شوراي نگهبان نظرخود را درباره لايحه بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه اعلام كرد.
به گزارش ايرنا از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه كه با اصلاحاتي درجلسه مورخ بيست و چهارم اسفندماه 1394 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 18 فروردين ماه 95 شوراي‌نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
براين اساس و با توجه به اصلاحات به عمل آمده توسط شوراي نگهبان، ماده 16، از اين جهت كه مشخص نيست آيا در صورت عدم ترافع هم نياز به اثبات موارد مذكور نزد مرجع قضائي دارد يا خير، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
همچنين ماده 59، از اين جهت كه مشخص نيست آيا شركت‌هاي بيمه‌اي دولتي هم حق اعتراض به ديوان عدالت اداري را دارند يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
به گزارش ايرنا شوراي نگهبان همچنين طرح الحاق يك تبصره به ماده (505) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
طرح الحاق يك تبصره به ماده (505) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب جلسه مورخ هجدهم اسفندماه 1394 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ هجدهم فروردين ماه جاري شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
اين در حالي است كه شوراي نگهبان در جلسه روز گذشته خود لايحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارت كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
بر اين اساس لايحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارت كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي مصوب جلسه مورخ هفدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز گذشته(چهارشنبه)شوراي‌نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد