداد ماه، زنگ آغاز به كار آن نواخته شد. مجلسي كه از ابتداي كار هدف خود را بر مبناي تقنين و نظارت در راستاي تسريع در رفع مشكلات معيشتي مردم و همچنين تحقق اهداف اقتصادي به ويژه اقتصاد مقاومتي بنا نهاده است. روند انجام برنامه افتتاحيه مجلس دهم، تعيين هيات رييسه موقت، بررسي اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب هيات رييسه اجلاسيه اول، بيانگر عزم جدي نمايندگان دوره دهم جهت ورود به فرايند قانونگذاري و وظايف نمايندگي در دوره جديد فعاليت خانه ملت است.
دوره‌اي كه تعيين اولويت‌ها و الزاماتي براي آن مي‌تواند نقشه راهي پيش روي مجلس دهم ايجاد كند كه حركت در آن به ريل‌گذاري مناسب خانه ملت جهت حركت بهتر و سريع‌تر دولت كمك خواهد كرد.
پيام ارزشمند و مهم رهبر معظم انقلاب به مجلس شوراي اسلامي به خوبي كمك‌كننده تعيين الزامات و تبيين نقشه راه مجلس دهم بود. دو مقوله اقتصاد مقاومتي و فرهنگ اسلامي، موضوعاتي بودند كه از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان اولويت كاري مجلس شوراي اسلامي در نظر گرفته شدند.
اما تحقق فرهنگ اسلامي به عنوان يك اصل كه در كلام و پيام مقام معظم رهبري به مجلس شوراي اسلامي بدان اشاره شده بود، مستلزم در نظر گرفتن موارد و مباني در مجلس جديد است كه بايد مدنظر نمايندگان مردم در خانه دهم ملت قرار بگيرد.
نخست آنكه تحقق فرهنگ اسلامي نيازمند تشكيل كميسيون فرهنگي موثر و توانمند در مجلس است چراكه كميسيون‌ها زيرساخت اصلي انجام امور در مجلس محسوب مي‌شوند و براين اساس نمي‌توان از اقدام موثر در حوزه فرهنگي سخن گفت بدون آن كه زيرساخت موردنياز وجود نداشته باشد.
يكي از مشكلاتي كه در چند دوره قبلي مجلس شوراي اسلامي وجود داشت عدم تمايل نمايندگان به حضور در كميسيون فرهنگي بود به طوري كه در برخي ادوار گذشته كميسيون فرهنگي از حيث ميزان علاقمندي نمايندگان براي حضور در آن در رتبه هاي آخر قرار داشت تا جايي كه در مواردي حتي به زحمت تعداد اعضاي اين كميسيون به حد نصاب مورد نياز مي‌رسيد.
هرچند در طول سال‌هاي اخير برخي چهره‌هاي مطرح حاضر در كميسيون فرهنگي با علاقه در اين كميسيون حاضر بوده‌اند و انتخاب اول آنها اين كميسيون بوده است ولي فقدان انگيزه كافي باعث شده است تا كميسيون فرهنگي نتواند آن طور كه بايد به اهداف موردنظر در حوزه فرهنگ دست پيدا كند. كه البته به نظر مي‌رسد انجام برخي اصلاحات در شرايط حضور در كميسيون‌ها و به طور خاص تدوين شرايط احراز عضويت در كميسيون‌ها با توجه به مدارك تحصيلي و سابقه فعاليت بتواند تا حدي اين مشكل را حل كند.
همچنين حضور داوطلبانه يكي از نواب رييس در كميسيون فرهنگي مي‌تواند وزن اين كميسيون را براي پيشبرد فعاليت‌هاي قانونگذاري و نظارت به ويژه در حوزه موضوعات فرهنگي ارتقا دهد. در هر حال نخستين اولويت مجلس دهم در حوزه فرهنگ فراهم ساختن زير ساخت مناسب براي فعاليت از طريق تشكيل كميسيون فرهنگي قوي است.
