دکتر کاظم جلالی، نماینده 5 دوره مجلس شورای اسلامی و رئیس مرکز پژوهش های مجلس در سلسله یادداشت هایی که در عصر ایران منتشر خواهد شد، به الزامات و ضرورت های مجلس دهم پرداخته است. آنچه می خوانید، یادداشت سوم او با عنوان « مجلس دهم و آسيب‌هاي اجتماعي» است.تنها 2 روز از آغاز به كار مجلس دهم می گذرد؛ مجلسي كه به دليل حضور كشور در دوران پسابرجام و مشكلات اقتصادي و معيشتي كشور، اهميت ويژه‌اي در بين مجالس پس از انقلاب پيدا كرده است، از همين‌رو نگاهي به الزامات و اولويت‌هاي مجلس دهم مي‌تواند به نوعي تعيين كننده و تدوين‌گر نقشه راهي در مسير قانونگذاري كارآمد و مطلوب باشد.
آنچنان كه اشاره شد در دوراني فعلي كه كشور در دوران پسابرجام قرار دارد و با توجه به اهميت توجه به مسائلي مهم در حوزه اقتصاد به ويژه راهكارهاي تحقق اقتصاد مقاومتي و لزوم قانونگذاري با پيوست اين سياست كلي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري، نبايد از توجه به مسائل و موضوعات مهم اجتماعي و فرهنگي غافل ماند. در اين ميان توجه به موضوعات مختلف در حوزه مسائل فرهنگي و اجتماعي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است كه بايد براساس اولويت‌هاي كشور و جامعه در حوزه تقنيني دسته‌بندي شوند.
يكي از اولويت‌هاي و الزاماتي كه از سوي مجلس دهم و نمايندگان اين دوره خانه ملت مي‌تواند مورد توجه قرار بگيرد حوزه آسيب‌هاي اجتماعي است كه اگر به خوبي بدان پرداخته نشود و راهكارهايي قانوني براي رفع آن درنظر گرفته نشود مي‌تواند به ميدان چالشي براي كشور تبديل شود.
در مسير گذار و توسعه اقتصادي كشور و همچنين ورود به دنياي جديد و عصر فناوري، شاهد بروز تغييرات جدي در رفتارهاي اجتماعي نيز هستيم كه طبعا زمينه بروز و ظهور آسيب‌هاي اجتماعي بسياري را در كشور فراهم آورده است. افزايش اخبار مرتبط با خودكشي در شهرهاي كشور، رشد فزاينده طلاق، قتل‌ها و جنايت‌هاي ناگوار همچون دختر بچه غيرايراني توسط نوجوان 17 ساله تحت تأثير فيلم‌هاي نامناسب، افزايش استفاده از مشروبات الكلي، گسترش فساد در جامعه فرهنگي و ورزشي كشور، تنها نمونه‌اي از مسائلي است كه امروز به عنوان آُيب اجتماعي مطرح است.
بدون شك بیان واقعیت‌های جامعه و آمارهايی نظير ميزان مصرف مواد مخدر، طلاق، خودكشي و آمارهايي از اين دست سیاه‌نمایی وضعيت جامعه نیست بلکه انعکاس آن برای تصمیم‌گیری درست و برنامه ریزی ضروری است. اگر اطلاعات، آمارها و واقعیت‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی بیان شود، تصميم‌گيران و سياستگذاران كشور قادر خواهند بود برای آینده تصمیم درست و مناسب اتخاذ كنند چراكه امروز ديگر بايد به جای طرح تکراری مسائل ببينيم به طور كاربردي و علم‌گرايانه چه باید کرد و در اين خصوص راهکارهايي جدی ارائه کنيم.
ارائه تصويري كلي از آسيب‌هاي اجتماعي و ميزان اثرات سوء آن در آينده به سياستگذاران و قانونگذاران نشان خواهد داد كه وظيفه آنان در تدوين قوانين جامع و مانع، چه سهم بزرگي در توسعه كشور به همراه خواهد داشت.
آسیب‌های اجتماعی پدیده‌هایی متنوع، نسبی و متغیر هستند كه در شكل‌هاي مختلف پديدار مي‌شوند. پرخاشگری و جنایت، خودکشی، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، روسپیگری، جرائم مالی، اقتصادی و سرقت نمونه‌هایی از آسیب‌های اجتماعی جامعه امروز ایران هستند که کم و کیف آنها برحسب زمان و مکان یعنی نسبت به گذشته و در شهرها نسبت به روستاها متغير است.
