عصرایران، محمدعلی دیانتی‌زاده - بنا بر آمار و ارقام موجود، میزان رشد نقدینگی در دولت یازدهم با میزان رشد آن در دولت گذشته یکسان بوده است و با توجه به پیش‌بینی تسریع این رشد در شرایط پسابرجام، برخی کارشناسان نگران ازسرگیری روند افزایشی نرخ تورم هستند.
دکتر پویا جبل‌عاملی در این خصوص معتقد است با توجه به شرایط فعلی تورم و کاهشی بودن شاخص تولیدکننده، رشد نقدینگی برخلاف دوران دولت گذشته، تبعات تورمی نخواهد داشت. مشروح گفت‌وگوی ما با این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌خوانید.
با اجرایی‌تر شدن برجام شاهد افزایش درآمدهای صادراتی و سرمایه‌گذاری خارجی خواهیم بود و خواه‌ناخواه با تسریع روند رشد نقدینگی روبه‌رو خواهیم شد. آیا این امر با تبعات تورمی همراه خواهد بود؟
رشد نقدینگی دیگر مانند گذشته نرخ تورم را تهدید نمی‌کند. مهم‌ترین دلیل این مصونیت بیشتر بودن وابستگی بین پایه پولی و تورم نسبت به وابستگی نقدینگی با تورم است و از آن‌جایی که رشد پایه پولی رشد کمتر از گذشته است، تورم بروز نکرده است. از این رو بانک مرکزی می‌تواند رصد کند چه زمانی تورم در حال بازگشت است تا سیاست‌های ضدانبساطی را اعمال کند.
به نظر شما اقتصاد ایران با شرایط کنونی تا چه میزان ظرفیت رشد نقدینگی را دارد؟
تابع تقاضای نقدینگی بی‌ثبات است. بنابراین سیاستگذار پولی باید عرضه نقدینگی را بر مبنای تقاضا مدیریت کند به شکلی که متغیرهای کلان اقتصاد را به سمت هدف سوق دهد. بنابراین به‌صورت کلی نمی‌توان اظهارنظر کرد که مثلا A مقدار نقدینگی برای اقتصاد کم یا زیاد است.
ممکن است در اقتصادی، تقاضای نقدینگی نسبت به اقتصادی دیگر پایین باشد بنابراین با حجم مشخصی از نقدینگی در این اقتصاد نرخ بهره پایین‌تر و احتمالا تورم بیشتری به‌وجود می‌آید. پس فقط نمی‌شود بر روی حجم نقدینگی متمرکز شد بلکه باید طرف تقاضا که وابسته به سرعت گردش پول است را هم در نظر گرفت.
بنا بر آمار و ارقام میزان رشد نقدینگی با دوران دولت گذشته یکسان بوده اما همچنان تأمین نقدینگی و تنگنای اعتباری مشکل اصلی بخش تولید است...شرایطی که امروزه متغیرهای پولی در اقتصاد با آن مواجه است، بدین شکل است که اولا اگرچه میزان رشد نقدینگی با دولت پیشین یکسان است اما پایه پولی کمتر از گذشته است. ثانیا از آن‌جایی‌که تورم رو به کاهش است، تقاضا برای دارایی‌های نقدی افزایش یافته و طرف تقاضای نقدینگی نسبت به دولت پیشین متفاوت است.
در دولت گذشته به دلیل این‌که تورم بالا بود همه می‌خواستند به‌جای دارایی‌های نقدی، کالا داشته باشند اما اکنون دارایی نقدی بیشتر مورد تقاضا است. اثراتی که میزان رشد نقدینگی در دولت پیشین وجود داشت در شرایط کنونی متفاوت است چراکه طرف تقاضای نقدینگی تغییر یافته است و بدون توجه به طرف تقاضا نمی‌شود تنها بر روی حجم نقدینگی یا رشد نقدینگی تمرکز کرد.
آیا فارغ از تغییری که در طرف تقاضا رخ داده است، در بلندمدت رشد نقدینگی تبعات تورمی نخواهد داشت؟
این درست است که در بلندمدت طرف تقاضا هرچقدر که باشد رشد نقدینگی می‌تواند تبعات تورمی داشته باشد اما مهم این است که سیاستگذار اکنون می بیند که این حجم نقدینگی را اقتصاد می‌تواند جذب کند اما به مجرد این‌که تبعات تورمی خودش را نشان دهد و یا نرخ بهره رو به کاهش گذارد، سیاستگذار پولی برای این‌که تبعات تورمی بروز نکند باید سیاست‌های انقباضی را اعمال کند.