عفو بین الملل امروز (سه شنبه) اعلام کرد که به رغم تعهداتی که قطر در زمینه ایجاد اصلاحات داده است، نقض حقوق کارگران در این کشور حاشیه خلیج فارس همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، عفو بین الملل در بیانیه ای اعلام کرد که نظام کفالت در قطر، کارگران خارجی را که حدود 94 درصد نیروی کار این کشور را تشکیل داده اند، تحت کنترل کارفرمایانشان قرار می دهد.
این وضعیت مانع از تغییر شغل مهاجران خارجی بدون جلب رضایت کارفرمایانشان می شود و همین امر زمینه را برای تداوم استثمار و سوء استفاده از آن ها فراهم می کند.
به نوشته رویترز، وزارت کار قطر از اظهار نظر درباره این بیانیه خودداری کرده است.
یکی از مقام های وزارت کار قطر هدف از انتشار گزارش های مرتبط با حقوق بشر توسط سازمان های مردم نهاد را ایجاد تصویر منفی از قطر در خارج از این کشور دانست.
قطر پنج سال پیش در چنین روزهایی موفق شد امتیاز میزبانی جام جهانی 2022میلادی را از آن خود کند. این کشور عربی صدها هزار کارگر را عمدتا از کشورهای هند، نپال و بنگلادش برای اجرای پروژه های زیرساخت به ارزش حدود 200 میلیارد دلار به کار گرفته است.
هرچند، اتهامات مربوط به ارتشا برای کسب امتیاز میزبانی جام جهانی 2022، تمهیدات داخل ورزشگاه ها و گرمای طاقت فرسای تابستان بر تلاش های قطر برای کسب عنوان نخستین کشور عربی میزبان جام جهانی سایه انداخته است.
قطر استثمار کارگران را رد کرده و مدعی است که اصلاحات مربوط به کارگران را اجرا کرده است.
نظام حمایت از دستمزد، شرکت ها را ملزم می کند که حقوق کارگران را از طریق نقل و انتقال الکترونیکی بانکی که از ماه نوامبر (آذر/دی) اجرایی شد، بپردازند. همین امر این امکان را به کارگران خارجی می دهد که در صورت مانع تراشی کارفرمایان برای خروج آن ها از قطر به کمیته ای دولتی در این زمینه مراجعه کنند.
با این حال، فعالان عرصه کار و گروه های حقوق بشری می گویند که اصلاحات مذکور چشمگیر نیست و کارگران همچنان ملزم به کسب رضایت کارفرمایشان برای تغییر شغل و یا خروج از قطر هستند.
مصطفی قدری پژوهشگر عفو بین الملل در خصوص حقوق مهاجران کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: در نظام کفالت، کارفرمایان شیاد می توانند حقوق کارگران را با تاخیر بپردازند یا کارگرانشان را در مکان های غیربهداشتی و نامناسب اسکان دهند و با توسل به تهدید آن ها را از شکایت درباره شرایط کارشان منع کنند.
وی افزود: به همین دلیل نظام کفالت مستلزم بازنگری عمده است، نه آن که صرفا ظاهرش دستکاری شود.
در نوامبر پارسال نیز 90 گروه حامی حقوق بشر با صدور بیانیه ای اعلام کردند که میلیون ها نفر از کارگران آسیایی و آفریقایی با بدرفتاری کارفرمایانشان در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مواجهند.
دیده بان حقوق بشر، عفو بین الملل، کنفدراسیون بین المللی اصناف تجاری و فدراسیون بین المللی کارگران خانگی، از امضاکنندگان این بیانیه بودند.
در 21 نوامبر (30 آبان) سال جاری صدها کارگر در دوحه به خاطر پرداخت نشدن دستمزدشان اعتصاب کردند که با مداخله پلیس پایان یافت.
بر اساس آمار سفارت هند در دوحه، حدود 260 کارگر مهاجر هندی نیز در سال 2015 در قطر فوت کرده اند.