صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۴۴۶۶۳۴
تعداد نظرات: ۲۰ نظر
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۶ - ۰۵ بهمن ۱۳۹۴ - 25 January 2016

آیا در بررسی صلاحیت ها، "مرّ قانون" رعایت شده است؟

جعفر محمدی
عصر ایران - مقام معظم رهبری، در دیدار دست اندرکاران برگزاری انتخابات با ایشان (مسؤولان وزارت کشور و شورای نگهبان) ، درباره بررسی صلاحیت ها، همگان را به اجرای "مرّ قانون" دعوت کردند.

حال به متن قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مراجعه می کنیم تا بدون هر گونه سو گیری سیاسی و سلیقه ای ، ببینیم که "مرّ قانون" در این باره چیست، چه آن که تنها با عیار قانون است که می توان سنجید آیا عملکرد هیأت های اجرایی و نظارت، منطبق با قانون بوده یا سلائق فردی و جناحی، بر آن سایه افکنده است؟

طبق ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخاب شوندگان باید شرایط زیر را داشته باشند:

1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
 
2- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
 
3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
 
4- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن
 
5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه
 
6- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی ، شنوایی و گویایی
 
7- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام

 به علاوه افرادی نیز طبق ماده 30 همین قانون حق کاندیداتوری ندارند که از آن جمله عبارتند از تحکیم کنندگان رژیم سابق، وابستگان تشکل های غیرقانونی اعلام شده توسط مقامات ذیصلاح، محکومان به جرائم خاص مانند اقدام علیه نظام، ارتداد، حدود شرعی، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، غصب  مواد مخدر.
 
با این مقدمه، به سراغ، شرایط انتخاب شوندگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی می رویم.

از بخش آخر شروع می کنیم که محرومان از انتخابات را معرفی کرده است. این ماده، کاملاً قابل اندازه گیری است چرا که عوامل تحکیم رژیم سابق، افرادی شناخته شده اند و عملاً نیز حضور ندارند ( و این بند سالبه به انتفاء موضوع است)، تشکل های غیرقانونی که درباره آنها اعلام رسمی وجود دارد نیز مانند سازمان مجاهدین خلق (منافقین) قابل احصا هستند. محکومیت نیز پروسه مشخصی دارد و با یک استعلام ساده می توان فهمید که فلان فرد محکومیت قضایی مؤثر دارد یا خیر.

7 شرط مندرج در ماده 28 نیز کاملاً قابل اندازه گیری هستند:

- شرط سنی: با مراجعه به شناسنامه
- شرط سلامت جسمانی: در صورت تردید با گواهی پزشکی
- نداشتن سوء شهرت: تنها افراد معدودی در سطح جامعه دارای سوء شهرت اند و اصل بر فقدان سوء شهرت است. لذا تنها افرادی مانند اراذل و اوباش مشهور را می توان با این عنوان رد کرد. با این حال، این بند، جای مانور را برای سوء استفاده باز می گذارد و لذا اصلاح آن مورد انتظار است.
- مدرک تحصیلی: اخذ مدرک و استعلام
- تابعیت ایران: با ارائه شناسنامه ایرانی

می ماند دو بند معروف که بسیاری از رد صلاحیت شدگان به استناد این دو بند از گردونه رقابت ها کنار گذاشته شده اند:
 - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
 -ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه

این دو بند را می توان دو گونه تفسیر کرد: تفسیر به رأی و تفسیر بر اساس نص صریح.

در تفسیر به رأی، می توان درباره افراد چنین گفت که به نظر من یا به نظر اعضای هیأت اجرایی یا نظارت، فلانی فرد متدینی نیست یا نظام و ولایت فقیه را قبول ندارد و لذا حق کاندیداتوری ندارد.

اما تفسیر حقوقی و منطبق با متن قانون این است:
اعتقاد را نمی توان کاوش کرد چرا که طبق اصل 23 قانون اساسی، "تفتیش عقاید ممنوع است." ؛ دقیقا به همین خاطر است که بلافاصله بعد از کلمه اعتقاد، قید "التزام عملی" به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، مطرح شده است تا گواهی بر اعتقاد باشد.
لذا اگر کسی، در حد متعارف، وظایف دینی خود، مانند نماز و روزه را به جای آورد و متظاهر به محرمات نباشد، معتقد و ملتزم به اسلام است و اگر قوانین جمهوری اسلامی را رعایت کند ، معتقد و ملتزم به نظام شناخته می شود.
بنابراین ، کسی حق ندارد شهروندان جمهوری اسلامی که در حد متعارف، عامل به شرع و قانون هستند را غیرمعتقد یا غیرملتزم به شرع و نظام بداند و بدتر این که آنها را به این دو اتهام سنگین، از حقوق قانونی خود محروم کند.