نگاهي تنها به آمار مصرف مواد مخدر و عوارض سوء آن مي‌تواند تلنگري در توجه ويژه به موضوع آسيب‌هاي اجتماعي در كشور به ويژه به عنوان يك اولويت تقنيني در مجلس دهم باشد. بر اساس آمارهاي رسمي كشور حدود 1.325.000 نفر معتاد در كشور وجود دارد و حدود 45 درصد زندانيان كشور را، زندانيان جرائم مواد مخدر تشكيل مي‌دهد. همچنين آمارها نشان مي‌دهد كه اعتياد تزريقي عامل 46 درصد از ابتلاي معتادين به بيماري ايدز است هر چند كماكان مهمترين راه انتقال ويروس HIV تزريق مواد مخدر است وليكن رابطه جنسي نيز با افزايش سهم در انتقال ويروس به نسبت دو دهه قبل مواجه بوده است.
در نگاهي ديگر طلاق نيز به عنوان يكي از آسيب‌هاي اجتماعي در سال‌هاي اخير رو به افزايش بوده است به نحوي كه بر اساس آمار مربوط به سال 1393 به ازاي هر 4 ازدواج يك مورد منجر به طلاق مي‌گردد. كودكان كار و خياباني، زنان سرپرست خانوار، بزهكاران اجتماعي، قتل عمد و نزاع خياباني، اعمال منافي عفت، سرقت، خودكشي، بيكاري و مواردي از اين دست از جمله نشانه‌هاي وجود آسيب اجتماعي در يك جامعه است كه در تدوين قوانين بايد به آنها توجه شود.
همگان مي‌دانند كه در كنار عوامل فردي كه در بروز كج‌روي‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي دخالت دارد عوامل اجتماعي نيز داراي اهميت فراواني است كه از آن جمله مي‌توان به محيط، نابرابري‌هاي اقتصادي، فقر فرهنگي، كم‌توجهي به آموزه‌هاي ديني، رسانه‌هاي جمعي، بيكاري و مشكلات موجود در كانون خانواده‌ها اشاره كرد.
در كنار تمام مطالب فوق بايد در نظر داشته باشيم كه آسيب‌هاي اجتماعي مولود اقدامات نامناسب و غفلت در حوزه‌هاي ديگر نيز هست. در مرحله‌اي از تاریخ كشور در گذشته توجه به موضوعات اقتصادي و توسعه‌اي معطوف و از امور اجتماعی غفلت شد. مي‌توان بخشی از مشكلات امروز كشور را ناشی از همان غفلت قبلی دانست كه در حق حوزه اجتماعی انجام گرفت.
اما امروز و در شرايط فعلي متاسفانه نه براي پيشگيري از آسیب‌هاي اجتماعي و عواقب سوء آن برنامه منسجمي داریم و نه به اين موضوع به عنوان يك دغدغه جدي نگاه مي‌شود چراكه رویکرد كشور نگاهي صرفا اقتصادي شده است. از سوی دیگر در این حوزه مطالبه‌ای هم نداریم.
در برنامه‌های توسعه مختلف می‌بینید که جایگاهی برای حوزه سلامت اجتماعی در نظر گرفته نشده است. تا زمانی‌که سلامت اجتماعی دغدغه سیاست‌گذاران نشود، همچنان باید از يك سو تاوان از دست دادن نیروی انسانی و كاهش آرامش ذهني و ثبات خاطر جامعه را بدهیم و از آن سو نگران امنیت کشور باشیم.
متاسفانه برنامه های موجود کشور درحوزه کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی دارای ویژگی‌هايي همچون فراگیری، جامعیت، کفایت، استمرار و پایداری و اثربخشي نیستند كه ضروری است در اين خصوص با اقدامات مختلف از سوي قوه مقننه به ويژه مجلس دهم تدابیر مناسبی اتخاذ گردد.
