دادگاه استیناف مصر روز شنبه (امروز) حکم نهایی خود درباره حکم اولیه صادر شده در پرونده کاخ‌های ریاست جمهوری را برای حسنی مبارک رئیس‌جمهور مخلوع این کشور و دو پسرش «جمال» و «علاء» صادر کرد.
به گزارش ایسنا، قاضی دادگاه با بیان اینکه اعتراض حسنی مبارک و پسرانش (علاء و جمال) را شکلا پذیرفته است، تأکید کرد که محتوای این اعتراض رد شده است.
بنا بر گزارش زنده شبکه خبری «اسکای نیوز» از دادگاه استیناف، بنابراین حکم اولیه دادگاه برای حسنی مبارک که سه سال حبس بود، تایید شد.
دادگاه جزایی مصر ۹ می سال گذشته میلادی (۲۰۱۵) دستور داده بود که متهمان این پرونده هرکدام به اتهام اختلاس از دارایی‌ها و بودجه کاخ‌های ریاست جمهوری، علاوه بر سه سال حبس، ۱۲۵ میلیون پوند مصری جریمه پرداخت کنند.
طبق این حکم، مبارک و دو پسرش علاوه بر حبس سه ساله و پرداخت جریمه ۱۲۵ میلیون پوند مصری، باید ۲۱ میلیون و ۱۰۷ هزار پوند را به دولت مصر بازگردانند.
حسنی مبارک که هم‌اکنون تحت اقامت اجباری در بیمارستان المعادی در قاهره است، همچنان باید در این وضعیت باقی بماند تا تکلیف همه پرونده‌های او مشخص شود.
طبق گزارش‌های خبری، حکم کاخ‌های ریاست جمهوری نهایی است و چون «فرید الدیب» وکیل مبارک دو بار به حکم اولیه اعتراض کرده، دیگر در حکم امروز بازنگری نمی‌شود و حکم نهایی است.