نكته دومي كه بايد به آن اشاره شود اولويت بندي در پيگيري عملي مطالبات فرهنگي است. در سال هاي اخير هم از سوي مقام معظم رهبري و هم از سوي اسناد و سیاست هاي بالادستي، مطالباتي در حوزه‌هايي همچون فرهنگ عمومي، سبك زندگي، زبان فارسي، كودك و نوجوان، مد و لباس و مواردي از اين دست بيان شده است كه در بسياري از آنها اقدام خاص و عملگرايي صورت نگرفته و عملا اين مطالبات روي زمين مانده است.
براي مثال در سال 1373 يعني بيش از 20 سال پيش مقام معظم رهبري در خصوص ضرورت صيانت از زبان فارسي مطالبه صريحي داشته‌اند و دو سال بعد يعني در سال 1375، مجلس وقت قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه را تصويب كرد. با اين حال عدم نظارت بر اجراي قانون باعث شد تا رهبر معظم انقلاب در سال 1393 در ديدار با اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص همين موضوع بار ديگر اين مطالبه را مطرح نمايند. اين روند نشان مي‌دهد كه در حوزه فرهنگ از يك‌سو اقدام براي عمل مشخص است و از سوي ديگر هم زير ساخت قانوني وجود دارد و با ايجاد يك عزم راسخ براي پيگيري اين موارد مي‌توان اقدامات موثري در اين حوزه انجام داد.
با اين حال تنوع و تعدد موضوعات، اولويت‌بندي را در اين حوزه ضروري مي‌كند و از همين‌رو مجلس دهم بايد اولويت‌هاي فرهنگي خود را به روشني اعلام كند.
در اين ميان توجه به مطالبات اصناف فرهنگي به خصوص مطالبات قانوني هنرمندان و اهالي فرهنگ بايد مورد توجه قرار گيرد.
همچنين ايجاد بسترهاي قانوني براي حمايت از آثار فرهنگي به خصوص موضوع مالكيت معنوي و تلاش براي تامين حداقل نيازهاي معيشتي هنرمندان از طريق تقويت صندوق حمايت از هنرمندان از جمله مواردي است كه مجلس دهم بايد در حوزه فرهنگي در اولويت فعاليت خود قرار دهد.
و اما نكته مهمي كه بايد از سوي مجلس دهم در حوزه فرهنگ مورد توجه قرار گيرد پرهيز از مناقشه در موضوعات فرهنگي است. موضوعات فرهنگي يكي از مهمترين موارد اختلاف‌نظر در ميان جريان‌هاي سياسي است و استعداد لازم براي تشديد اين منازعات ميان جرياني در سطح جامعه وجود دارد.
با توجه به فضاي كلي كشور مبني‌بر ضرورت حفظ آرامش كشور و اتخاذ تدابير عقلاني براي حل مشكلات كشور، بايد از هرگونه ورود به مناقشه در حوزه فرهنگ به خصوص در سطح رسانه‌اي و عمومي پرهيز شود. قانون اساسي، سند سیاست فرهنگي كشور و سیاست‌هاي كلي ابلاغ شده، چهارچوب هاي لازم براي فعاليت را حوزه فرهنگي را مشخص كرده است كه فعاليت در چارچوب اين سیاست هاي مي تواند از بسياري از مناقشات بي‌حاصل جلوگيري كند.
هرچند در اين نگاره مطالب و نيازهايي در حوزه تقنيني مربوط به موضوعات فرهنگي به ويژه فرهنگ اسلامي بيان شد اما گستره و وسعت بسيار موضوع فرهنگي با توجه به رويكرد اسلامي آن مجال بررسي، فعاليت و ارائه راهكار بسياري را به همراه دارد كه هركدام براساس و مبناي بيانات رهبر معظم انقلاب به ويژه پيام ايشان به مناسبت افتتاحيه مجلس دهم و همچنين اسناد بالادستي مي‌توانند به عنوان يك شاخصه و اولويت كاري مجلس دهم در حوزه فرهنگي مورد توجه قرار بگيرند.
يكي از مهمترين و حساسترين نقاط فرهنگي كشور فرهنگستان‌ها هستند كه در واقع اتاق فكر و تصميم‌سازي فرهنگ كشور مي‌باشند.
فعاليت درست و پوياي آنها مي‌تواند دغدغه حضرت آقا را در خصوص آسيب‌هاي فرهنگي را برطرف كند.