اما با وجود اين تاكيدات قوه مقننه در كاهش آسيب‌هاي اجتماعي چه نقشي مي‌تواند داشته باشد؟ مجلس شوراي اسلامي در مسير كاهش آسيب‌هاي اجتماعي مي‌تواند با تدوين قوانيني كه به صورت مستقيم و غير مستقيم در كاهش آسيب‌هاي اجتماعي تأثيرگذار همچون حمايت از خانواده، اشتغال، حمايت از معلولان و سرپرستان خانوار و كودكان كار و خياباني، مبارزه با قاچاق مواد مخدر به صورتي كارآمدتر و مطلوب‌تر عمل نمايد.
همچنين قوه مقننه در تدوين قوانين مربوط به حوزه اجتماعي بايد پديده‌هاي نوظهور را مورد توجه قرار دهد. گسترش شبكه‌هاي ارتباطي و ورود به عرصه فناوري باعث گرديده است كه تا اطلاعات با سرعت منتقل گردد و بالتبع آن فرهنگ نيز به سرعت تغيير يابد. هم اينك در كشور شاهد بروز پديده‌هايي همچون ازدواج سفيد، زندگي مجردي، هستيم كه تا پيش از اين در كشور مطرح نبوده و ليكن به سبب دنياي اطلاعات، فرهنگ ساير كشورها در حال جاري شدن است و لازم است مجلس شوراي اسلامي به پديده‌هاي نوظهور فعلي در تدوين قوانين توجه نمايد.
همچنين دستگاه قانونگذاري كشور در توجه به آسيب‌هاي اجتماعي بايد سياست‌گذاري‌ها مدنظر قرار دهد.برخي از آسيب‌هاي اجتماعي ناخواسته مولود سياسگذاري‌هايي هستند كه غايت و هدف آنها توسعه اجتماعي و اقتصادي است. از اين منظر در تدوين قوانين و مقررات و برنامه‌هاي توسعه بايد استراتژي مناسب براي نحوه مواجهه و مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي لحاظ گردد. قانونگذاران بايد آگاه باشند كه در چه فضاي اجتماعي و با چه نوع آسيب و چه گستره‌اي از آن به سياستگذاري پرداخته‌اند.
همچنين در توجه به آسيب‌هاي اجتماعي لزوم يكپارچگي و ساماندهي سياست‌ها و فعاليت‌هاي مراكز دولتي و غيردولتي، يكي از ضروريات به حساب مي‌آيد. يكي از مشكلات موجود كه مي‌تواند عامل بخشي از ناكارآمدي سياست‌ها و برنامه‌ها در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي باشد وجود متوليان متعدد در كشور و متكثر در اين حوزه و فعاليت‌هاي بخشي است. در مقوله آسيب‌هاي اجتماعي سازمان‌ها و مراكز و نهادهاي دولتي و غيردولتي متعددي فعاليت مي‌نمايند و در اجراي وظايف و تكاليف از قوانين و مقررات و دستور‌العمل‌هاي متفاوت و متعددي و متكثري بهره مي‌گيرند كه لازم است نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با مطالعه دقيق و انجام بررسي‌هاي كارشناسي هم‌پوشاني وظايف را برطرف و قوانين مزاحم را رفع مي‌نمايند. همچنين برخي آسيب‌ها همانند كودكان كار و خياباني و .... نيز كه متولي مشخص و واحدي ندارند ساماندهي گردد.
همچنين در تدوين قوانين مرتبط با آسيب‌هاي اجتماعي بايد نگاه و افق بلند مدت مدنظر قرار گيرد. آسيب‌هاي اجتماعي همچون فقر، بيكاري، تضعيف بنيان خانواده نتيجه فعل و انفعالات و تغييرات كوتاه‌مدت فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي در كشور نيست؛ زمينه بروز بسياري از آسيب‌ها از سال‌هاي بسيار دور ايجاد شده است و ليكن برنامه مدون و جامع بلندمدت براي مقابله با آن تا پيش از اين نبوده و يا با اجراي برنامه‌هاي كوتاه مدت و مقطعي با آن مبارزه گرديده است. از همين‌رو ضروري است در تدوين قوانين جديد ضمن توجه به زمينه‌هاي ايجاد آسيب‌هاي اجتماعي، برنامه‌هاي جامع‌‌نگر تدوين و اجرايي گردد.
بي‌ترديد در آغاز به كار مجلس دهم، بررسي برنامه ششم توسعه كه در دستور كار آن قرار خواهد نخستين آزمون جدي مجلس آينده در توجه به آسيب‌هاي اجتماعي و درنظر گرفتن قانون در جهت كاهش آن خواهد بود.