عصر ایران - در ادوار گذشته بحث محیط زیست چندان در کانون مباحثات اجتماعی یا رسمی قرار نداشت و نزد برخی مقوله ای انتزاعی به شمار می آمد. در سال های اخیر اما جامعه با مشکلاتی چون آلودگی هوا یا موضوع گرد و غیار که این روز ها خبر اول مناطق جنوبی کشور است از نزدیک آشنا شده است.
در مقاله زیر دکتر سید فرید موسوی نامزد معرفی شده از جانب «لیست امید» یا فهرست مشترک ائتلاف بزرگ اصلاح طلبان و اعتدال گرایان، راهبردهایی برای حفظ زیست بوم ایران ارایه داده است.
این مقاله را علیرضا افشاری سخن‌گوی پویش پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی در اختیار «عصر ایران» قرار داده است:
بزرگ‌ترین قربانی توسعه و انقلاب صنعتی در دو سده گذشته محیط زیست است. این واقعیتی است که تنها در چند دهه گذشته توجه جهانیان را به خود معطوف کرده است.
ایرانیان اما از سده پیش تا به امروز همواره دغدغه و طلب توسعه داشته‌اند. آغاز دیرهنگامِ طلب و فرایند توسعه و صنعتی سازی در کشورمان این امکان را برایمان کرده تا پیش از اینکه وارد مسیر بی‌بازگشتی شویم که امروز بسیاری از کشورهای جهان سال هاست در آن مسیر قرار گرفته اند، از آسیب های توسعه و صنعتی سازی بر محیط زیست کشورمان اجتناب کنیم. اما آن چه به دست فراموشی سپرده شد این بود که توسعه پایدار همواره در حفظ زیست بوم ایران تحقق می یابد.
زیست بوم ایران اگر در سالهای اخیر و در دولت مهرورز به اندازه چند دهه آسیب دیده است و مجلس های گذشته در برابر پان منفعل بوده اند. اما هنوز برای شروعی دوباره دیر نیست.
اکنون که دولت اعتدال بر مسند امور قرار گرفته و از این رهگذر توجه ویژه به مسائل زیست‌محیطی را آغاز کرده، مجلس آتی می تواند در این راه زمینه ساز و هم‌قدم دولت و ملت باشد.
نقش مجلس را در مورد محیط زیست می‌توان در 3 بخش مورد ارزیابی قرار داد:
اول قانون‌گذاری، دوم تصویب برنامه‌ها و منابع مالی و سوم نظارت بر اجرای قوانین.
اصولا فرآيند قانون‌گذاري در مجلس شوراي اسلامي با ارائه لوايح از طريق دولت و طرح‌ها از طريق مجلس و بررسي آنها دركميسيون مرتبط انجام مي‌گيرد. نقش كميسيون‌ها در هر دو مورد، چه لوايح و چه طرح‌ها، بسيار اساسي و تعيين‌كننده است.
بررسي جايگاه محيط‌زيست در ساختار و عملکرد دوره های پیشین مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد كه همواره محيط‌زيست به‌عنوان موضوعي فرعي و نه چندان پراهمیت در كنار موضوعات اصلي جايگاه مناسب و مستقلي نداشته است.
در مجلس اول و دوم كميسيون مستقلي وجود داشت تحت عنوان كميسيون سازمان‌هاي تابع نخست‌وزيري كه دربرگيرنده‌ی سازمان‌هاي محيط‌زيست، اوقاف، تربيت‌بدني و انرژي اتمي بود و بسيار فعال و پويا مسائل و برنامه‌هاي محيط‌زيست را مورد توجه قرار مي‌داد اما با تغييراتي كه در امور داخلي مجلس صورت پذيرفت اين كميسيون حذف و برنامه‌هاي بخش محيط‌زيست و سازمان مربوطه عملا زيرنظر كميسيون آب، كشاورزي و منابع طبيعي قرار گرفت.
اين درحالي است كه بخش‌هاي آب و كشاورزي خود با انبوهي از مسائل و مشكلات مواجه بوده و هستند و طرح موضوعات محيط زيست به‌صورت ريشه‌اي در اولويت بعدي اين كميسيون است.
از سوي ديگر بخش كشاورزي به‌عنوان بخش توليدي، اقتصادي و اشتغال‌زا نقش بسيار مهمي در كشور دارد و اين بخش باتوجه به لزوم بهره‌برداري از منابع زيستي مختلف از قبيل آب، خاك، جنگل و مرتع می تواند با محيط‌زيست در تضاد است.
به زعم راقم این سطور، مجلس آینده با در دستور قرار دادن ایجاد یک کمیسیون مستقل برای حفاظت محیط زیست و افزایش اختیارات بیشتر به سازمان محیط زیست کشور قطعا گامی بلند در این مسیر برداشته است اما راهبرد پایدار مجلس در این رابطه باید طرح ریزی شده و ایجاد یک نظام یکپارچه ملی محیط زیست باشد.
معمولا حفاظت از محیط زیست در تعارض با بخشی از منافع صنایع و برخی نهادها و سازمان ها قرار میگیرد. ا این رو قدرت در تصمیم گیری و ضمانت اجرایی در اعمال محدودیت در راستای حفظ محیط زیست از نیازهای محیط زیست است. اما رفتار سیاسی با محیط زیست یا ترجیح منافع مقطعیِ منطقه ای بر منافع ملی رویکردی بوده که تاکنون خسارات زیادی را برای کشور به وجود آورده است.
از این رو برای اینکه حفظ محیط زیست تحت تاثیر مشاجره‌های منطقه ای یا جناحی و سیاسی یا منافع اقتصادی گروهی قرار نگیرد، چند دستگاه باید برای صیانت از قدرت وضمانت اجرایی و نیز هماهنگی و مدیریت روابط سازمان محیط زیست و دیگر نهادهای مربوط ورود پیدا کنند، سازمان محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به نمایندگی از دولت، مرکز پژوهش های مجلس و سازمان بازرسی کشور به نمایندگی از قوه قضائیه حوزه هایی هستند که باید در رابطه مستمر با یکدیگر باشند. از همین رو ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست ضروری به نظر می رسد.
قدم بعدی مجلس آینده وضع قوانین سدکننده برای سودجویان و تخریب‌کنندگان زیست بوم ایران است؛ نکته ای که گمان می کنم یکی از موثرترین اقدامات مجلس باشد نظارت بر نهادهایی است فعالیت های آن ها می تواند بالقوه برای محیط زیست آسیب زا باشد.
بهبود زندگی مردم غایت تمام برنامه ریزی های مدیریتی است. اما این مهم نباید محل به حفظ سرمایه هایی باشد که نه تنها به نسل های آینده، بلکه به هم بشریت تعلق دارد. برای رسیدن به چنین هدفی باید رویکرد موجود به محیط زیست، چه در حکومت و چه در مردم را اصلاح کنیم و برای ایجاد اصلاحات گام اول عبور از شعارزدگی است و گام دوم مشارکت مداوم در این راه از سوی ملت و دولت است.
این مسئله ایست که من چه به عنوان یک شهروند و چه احیانا به عنوان یک قانون گذار، خود را متعهد به آن می دانم و بر این باورم که تعهدی است فراموش شده که بر دوش همگان، خصوصا حاکمان است.