بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی تکالیف سه گانه ای به منظور هدايت صحيح منابع مالي، فراهم کردن بسترهاي خروج فعاليت‌هاي اقتصادي از رکود و استفاده از ظرفيت‌هاي توليدي را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی متن این بخشنامه به این شرح است:
احتراماً، پيرو بخشنامه شماره93.109163 مورخ 1393.4.22به استحضار مي‌رساند؛ با عنايت به نقش برجسته بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در تأمين مالي اقتصاد کشور، در شرايط حاضر شبکه بانکي رسالت و وظيفه خطيري در خروج غيرتورمي از رکود اقتصادي برعهده دارد. لذا ضروري است در سالي که طبق فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) سال "اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" نام گرفته، تمامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي با روحيه جهادي و با احساس مسئوليت و اهتمام عالي، همگام با سياست‌هاي دولت محترم، نقش و رسالت خويش را به انجام رسانده و با بهره‌گيري بهينه و هدايت صحيح منابع مالي موجود، بسترهاي خارج نمودن فعاليت‌هاي اقتصادي از رکود و استفاده از ظرفيت‌هاي توليدي را فراهم کنند.
بر همين اساس، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز به‌عنوان مقام سياست‌گذار و ناظر بر بازار پولي و بانکي کشور بر آن است تا به‌منظور تحقق بخشيدن به اهداف دولت محترم و کمک به رشد و توسعه اقتصادي کشور، سياست‌هايي را با هدف هدايت شبکه بانکي کشور به تخصيص بهينه منابع و مصروف کردن آن در فعاليت‌هاي مولد و با نظر داشت کاهش بسترهاي رشد مطالبات غيرجاري به مورد اجرا گذارد. لذا خواهشمند است مراتب ذيل که برگرفته از بندهاي «3»، «4»، «5» از بخش «ج» سياست‌هاي بانکي و اعتباري مجموعه سياست‌هاي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود مصوب جلسه 1393.7.20 هيأت‌وزيران است، به‌نحو مقتضي مبناي عمل قرار گرفته و بر حسن اجراي آن‌ها نظارت کافي و لازم معمول شود.
1. کسب اطمينان از تأمين حداقل بيست و پنج درصد از منابع مالي مورد نياز پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل حقوق صاحبان سهام؛
2. کسب اطمينان از تأمين حداقل بيست و پنج درصد کل دارايي‌هاي شرکت‌ها در زمان اخذ تسهيلات توسط حقوق صاحبان شرکت با احتساب تسهيلات اعطايي؛
3. منوط نمودن اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي بزرگ به ارايه صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمي؛
با تأکيد مجدد بر لزوم اجراي دقيق و صحيح موارد مذکور، از اين‌که دستور مقتضي براي ابلاغ مراتب به واحدهاي زيرمجموعه به قيد فوريت و نظارت بر حسن اجراي آن صادر مي‌فرماييد، از جنابعالي سپاسگزاري مي‌شود.
همچنین بانک مرکزی در بخشنامه جداگانه ای نیز اعلام کرد: پيرو نامه شماره 93.277426 مورخ 1393.10.17 مديريت کل مقررات، مجوز‌هاي بانکي و مبارزه با پولشويي اين بانک موضوع ابلاغ مراتب برگرفته از بندهاي (3)، (4) و (5) از بخش (ج) سياست هاي بانکي و اعتباري مجموعه سياست‌هاي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود، به استحضار مي رساند حسب تصويب نامه شماره 25094.ت 52841هـ مورخ 1395.3.3هيئت محترم وزيران، شرکت هاي تعاوني مسکن از شمول جزءهاي (3) و (4) بند (ج) تصميم‌نامه شماره 50582.84570 مورخ 1393.7.26 مستثني مي‌باشند.