معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به انتشار خبر توافق بانکداران درباره کاهش نرخ سود سپرده سالیانه بانکی به 18 درصد و اجرای آن از اول آذرماه امسال، گفت: این تصمیم مغایر با مصوبه های شورای پول و اعتبار نیست.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، «حمید تهرانفر» در این خصوص افزود: در مصوبه اردیبهشت ماه، شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده ها را تعیین کرده است و این تصمیم در ادامه همان روند است.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی به ویژه با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، با این تصمیم موافق است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی به دفعات در مواضع خود اعلام کرده است با توجه به روند کاهشی تورم، نرخ سود سپرده ها نیز باید تعدیل و متناسب با نرخ تورم محاسبه شود اما تاکنون این امر محقق نشده است؛ مشکل اصلی در عدم وجود تعادل در نرخ تورم و نرخ سود سپرده ها به چه امری، برمی گردد.
معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: مشکل اصلی بانکها در رقابت های غیرحرفه ای است که منجر به عدم تعادل در بازار پول و افزایش قیمت تمام شده تجهیز منابع می شود. با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، انتظار بر این است که نرخ سود سپرده ها نیز متناسب با آن کاهش یابد اما عمدتا به دلیل مشکلات ساختاری انباشته شده در نظام بانکی، این اتفاق نیفتاده است؛ ضمن آنکه رقابت های غیراصولی نیز به این عدم تعادل دامن می زند و بانک ها باید مؤکدا از آن پرهیز کنند.
تهرانفر در پاسخ به این پرسش که رویکرد بانک مرکزی درخصوص تصمیم جدید شورای هماهنگی بانک های دولتی و خصوصی چه خواهد بود؟، افزود: بانک مرکزی ضمن تاکید بر رعایت سقف نرخ سود آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، با هرگونه تخطی از مصوبه یادشده، برخورد خواهد کرد.
به گفته وی، عملکرد بانکها در گذشته نیز نسبت به مصوبه یادشده مورد توجه بوده و در مواردی که تخلف شده، برخورد لازم به عمل آمده و چند پرونده نیز در حال حاضر در هیات انتظامی بانکها در مرحله رسیدگی قرار دارد.