حميدرضا عسگري در روزنامه آفرینش نوشت: عدالت اجتماعي يکي از دلالت‌هاي مفهوم عدالت است که منظور از آن تخصيص منصفانه منابع و فرصت‌ها در يک جامعه است. به اين معنا قانون بايد به سطح قابل قبولي از برابري واقعي و رسمي دست يابد و بايد توزيع منصفانه منابع و برابر فرصت‌ها را تضمين کند.
به عبارتي نقطه عطف عدالت بر محور توزيع منصفانه قرار دارد كه شامل تمامي عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي گردد. اما مهمترين و تاثيرگذار ترين عامل تحقق عدالت اجتماعي مسئله اقتصاد است كه به عنوان سرحلقه زنجير ديگر موارد نقش دارد. اهميت اين موضوع به حدي است كه رهبرمعظم انقلاب در تببين مولفه‌هاي سياست اقتصاد مقاومتي، اولين و مهمترين شاخص را عدالت اجتماعي معرفي، وتاكيد داشتند كه رونق اقتصادي بدون عدالت اجتماعي ميسر نيست.
برخلاف آنچه درميان افكارعمومي درتفهيم عدالت اجتماعي جاافتاده است، برقراري عدالت تنها پرداختن به امور اقشار محروم و فقير نيست و اين تنها بخشي از مقوله عدالت اجتماعي است. به طور كلي عدالت اجتماعي براي نمود و متبلور شدن در جامعه نيازمند اقداماتي است كه درابتدا متولي آن حكومت‌ها بوده و سپس اين وظيفه به دست خود جامعه خواهد افتاد و همچون جوامع پيشرفته برابر بودن جايگاه افراد در مقابل قانون موجب رعايت حقوق مردم از سوي خود آنها خواهد گرديد. به عبارتي رعايت حقوق ديگران تضميني براي تحقق حقوق خود تلقي مي‌شود.
اولين گام درتحقق عدالت اجتماعي "ايجاد انگيزه" براي مشاركت حداكثري جامعه در عرصه‌هاي مختلف مي‌باشد. دولت به عنوان مجري اين طرح بايد زمينه را براي تضمين حقوق و مالكيت افراد درزمينه‌هاي سياسي و اقتصادي را فراهم نمايد. افراد بايد آرامش خاطر ازبابت منافعشان داشته باشند تا انگيزه برايشان حاصل شود و در سياست‌هاي عدالت محور حكومت نقش بازي كنند.
دومين مرحله تامين آزادي‌هاي اساسي درعرصه‌هاي گوناگون مي‌باشد. روش‌هاي دستوري و آمرانه نه‌تنها انگيزه افراد براي مشاركت را ازبين مي‌برد، بلكه موجب جبهه گيري‌ها و دلخوري از دستگاه اجرايي و حكومتي مي‌گردد. بارزترين نوع آزادي مورد علاقه جامعه شامل آزادي بيان، آزادي درفعاليت‌هاي اقتصادي و گرايشات سياسي، مي‌باشد.
سومين گام درتحقق عدالت‌اجتماعي مربوط به "فرصت سازي برابر و رفع تبعيض" در حيطه سياسي، اقتصادي و اجتماعي مي‌باشد. متاسفانه طي چند سال گذشته تبعيضات و رانت‌هاي سياسي و اقتصادي موجب شكافي عميق ميان اقشار جامعه گرديده است. به طوري كه موجب بزرگ شدن دو طبقه غني و فقير گرديده است. اين مدل تقسيم بندي جامعه غيراصولي ترين نوع قشربندي‌ها مي‌باشد. معتدل ترين الگوي تقسيم‌بندي جمعيتي زماني است كه قشر متوسط جامعه بيشترين حجم جامعه را به خود اختصاص دهد به طوري كه فاصله آن با طبقات بالا و قشرضعيف زياد نباشد.
اين امر محقق نمي‌شود مگراينكه فرصت پيشرفت براي همه فراهم باشد و تنها به اقشاري خاص تعلق نگيرد. اين تبعيضات مي‌تواند، در دادن فرصت رشد به يك طيف سياسي خاص و به حاشيه راندن ديگران، دادن بيشترين تسهيلات مالي تنها به 100 نفر دركل كشور! و يا تبعيضات آموزشي و بهداشتي در جامعه نمود پيدا كند.
اما در آخرين مرحله ازتحقق عدالت اجتماعي بايد به طرح‌ها و سياست‌هايي پرداخت كه دولت به طور مستقيم متولي آنها مي باشد. تنظيم مناسب سياست هاي مالياتي و نيز مخارج دولت، اصلاح نظام يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي، و نيز ايجاد چتر حمايتي براي گروه هاي فقير، سالمندان و ناتوانان برخي از مهم ترين اين سياست ها را تشکيل مي‌دهند.
بايد با پيگيري اين امور و ايجاد عدالت اجتماعي، توان جامعه را بالابرد و راه‌هاي توسعه منابع انساني را دركشور هموار كرد. با توانمندي نيروي انساني موجبات بهره وري افزايش مي‌يابد، رشد اقتصادي محقق مي‌شود و فقر به عنوان ريشه اصلي ناعدالتي اجتماعي خشكانده مي‌شود و تبعيض از بين خواهد رفت. اما تحقق تمامي اين مواردي كه ذكرشد منوط به اجراي قانون مي باشد. درحقيقت عدالت محصول شيرين رعايت قانون مي‌باشد كه متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته است.