صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۴۶۶۸۳۵
تعداد نظرات: ۱۰ نظر
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۰ - ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - 08 May 2016
نکته ای به بهانه ارجاع پرونده مینو خالقی به هیأت حل اختلاف

شورای نگهبان؛ قوه یا فراقوه یا ذیل قوه؟

بررسی موضوع بر پایه تفویض رهبری قابل توجیه است اما چون اختلاف بین دولت و شورای نگهبان است آیا شورای نگهبان را می توان مانند یک قوه تصور کرد؟
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- هر چند اصل ارجاع موضوع ابطال نزدیک به 200 هزار رأی مردم اصفهان در هفتم اسفند 1394 به خانم مینو خالقی به «هیأت عالی اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» خبری مثبت تلقی می شود اما ابهامی هم درباره آن وجود دارد که این گفتار به بهانه طرح آن تحریر می شود.

نخست باید یادآور شد که برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رهبری می توانند یک یا چند وظیفه یا اختیار خود را به دیگری تفویض کنند و در این مورد خاص موضوع رفع اختلاف درباره ابطال آرای یک منتخب و نه صندوق ها یا کل آرای حوزه انتخابیه به هیاتی تفویض شده که در دوران محمود احمدی نژاد تشکیل شد و ریاست آن با آیت الله هاشمی شاهرودی است.

بنابراین این ارجاع را می توان عمل به پیشنهاد علی مطهری دانست که خواستار دخالت رهبری شده بود و در پی آن احمد توکلی راهکار طرح موضوع در هیات عالی حل اختلاف را در راستای همان پیشنهاد قبلی مطرح کرد و حسب اظهار دبیرخانه هیأت این اتفاق افتاده است.

البته در خبری که خبرگزاری ها به نقل از یک «منبع آگاه» در این هیأت منتشر کرده اند درباره خانم خالقی واژه «داوطلب» آمده حال آن که صلاحیت او تأیید و به عنوان نفر سوم فهرست منتخبان معرفی شد و از مرحله داوطلبی گذشته و اساسا اگر صرفا داوطلب بود که نه پرونده یک نفر که پرونده 4000 نفری که شورای نگهبان رد کرده بود باید ارجاع می شد.

صرف نظر از این مورد و با تأکید بر این که ارجاع پرونده به این هیأت را می توان بر پایه تفویض اختیار از جانب مقام معظم رهبری دانست یک نکته یا ابهام  قابل طرح است:

 آیا اختلاف دولت و شورای نگهبان مصداق اختلاف قوا محسوب می شود؟ مطابق قانون اساسی کشور دارای سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است.

اگر شورای نگهبان را بخشی از قوه مقننه به حساب آوریم موضع کل قوه مقننه در این باره چیست؟ اگر قوه ای جداست آیا به جز سه قوه قوه دیگری هم داریم؟ 

به بیان دیگر: ارجاع پرونده به هیات عالی حل اختلاف قوا اگر در راستای یاری خواستن از رهبری باشد قابل قبول و توجیه است.

به این شکل که از ایشان کمک خواسته شده و به دیگری ارجاع داده اند. کما این که می توانستند مستقلا نظر دهند یا به خود مجلس بسپارند یا حتی به مجمع تشخیص مصلحت و البته همین هیأت اما اگر این گونه قلمداد شود که شورای نگهبان هم یک قوه است آن گاه این پرسش پدید می آید که مگر بیش از سه قوه داریم و اگر هم به مثابه بخشی از قوه مقننه بدانیم آن گاه می توان پرسید نقش رییس این قوه در این میان چیست؟

با این حال همین که رد صلاحیت «پسا انتخاباتی» به موضوع بحث بدل شده و صرف تفسیر شورای نگهبان ملاک قرار نگرفته جای امیدواری دارد ولو همچنان این پرسش بی پاسخ ماند که آیا شورای نگهبان به خودی خود یک قوه است؟
ارسال به تلگرام
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۷۴
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
۱۱:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
این بنده خدا رو تا قبل از بوجود اومدن این بحث ها فقط تعداد محدودی از اصفهانیها می شناختند ولی به لطف شورای محترم نگهبان ایشان شهرت جهانی پیدا کردند و الان می تواند کاندید ریاست مجلس و یا رییس جمهور هم بشود . فکر کنم کلی هوا دار تو ایران و خارج از ایران پیدا کرده . اگر خودش میلیاردها تومان هم هزینه می کرد این همه شهرت بدست نمی آورد .
ناشناس
۱۱:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
اینقدر سنگ مینو خانم را به سر نزنید یک دفعه سر از کنفرانس ننگین برلین در میاره آن وقت رسوایی برای عصر ایران می مانه
عصر ایران بحث یک شخص نیست. موضوع بی سابقه ردصلاحیت پساانتخاباتی است.
ناشناس
۱۱:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
ظاهرا بعضى از هموطنان عزيز متوجه نيستند كه موضوع "اصلى" بحث، خانم خالقى به عنوان يك شخص نيست ( كه البته ان هم موضوع مهمى است) بلكه مسئله اصلى تبديل به روال شدن يك نحوه برخورد با يك منتخب مردم است.
تصور كني كه امسال يك نفر ٤ سال بعد ١٠ نفر بعد از انتخابات حذف شوند. نوبت بعد از ان ديگر بنا به بلند نظرى نهاد محترم هر تعداد قابل حذف خواهند بود. چه بسا رئيس جمهور منتخب مورد همين روال قرار گيرد.
لطفا با عمق بيشتر و بدون حب و بغض سياسى به مسائل روز خودمان بيانديشيم.
ناشناس
۱۰:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
اشکالات اجرائی قانون اساسی به مرور آشکار میشود چه بهتر که یک مرجعی مافوق همه تشکیلات اجرائی و تقنینی و قضائی و مشورتی و ... مشخص شود تا در این نوع مسائل و معضلات با بن بستی مواجه نباشیم و حکم نهائی را در چارچوب قاتون صادر و عملیاتی شود بطوریکه تمامی گروهها موظف به قبول آن باشند
رضا
۱۰:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
عصر ایران سانسور نکن بقیه پیام ها رو منتشر کن. از شما بعیده...........
محمد
۱۰:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
به نکته دقیقی اشاره کردید.خانم خالقی منتخب مردم هستند و اعتبارنامه ایشان باید توسط وزیر صادر شود.و اصلا ربطی به حل اختلاف قوا ندارد.چون قوا مشکلی ندارن.
ali
۱۰:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
چقدر شما عصر ایرانیها دلسوز انتخابات و منتخبین هستید و چقدر دلسوز دمکراسی و خانم مینو خالقی
ناشناس
۱۰:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
سلام
اگه خانم خالقی به مجلس وارد شود، همه مشکلات ما یکسر ه حل می شود؟
عصر ایران نه یک نماینده که کل نماینده ها هم نمی توانند همه مشکلات را حل کنند. بحث بر سر این است که این شیوه رایج نشود و 200از هزار رأی مردم اصفهان پاسداری شود.
پاسخ ها
نبی پور
| |
۱۰:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
جواب عصر ایران جواب بسیار عالی است. جلو رویه های بی قانونی باید گرفته شود.
RT
| |
۱۲:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
احسنت به جواب قاطع و منطقی عصر ایران
تعداد کاراکترهای مجاز:1200