فروردين سال گذشته از كميسيون امنيت ملي مجلس خبر رسيد كه تلاش براي اصلاح ماده‌اي از قانون مدني آغاز شده است، تا به اين ترتيب تسهيلاتي براي ارايه تابعيت ايراني به رزمندگان، ايثارگران و نخبگان غيرايراني به وجود آيد، پس از آن مركز پژوهش‌هاي مجلس متني را در سايت خود منتشر كرد با عنوان «اظهارنظر كارشناسي درباره طرح اصلاح ماده ٩٨٠ قانون مدني جهت تسهيل اعطاي تابعيت به رزمندگان، ايثارگران و نخبگان غيرايراني» و اين سوال را ايجاد كرد كه آيا قانون تابعيت كشور با طرح مجلس تغيير پيدا مي‌كند؟
به گزارش اعتماد، قانون تابعيت سختگيرانه‌اي كه در سال‌هاي گذشته همراه با راي منفي نمايندگان مجلس نهم همچنان دست رد بر سينه طرح «اعطاي تابعيت ايراني به فرزندان حاصل از ازدواج مادر ايراني و پدر خارجي» زده است. پس از بحث‌هاي ايجاد شده در خصوص اعطاي تابعيت به رزمندگان و ايثارگران غيرايراني در شهريور ماه سال گذشته، رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران اعلام كرد كه در رابطه با اين طرح جلسه‌اي در كميسيون امنيت مجلس همراه با وزارت كشور، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات برگزار شده و گفت: «در حال حاضر دادن تابعيت به رزمندگان خارجي ديگر مطرح نيست.» اما يكي از مواردي كه در آن طرح آمده بود روز گذشته توانست در مجلس راي بياورد.
در جريان جلسه روز گذشته مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان در جريان رسيدگي به لايحه تنظيم برخي احكام برنامه‌هاي توسعه، دولت را مجاز كردند تا به همسران، فرزندان و والدين شهداي داراي تابعيت خارجي (غيرايراني) كه در هشت سال دفاع مقدس و بعد از آن در راستاي ماموريت‌هاي محوله از سوي مراجع ذيصلاح به شهادت رسيده‌اند حداكثر يك سال پس از تقاضاي تابعيت، تابعيت ايراني اعطا كند.
رييس كميسيون اجتماعي مجلس معتقد است كه اتخاذ چنين تصميمي از سوي مجلس گامي است براي آسان‌تر شدن قوانين مربوط به تابعيت و البته راهكاري براي حل مشكلات اتباع بيگانه ساكن در ايران، عبدالرضا عزيزي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «خارجي‌هاي بسياري در كشورمان ساكن هستند، از شهروندان افغانستان و پاكستان گرفته تا سوريه و عراق و لبنان، كساني كه سال‌هاست در كشور ما ساكن هستند و با اين حال وقتي صاحب فرزند مي‌شوند شناسنامه ايراني براي آنها صادر نمي‌شود و خيلي مواقع با معضلات بسيار زيادي روبه‌رو مي‌شوند، حالا در اين ميان برخي از اين خانواده‌ها پدر خود را هم در زمان جنگ تحميلي از دست داده‌اند، خب اين حق آنهاست كه تابعيت ايراني داشته باشند. الان يك ايراني بعد از سه سال سكونت در كشور كانادا مي‌تواند تابعيت آن كشور را بگيرد بعد چرا كسي كه جانش را در راه اين كشور و اسلام از دست داده اين امكان براي خانواده‌اش نباشد؟» اما اگر مجلس در پي حل مشكلات مربوط به تابعيت است چگونه اين گام از اعطاي تابعيت به فرزندان داراي مادر ايراني آغاز نشده است؟ عزيزي پاسخ مي‌دهد: «آن طرح هم با اختلاف كمي در مجلس راي نياورد ما اين حركت را شروع كرده‌ايم و بعدا به حل آن مشكل هم مي‌رسيم.»
ابهام در مصوبه مجلسعضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مي‌گويد تمامي كليت مصوبه تابعيت در حد دوخط به همراه ساير موارد موجود در «احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور» آمده بوده و جزييات خاصي از آن در دست نيست. به گفته احمد شوهاني داستان مصوبه ديروز مجلس به صورت كلي از داستان طرح اصلاح ماده ٩٨٠ قانون مدني جداست و ارتباطي به اين كميسيون پيدا نمي‌كند و البته اضافه مي‌كند كه ابهامات بسياري در آن دو خط توضيحي كه در احكام دايمي در خصوص اين مورد آمده بود وجود دارد. شوهاني به «اعتماد» مي‌گويد: «اين موضوع ابهام دارد و جزيياتش مشخص نيست. در مورد اينكه شهيد كيست، در كجا به شهادت رسيده و آيا مثلا اتباع افغان كه در سوريه شهيد مي‌شوند جزو اين تعاريف قرار مي‌گيرند و خانواده آنها مي‌توانند تابعه ايران شوند يا نه. معلوم نيست كه آيا بايد تقاضا براي تابعيت باشد يا نه. و به صورت كلي هدف از نوشته شدن اين مورد روشن نيست.» به گفته اين نماينده مجلس كار حالا ديگر در دست دولت است و پاسخ به اين سوالات و تعيين مصاديق را خود دولت بايد مشخص كند: «آيين‌نامه‌اي براي اين موضوع بايد نوشته شود و تعريف شهيد در آن بيايد و اين كار را دولت و بنياد شهيد بايد با همكاري هم مشخص كنند.»
در فصل اول متن كامل قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران آمده است: «به كسي «شهيد و مفقودالاثر» اطلاق مي‌‌شود كه جان خود را در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده و يا در اين رابطه مفقودالاثر شناخته شود. » در قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي آمده است كه ضوابط تعيين مصاديق عملي شهيد و خانواده‌هاي شاهد به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط بنياد و ستادكل نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات‌تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
در آخرين ابلاغي كه در سال ٩٣ از سوي هيات وزيران و با امضاي اسحاق جهانگيري در روزنامه رسمي به چاپ رسيد، آيين‌نامه تعيين و احراز مصاديق عملي شهيد موارد شهادت و در حكم شهيد و ساير مصاديق ايثارگري را توضيح داده است و ١٦ مصداق را براي شهادت تعيين كرده است از جمله: رزمندگاني كه در ميدان نبرد توسط دشمن كشته مي‌شوند، كاركنان نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات كه در حين ماموريت مبارزه با گروه‌هاي معارض توسط آنان كشته مي‌شوند، افرادي كه به تشخيص دادگاه صلاحيت‌دار در حال انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر كشته مي‌شوند، افرادي كه مقام معظم رهبري آنان را طي فرمان خاص به عنوان شهيد اعلام مي‌كند و... حالا بايد ديد كه آيا مصاديق شهيد و نحوه شهادت بر اساس همين آيين نامه تعيين مي‌‌شود و بر اساس آن تابعيت به خانواده شهداي غيرايراني تعلق مي‌گيرد يا خير.
در متن اخبار آمده است كه مجلس دولت را «مجاز» به اعطاي تابعيت كرده است و حالا بايد ديد كه دولت از اين «جواز» استفاده خواهد كرد؟
منبع: اعتماد