عصر ایران؛ مهرداد خدیر- هر چند اصل ارجاع موضوع ابطال نزدیک به 200 هزار رأی مردم اصفهان در هفتم اسفند 1394 به خانم مینو خالقی به «هیأت عالی اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» خبری مثبت تلقی می شود اما ابهامی هم درباره آن وجود دارد که این گفتار به بهانه طرح آن تحریر می شود.
نخست باید یادآور شد که برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رهبری می توانند یک یا چند وظیفه یا اختیار خود را به دیگری تفویض کنند و در این مورد خاص موضوع رفع اختلاف درباره ابطال آرای یک منتخب و نه صندوق ها یا کل آرای حوزه انتخابیه به هیاتی تفویض شده که در دوران محمود احمدی نژاد تشکیل شد و ریاست آن با آیت الله هاشمی شاهرودی است.
بنابراین این ارجاع را می توان عمل به پیشنهاد علی مطهری دانست که خواستار دخالت رهبری شده بود و در پی آن احمد توکلی راهکار طرح موضوع در هیات عالی حل اختلاف را در راستای همان پیشنهاد قبلی مطرح کرد و حسب اظهار دبیرخانه هیأت این اتفاق افتاده است.
البته در خبری که خبرگزاری ها به نقل از یک «منبع آگاه» در این هیأت منتشر کرده اند درباره خانم خالقی واژه «داوطلب» آمده حال آن که صلاحیت او تأیید و به عنوان نفر سوم فهرست منتخبان معرفی شد و از مرحله داوطلبی گذشته و اساسا اگر صرفا داوطلب بود که نه پرونده یک نفر که پرونده 4000 نفری که شورای نگهبان رد کرده بود باید ارجاع می شد.
صرف نظر از این مورد و با تأکید بر این که ارجاع پرونده به این هیأت را می توان بر پایه تفویض اختیار از جانب مقام معظم رهبری دانست یک نکته یا ابهام قابل طرح است:
آیا اختلاف دولت و شورای نگهبان مصداق اختلاف قوا محسوب می شود؟ مطابق قانون اساسی کشور دارای سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است.
اگر شورای نگهبان را بخشی از قوه مقننه به حساب آوریم موضع کل قوه مقننه در این باره چیست؟ اگر قوه ای جداست آیا به جز سه قوه قوه دیگری هم داریم؟
به بیان دیگر: ارجاع پرونده به هیات عالی حل اختلاف قوا اگر در راستای یاری خواستن از رهبری باشد قابل قبول و توجیه است.
به این شکل که از ایشان کمک خواسته شده و به دیگری ارجاع داده اند. کما این که می توانستند مستقلا نظر دهند یا به خود مجلس بسپارند یا حتی به مجمع تشخیص مصلحت و البته همین هیأت اما اگر این گونه قلمداد شود که شورای نگهبان هم یک قوه است آن گاه این پرسش پدید می آید که مگر بیش از سه قوه داریم و اگر هم به مثابه بخشی از قوه مقننه بدانیم آن گاه می توان پرسید نقش رییس این قوه در این میان چیست؟
با این حال همین که رد صلاحیت «پسا انتخاباتی» به موضوع بحث بدل شده و صرف تفسیر شورای نگهبان ملاک قرار نگرفته جای امیدواری دارد ولو همچنان این پرسش بی پاسخ ماند که آیا شورای نگهبان به خودی خود یک قوه است؟
تصور كني كه امسال يك نفر ٤ سال بعد ١٠ نفر بعد از انتخابات حذف شوند. نوبت بعد از ان ديگر بنا به بلند نظرى نهاد محترم هر تعداد قابل حذف خواهند بود. چه بسا رئيس جمهور منتخب مورد همين روال قرار گيرد.
لطفا با عمق بيشتر و بدون حب و بغض سياسى به مسائل روز خودمان بيانديشيم.
اگه خانم خالقی به مجلس وارد شود، همه مشکلات ما یکسر ه حل می شود؟