عضو انجمن قطعه‌سازان با بیان این‌که قطعات مورد استفاده در خطوط تولید خودروهای داخلی 6 مرحله کنترل کیفی را پشت سر می‌گذارند، گفت: برای تولید قطعات، کنترل‌های کیفی مختلفی صورت می‌گیرد که شامل کنترل مواد اولیه، کنترل در فرآیند تولید قطعه، کنترل در زمان مونتاژ قطعه، ارزیابی موقع ارسال قطعه به خودروساز توسط بازرس شرکت‌های خودروساز، بازرسی توسط بازرسان مستقر در خط تولید خودرو و همچنین بازرسی توسط بازرس وزارت صنعت می‌شود.
فرهاد بهنیا اظهار داشت: اگر قطعه‌ای معیوب باشد، قطعه‌ساز تا 20 برابر قیمت قطعه را به صورت جریمه به خودروساز پرداخت می‌کند.
وی افزود: سه سال پیش با تشدید تحریم‌ها، برخی قطعه‌سازان از عرصه تولید خارج شدند و واردات قطعه از شرکت‌های معتبر خارجی نیز قطع شد اما سیاست وزارت صنعت، ادامه تولید خودرو در کشور بود و همین باعث ورود قطعاتی به کشور شد که عمدتاً کیفیت قطعات اصلی را نداشتند.
عضو انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: اما در حال حاضر یک عزم جدی و وفاق قطعی بین خودروسازان و قطعه‌سازان برای بهبود کیفیت خودروهای داخلی وجود دارد.
وی عامل خارجی تحریم را در کنار دو عامل دیگر یعنی واردات قطعات بیکیفیت و مشکلات کیفی قطعات داخلی ازجمله دلایل اصلی کاهش کیفیت خودروها دانست.
بهنیا همچنین با اشاره به مؤلفه‌های بالابرنده قیمت تمام‌شده تولید خودرو گفت: افزایش دستمزدها، برابر شدن قیمت فولاد و متعاقب آن افزایش درصدی قیمت ورق و دیگر هزینه‌ها افزایش قیمت خودرو را ناگزیر می‌کند اما جامعه پذیرش افزایش قیمت را ندارد.
وی افزود: از سوی دیگر با افزایش قیمت تمام‌شده و تثبیت دستوری قیمت فروش، خودروسازان به سراغ تامین‌کنندگان خارجی خواهند رفت و این موجب تعطیلی واحدهای قطعه‌ساز و افزایش واردات آن هم در سال اقتصاد مقاومتی خواهد شد.
عضو انجمن قطعه‌سازان با اشاره به موانع اجرایی شدن قراردادهای خارجی اظهار داشت: این قراردادها را نه کندی روند اجرایی شدن برجام بلکه موانع داخلی مانند قیمت‌گذاری دستوری خودرو، هزینه‌های بانکی و مالی در کشور ما مانند نرخ بالای بهره و نیروی انسانی مازاد شرکت‌های خودروساز متوقف کرده‌اند که برای شرکای خارجی قابل قبول نیست.
وی همچنین با انتقاد از واردات قطعات بیکیفیت به کشور و ترخیص آنها از گمرک در بسته‌بندی و با برند شرکت‌های داخلی، گفت: گمرک و سازمان‌های بازرسی و استاندارد باید نظارت دقیقی بر واردات و عرضه قطعات بیکیفیت در بازار داشته باشند.
بهنیا با اشاره به فروش سالانه 30 هزار میلیارد تومانی خودروسازان داخلی، گفت: 21 تا 22 هزار میلیارد تومان از این رقم، سهم قطعه‌سازان است و در عین حال، جریمه‌ای که شرکت‌های قطعه‌ساز به خودروسازان بابت قطعات معیوب پرداخت می‌کنند، کمتر از یک درصد فروش خودروسازان است که حدود 200 میلیارد تومان می‌شود.
وی در ادامه از تعطیلی 157 شرکت قطعه‌ساز در سال گذشته خبر داد و افزود: امسال نیز اگر روند فعلی ادامه یابد شاهد همین میزان تعطیلی و تعدیل نیروی کار خواهیم بود.
عضو انجمن قطعه‌سازان با یادآوری این‌که مجمع انتخاباتی اول مرداد 93 انجمن قطعه‌سازان با حکم دادگاه ابطال شده است، از برگزاری مجدد انتخابات انجمن قطعه‌سازان در تاریخ 29 اردیبهشت امسال خبر داد و ابراز امیدواری کرد اعضای انجمن حضور گسترده در این انتخابات داشته باشند.