بند "ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه" نیز، کاملاً حقوقی تنظیم شده اند. از آنجا که کاویدن اعتقادات مردم، ممنوع است، در این بند از کاندیدا خواسته شده است وفاداری خود را "ابراز" کند و کسی که این دو مورد را ابراز کند، طبق "مرّ قانون" ، حائز شرایط این بند است و هیچ کسی، اعم از هیأت های اجرایی و نظارت، حق ندارند برغم این ابراز، افراد را متهم به ضدیت با قانون اساسی یا اصل ولایت فقیه نمایند.

بنابراین، طبق "مرّ قانون"، اگر شخصی ، محکومیت ها و ممنوعیت های ماده 30 را نداشته باشد(قریب به اتفاق مردم)، از نظر ایرانی بودن و سن و مدرک تحصیلی و سلامت جسمانی هم حائز شرایط باشد، دستورات شرعی و قانونی را نیز در حد متعارف انجام دهد و نسبت به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه نیز ابراز وفاداری کند، حق دارد کاندیدای مجلس شود و هر شخص حقیقی یا حقوقی که مانع شود، نه تنها دقیقاً خلاف قانون عمل کرده است بلکه در جهت تضعیف نهادی که این ممانعت را ایجاد کرده نیز قدم برداشته و بالاتر از آن، با بدبین کردن مردم به نظام، اصل نظام ، قانون اساسی و ولایت فقیه را نیز تضعیف کرده است ولو این که بپندارد در حال تقویت شان است!
ارسال به تلگرام
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۱۰۸
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
۰۸:۴۰ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۶
بنظر میرسد در صداقت /تقوا وتعهد تندروها می بایست شک کرد.
ناشناس
۰۱:۵۶ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۶
مر قانون رو هم فهمیدیم
بی نام
۰۰:۴۷ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۶
اینکه افراد یک جناح خاص تائید صلاحیت شدن و اینکه چقدر نظر شورای نگهبان به یک جناح خاص نزدیکه یعنی مر قانون؟؟؟؟؟
هادی ک
۱۳:۴۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
احراز صلاحیتها نزد مردم است.شاید از لیست انتخابات حذف شوند اما جاشون توی دل ما بیشتر و محبوبتر میشود...
جلیلیان
۱۱:۴۰ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
اصلاح طلبان برای تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان از افرادی که پرونده های نظیر زنا ، سرقت و ... دارند استفاده کرده ، وبعد با فریاد ، داد وا مصیبتا سر می دهند .
پاسخ ها
ناشناس
| |
۰۱:۴۱ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۶
خدا شفات بده
ناشناس
| |
۰۷:۳۷ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۶
میتوانید فقط یک نفر توجه کنید فقط یک نفر زناکار را که کاندید اصلاح طلبان باشد را نام ببرید
ناشناس
۱۱:۳۳ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
البته چیزی که عصر ایران عزیز فراموش کرده و یا دلش میخواهد فراموش کند این است که کسانی که علیه امنیت ملی اقدام کرده و در براندازی نظام دست داشته اند حتی مورد شماره یک را هم ندارند
البته برای تشخیص این موضوع احتیاجی به تفتیش عقاید نیست و صحبت های کاندیدای محترم در سال 88 خبر از سر درون میدهد
همچنین توصیه میکنم یک بار دیگه سخنان رهبری رو از اول بخونید شاید متوجه شدید مر قانون در باره کسانی گفته شده که در حال زیر سوال بردن یکدنهاد قانونی هستند و افرادی به صورت غیر قانونی قصد دخالت در ار این نهاد را دارند
حسین
۱۱:۱۴ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
سلام. بهترین کار این است ثبت نام چند ماه جلوتر مدت زمان بررسی صلاحیتها نزدیک به چند ماه باشد نه یک هفته ان موفع احراز نشدن با دلیل ومدرک باشدان موقع حق الناس عنیت کافی پیدا میکندوحرفی در ان نیست
ناشناس
۱۱:۱۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
