شرق/ کامبیز نوروزی _ حقوق‌دان
قلمرو فعالیت حقوقی مطبوعات کشور سال‌های زیادی است که از دوگانگی در تفسیر و اجرای قانون مطبوعات و مقررات وابسته به آن در رنج است.
بر فعالیت مطبوعات کشور، نظم واحدی حاکم نیست. این سخن مدت‌های طولانی است که میان اهل مطبوعات و نویسندگان و گویندگان حقوق مطبوعات به‌عنوان یکی از مشکلات جدی و آسیب‌زای مطبوعات کشور مورد بحث و بررسی است.
آقای رئیس‌جمهور، در سخنرانی خود در نمایشگاه مطبوعات بر گوشه‌هایی از آثار این دوگانگی به‌درستی تأکید کرد.
عدم‌ثبات کار حرفه‌ای، استمرار رعایت‌نكردن پاره‌ای از موازین و معیارهای حقوقی و اخلاق در بعضی مطبوعات، نبود امکان رقابت حرفه‌ای سالم میان مطبوعات خصوصی و مطبوعات وابسته به نهادهای عمومی یا شبه‌عمومی، نبود توازن و تعادل در برخورد با اشتباهات یا تخلفات احتمالی مطبوعات، تعدادی از نتایج دوگانگی در رفتار با مطبوعات است.
برایند این وضعیت ضعف فضای مطبوعاتی کشور و کاهش شدید کارآمدی مطبوعات ایران در رقابت با سایر منابع رسانه‌ای، خصوصا در رسانه‌های خارج از کشور نمایان می‌شود. در مطبوعات هم، مانند هر چیز دیگر، امنیت و ثبات، اولین شرط لازم توسعه است.
چندگانگی رفتار با مطبوعات، مانعی بزرگ بر سر توسعه مطبوعات کشور است. از نظر حقوقی نمی‌توان یک نشریه را به‌خاطر انتشار مطلبی شایسته برخورد دانست، اما نشریه دیگری برای مطلبی به‌مراتب مهم‌تر، ایمن باشد.
نه قانون، نه عدالت و نظم عمومی چنین تبعیض‌هایی را برنمی‌تابد. در دنیای رسانه‌ای‌شده امروز، آزادی و امنیت مطبوعات به عاملی ضروری برای حیات و امنیت ملی بدل شده است. تجهیز افکار عمومی در جهت دفاع از حاکمیت ملی در برابر قدرت‌های جهانی، بدون حضور فعالانه فضای رسانه‌ای قدرتمند داخلی، ناممکن است.
مطبوعات مؤثرترین رکن فضای رسانه‌ای داخلی‌اند. بدون آزادی بیان در قالب آزادی مطبوعات، مبارزه با فساد نمی‌تواند ثمربخش باشد.
مطبوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی تشکیل شده و فعالیت می‌کنند، از هر نحله و مشرب سیاسی و فکری و فرهنگی که باشند باید بتوانند با آزادی مسئولانه و در ایمنی و به‌صورت پایدار فعالیت خود را، بدون برخوردهای تبعیض‌آمیز ادامه دهند.
ایجاد و تثبیت چنین فضای حقوقی و حرفه‌ای برای مطبوعات، وظیفه‌ای است که به حکم قانون اساسی بر عهده هر سه قوه کشور قرار می‌گیرد.
قطع نظر از اینکه هر‌یک از قوای سه‌گانه کشوری برای رسیدن به چنین هدفی، چه وظایف قانونی برعهده دارد، دولت می‌تواند در حدود اختیارات قانونی نیز کارهایی را سامان دهد.
مهم این است که اصولا گروه رسانه‌ای آقای رئیس‌جمهور اگر در مقیاس سخنانی که دیروز در بحث مطبوعات از زبان ایشان شنیدیم عمل کنند می‌توانند اقدامات راه‌گشایی را صورت دهند که متضمن دیدگاه ایشان باشد. مواضع قانونی و اعتدالی آقای رئیس‌جمهور زمانی می‌تواند منشأ آثار بیرونی باشد که با اقدامات عملی نیز توأم شود.
اگرچه شرایط مناسب برای ایجاد تغییرات در قانون مطبوعات فعلا فراهم نیست، اما بخش‌های مهمی از همین قانون مطبوعات با تصویب‌نامه هیأت وزیران می‌تواند به ایجاد عدالت و وحدت رویه کمک بسیار بزرگی کند.
فوری‌ترین و ضروری‌ترین اقدامی که آقای رئیس‌جمهور از طریق هیأت دولت می‌تواند انجام دهد تا بخشی از امنیت مطبوعات را پیش ببرند، تصویب آیین‌نامه اجرائی تبصره ماده ١٢ قانون مطبوعات است.
براساس این تبصره هیأت نظارت بر مطبوعات مجاز به توقیف نشریه است. اجرای این تبصره بسیار مهم فاقد هر نوع تشریفاتی است و هیأت نظارت به استناد آن به چشم برهم‌زدنی می‌تواند نشریه‌ای را توقیف کند.
این تبصره آسیب فراوان به ثبات و امنیت مطبوعات می‌زند. بر پایه اصول و قواعد حقوقی، هیأت وزیران می‌تواند با تصویب‌نامه‌ای شیوه و تشریفات اجرای این تبصره را تعیین کند تا ضمن رعایت حقوق عمومی، مطبوعات نیز بتوانند فرصت دفاع از خود در‌برابر هیأت نظارت را بیابند.
نفع عمومی در ایجاد و توسعه نگاه رسانه‌ای و حقوقی عادلانه و بدون تبعیض به مطبوعات بین فعالان مطبوعاتی و قوای سه‌گانه با هدف گسترش آزادی مسئولانه و امنیت است. امیدواریم که مسئولان قوا بر این کار همت گمارند و چه نیکو که آقای رئیس‌جمهور، خود در این مسیر عملا پیشگام شود.