«ابطال آرای مینو خالقی، منتخب سوم اصفهان در انتخابات مجلس شورای اسلامی که از سوی شورای نگهبان اتفاق افتاده، یک بدعت جدید انتخاباتی است. همه روی این قضیه حساس شده‌اند و روحانی هم چند روز پیش در سخنرانی روز شوراها نظر مخالفش را با این موضوع به صورت صریح اعلام کرد.»
به گزارش روزنامه وقایع اتفاقیه، «مرتضی مبلغ» - معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات نوشت: همان‌طور که بسیاری از افراد و مقامات و حقوقدانان بارها گفته‌اند، در هیچ جای قانون انتخابات هیچ تجویزی برای شورای نگهبان وجود ندارد که بتواند بعد از انتخابات و اینکه افرادی از سوی مردم منتخب شدند، کسی را ردصلاحیت یا بتواند آرایش را به صورت انحصاری ابطال کند.
ابطال آرای مینو خالقی، منتخب سوم اصفهان در انتخابات مجلس شورای اسلامی که از سوی شورای نگهبان اتفاق افتاده، یک بدعت جدید انتخاباتی است. همه روی این قضیه حساس شده‌اند و روحانی هم چند روز پیش در سخنرانی روز شوراها نظر مخالفش را با این موضوع به صورت صریح اعلام کرد. رئیس‌جمهوری گفت: باید اعتبارنامه این فرد به مجلس برود و تأیید شود.
این اظهار‌نظر به خاطر این است که هیچ‌جا قانون اجازه نداده که دستگاه‌های مربوطه بر‌خلاف مسئولیت، چنین اقدامی انجام دهند و حقیقت این است که تا‌به‌حال این قضیه سابقه نداشته است. بنابراین همه تأکید دارند که چون این کار مجوز قانونی ندارد، باید اعتبارنامه این فرد منتخب صادر شود و خانم خالقی به مجلس برود و براساس نص صریح قانون، این موضوع بررسی شود که آیا او می‌تواند نماینده شود یا خیر و در این فرایند تصمیم‌گیری لازم صورت گیرد.
نکته دیگر این است که ظاهراً شورای نگهبان این تصمیم خود را به نظارت استصوابی ارجاع می‌دهد ولی باید توجه داشت که این قضیه هیچ ربطی به نظارت استصوابی ندارد چون این نظارت حتی با همان قرائت حداکثری که شورای نگهبان از آن به عمل می‌آورد، به این نحو است که در هر مرحله از انتخابات برای اینکه بتوانیم از آن مرحله رد شویم، شورای نگهبان باید روند انتخابات را در آن مرحله تصویب کند. منتهی شورای نگهبان هم بارها اعلام کرده که ما براساس قانون عمل می‌کنیم و نظارت استصوابی در هیچ قرائت و تأویلی به این معنا نیست که کسی بتواند خلاف رویه قانونی عمل کند. انتخابات انجام و تأیید شده است، به‌خاطر همین نمی‌توان یک‌دفعه بیاییم و منتخب مردم را ردصلاحیت کنیم؛ لذا براساس مواضع قانونی فرد منتخب باید سرنوشتش در مجلس شورای اسلامی روشن شود.
نکته مهم دیگر که در اینجا اتفاق افتاده و آن‌هم در نوع خودش یک بدعت است، این است که فرض کنیم در قانون چنین اجازه‌ای بود که شورای نگهبان بتواند این کار را انجام دهد اما اگر چنین چیزی هم بود، باز باید براساس قانون فرد ششمی که بیشترین آرا را آورده وارد مجلس شود؛ نه در انتخابات میان‌دوره‌ای فرد مورد نظر انتخاب شود. حتی اگر نفر ششم 25 درصد آرا را نداشته باشد، باید نفر ششم و هفتم به دور دوم انتخابات می‌رفتند؛ پس این قضیه هم خود نوعی بدعت است که سرنوشت منتخب سوم شهر اصفهان به انتخابات میان‌دوره‌ای موکول شده است.
حساسیت گسترده‌ای هم که نسبت به این موضوع به وجود آمده، به خاطر همین بدعت‌های جدید است؛ چون بدعت جدید به‌هیچ‌وجه به نفع نظام نیست و باید جلوی این دست از اتفاقات گرفته شود.
شخص رئیس‌جمهوری به صراحت اعلام کرد که اعتبارنامه منتخب سوم مردم اصفهان باید در مجلس رسیدگی شود. ادبیات او حالت دستوری داشت و این نشان می‌دهد که نظر رئیس دولت این است که اعتبارنامه این منتخب صادر شود و به مجلس برود و طبیعی است که وزارت کشور باید طبعاً این دستور را اجرا کند.
من فکر می‌کنم رئیس‌جمهوری وضعیت را در این قضیه معلوم کرده است. وقتی رئیس‌جمهوری یک دستوری را اعلام می‌کند، باید طبیعتاً یک عملی هم پشت آن باشد؛ حالا اگر نشود باید دید که چه تنگناها و مشکلاتی در اجرای این دستور وجود داشته که اجرا نشده است.