بسیار جالب بود. مشخصا تخلفات عمدی صورت گرفته و می گیرد. موضع گیری های صدا و سیما هم حکایت از این دارد که عده ای باید به مجلس راه نیابند.
ناشناس
۱۱:۰۵ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
یکی به من بگه اگر قانون انتخابات را بخواهیم عوض کنیم چی کار باید کنیم ؟
پاسخ ها
ناشناس
| |
۲۲:۲۷ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
اين رو ميگن يك حرف فوق حسابي !!!
ناشناس
۱۰:۵۵ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
دیروز یک نفر از طرف یکی از خبرگزاری ها برای نظرسنجی در مورد انتخابات آمده بود، ولی هیچکس تمایلی برای شرکت در این نظرسنجی نداشت. و جمله ای که گفته می شد این بود:
انگیزه ای نداریم چون به نظر مردم اهمیت نمی دهند.
بله اینطوری اسید به ریشه نظام می ریزند
سیدمحمدعلی
۱۰:۴۹ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
عصری جون دمت گرم. اما خداکنه گوش شنوایی هم وجود داشته باشه.
خداکنه.
پاسخ ها
ناشناس
| |
۲۲:۲۶ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
آقا سيد محمدعلي عزيز ... مهم مردم هستند. مردم بايد روشن بشوند و حقشون رو بشناسند. نبايد فراموش كنيم كه اين مردم هستند كه حرف اول رو ميزنند و اصولا اين اسباب و اساس و اين ساز وبرگها براي خدمت به همين مردمه .... مردمي كه حقشون رو بدونند، ميتونند براي انتخاب آگاهانه خودشون تصميم بگيرند ... وقتي مشخص بشه كه نهادي كه بايد رعايت قانون رو رصد بكنه، خودش مر قانون رو رعايت نكنه، ميشه به اون رو به قضاوت مردم واگذاشت. اون وقت مردم هستند كه تصميم ميگيرند و مسئوليت نتيجه منطقي اين تصميم نيز به عهده كسي است كه مر قانون رو رعايت نكرده ...
به نظر من مصداق بارز عدم التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي رو در همين بحث ها ميشه شناخت ...
روشنگري مهمه و اين كه مردم ياد بگيرند كه حقشون رو بشناسند و تصميمهاشون رو منطقي كنند.
عصري جون دمت گرم. اميدوارم فضا اينقدر باز بشه و باز بمونه تا مردم بتونند رشد كنند و مشاركتشون در ساخت يك فضاي سياسي منطقي و غير متعصبانه بيشتر كنند.
انشاالله
علی
۱۰:۴۳ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
آفرین! این شد یه بررسی منطقی و حقوقی. جای این نوع استدلال و بحث منطقی تو فضای اجتماعی ما خالیه.
احمد
۱۰:۳۴ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
قانون رو به میل خودشون تفسیر میکنند،دقیقٲ عین صداوسیمای میلی
ناشناس
۱۰:۳۱ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
عالي بود
ناشناس
۱۰:۲۹ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
باید به مر قانون عمل کرد. خب این هم مر قانون: «وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب ، سازمانها و گروههائي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.»
این مر قانون شامل حزب مشارکت و حزب مجاهدین انقلاب اسلامی می شود.
عصر ایران با سلام و سپاس از نقدتان
عضویت در احزاب قانونی، زمانی که قانونی هستند، مشکلی ندارد و تنها بعد از انحلال قانونی اگر ادامه فعالیت دهند، می تواند مشمول این بند شود. بنابراین، اگر حزبی در کشور قانونی بوده و عده ای هم عضو آن بوده اند، نمی توان به استناد آن عضویت، برایشان ایجاد محدودیت کرد. اما ادامه فعالیت در تشکلی که بعداً غیرقانونی اعلام شده، طبق قانون، محدودیت زاست.
موفق باشید
ناشناس
۱۰:۲۸ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه

جالب است كه بر اساس اين بند، نه تنها "ابراز" وفادارى كافى است بلكه نيازى به ابراز وفادارى به شخص ولى فقيه هم ندارد. تنها كافى است ابراز وفادارى به اصل ولايت فقيه نمايد.
تعداد کاراکترهای مجاز:1200