با وجود همه فعل و انفعالاتي كه در اردوگاه رفرميست‌هاي سياسي ايران وجود دارد به خلاصه بايد گفت اصلاح‌طلبان نه مانند مجلس ششم به دنبال پرچمداري چپ‌هاي تند هستند و نه مانند مجلس هفتم درگير اختلاف‌هاي داخلي؛ آنها به دنبال ژنرال‌هايي هستند كه مي‌خواهند با خرد جمعي و كار جبهه‌اي در پارلمان دهم به ياري دولت اعتدال بيايند تا وضعيت كشور را در راستاي منافع ملي بهبود بخشند.
به گزارش دنیای اقتصاد، به فاصله چند ماه باقيمانده به انتخابات مجلس دهم و در ساحات و ساعاتي كه رخوت سياسي از فضاي عمومي كشور رخت بر‌نبسته و خبري از هيجان و اشتياق توده‌هاي اجتماعي به سياست و بازي سياسي نيست، سياستمداران اصولگرا و اصلاح‌طلب رقابتي تمام‌عيار را آغاز كرده‌اند؛رقابتي كه قرار است تكليف تركيب پارلمان دهم ايران را روشن كند، هرچند موقعيت و وضعيت دو جناح براي اين بازي مهم، تفاوتي از زمين تا آسمان دارد؛ چه آنكه شرايط براي يك جناح «سهل» و براي ديگري «سخت» است.
زمين اين بازي براي راست‌كيشان سياسي هموار، امن، پرنور و بي‌ايست و بازرسي است و در مقابل، براي رفرميست‌هاي خسته از تهديد‌ها و تحديد‌هاي اين سال‌ها به مثابه هزارتوي درهمي است كه جداي از قانون منع آمد و شد، سيخ و ميخ‌ها، جاي فرش قرمز را براي حضور در اين مناسك سياسي گرفته‌اند.
اما خميازه مردم و ركود سياسي و بهره‌برداري اصولگرايان از مواهب قدرت دليلي نبوده تا اصلاح‌طلبان دست‌ها را به نشانه تسليم بالا ببرند و كفش‌ها را از پا درآورده و به گردن بيندازند، كنج عزلت بگيرند و زانوي غم بغل كنند كه سياست اگر علم تبديل كردن «ناممكن»ها به «ممكن‌ها»ست اصلاح‌طلبان بيش از هر مقطع تاريخي ديگري سياستمداران حرفه‌اي شده‌اند.
متاخرين و متقدمين اين جناح سياسي با پشت سرگذاشتن عصر عسرتي هشت ساله در انتخابات رياست‌جمهوري ٩٢ و در بزنگاهي كه امكان تصميم و تدبير نداشتند، تدبير كردند و تصميم گرفتند، از آن هزار توي پيچيده و تاريك با ادراكي آگاهانه و راه‌حلي هوشمندانه به سلامت و با سري بلند بيرون آيند.
آنان نشان دادند كه چگونه مي‌شود با اتخاذ استراتژي انسجام و خرد‌جمعي و استفاده درست از كارت‌هاي اندك در دست، جاي غالب و مغلوب را عوض كرد و شرايط را با اراده و نيت و راهبرد منقلب ساخت.
همين پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري، اصلاح‌طلبان را براي پيروزي در انتخابات مجلس اميدوار كرده است. مديران و بزرگان اين جناح عهدي با هم بسته‌اند كه با همان فرمول «همگرايي و هم آوايي» انتخابات ٩٢ و «انسجام و اتحادي» تمام عيار و با ارايه فهرستي واحد، كانديداهاي خود را به مجلس دهم بفرستند و تابوي غيبت اصلاح‌طلبان در سه دوره گذشته را بشكنند؛ اتفاقي كه از مجلس ششم به اين سو رخ نداده است.
اگرچه راهبرد انتخاباتي و نقشه راه اصلاح‌طلبان همان راهبرد انتخابات رياست‌جمهوري است اما به دليل تفاوت شكلي اين دو انتخابات همچون تكثر حوزه‌هاي انتخابيه و كانديداهاي انتخاباتي، تصميم‌گيران و تصميم‌سازان اصلي اين جناح را بر آن داشت تاكتيك و تكنيكي متوازن و متناسب با فرم و نرم انتخابات مجلس را طراحي و تدوين كنند.
راه‌اندازي شوراي اصلاح‌طلبان استاني و واگذاري امورات انتخاباتي از جمله تعيين كانديداها، لايه اول اين راهبرد انتخاباتي بوده تا جايي كه به گفته موسوي لاري، عضو هيات رييسه شوراي عالي سياستگذاري اصلاحات تا به امروز در بيش از ٢٥ استان، شوراي عالي اصلاح‌طلبان استاني متشكل از همه احزاب، گروه‌ها و چهره‌هاي سياسي تشكيل شده است.
به گفته سيدمحمود ميرلوحي، شوراي اصلاح‌طلبان استاني در هر استان با توجه به شرايط آن استان از ۹ تا ۲۵ نفر تشكيل شده كه اين افراد از كساني هستند كه از چهار بخش جريان اصلاحات و از همه مناطق استان مربوطه انتخاب شدند تا هيچ فردي از مجموعه بيرون نماند.
از سوي ديگر اصلاح‌طلبان براي افزايش ضريب همگرايي و جلوگيري از موازي‌كاري انتخاباتي با هماهنگي رييس دولت اصلاحات و موافقت بزرگان اين جناح سياسي همچون موسوي خوييني‌ها و عبدالله نوري، شوراي عالي سياستگذاري اصلاحات را كه متشكل از دبيران كل احزاب عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، اعضاي شوراي راهبردي و دبيران كل چهار حزب؛ اتحاد ملت ايران، اعتدال و توسعه، نداي ايرانيان و مجمع ايثارگران اصلاح‌طلب به رياست محمدرضا عارف بود راه‌اندازي كردند.
شوراي عالي سياستگذاري اصلاحات جداي از تقويت اتحاد و انسجام اصلاح‌طلبان، كارويژه ديگري از جمله داوري براي شوراي اصلاح‌طلبان استاني در صورت به نتيجه نرسيدن بر سر كانديداهاي انتخاباتي و تعيين هيات انتخاب‌كننده ليست انتخاباتي اصلاح‌طلبان براي استان تهران را برعهده دارد. انتخاباتي اصلاح‌طلبان براي استان تهران است.
اصلاح‌طلبان براي رسيدن به وضعيت فعلي قصه‌ها و غصه‌هاي بسياري را البته پشت سر‌گذاشته‌اند و معماهاي ديگري را هم بايد حل كنند.ترديدي نيست چهره‌هاي ديگر اصلاحات موقعيت و محبوبيت اجتماعي محمدرضا عارف را ندارند؛ چه آنكه او در مقام يك چهره اصلاح‌طلب در بازي بزرگ انتخابات رياست‌جمهوري توانست اندوخته اجتماعي به دست آورد كه در حال حاضر كمتر نيروي سياسي اصلاح‌طلبي از اين موقعيت و وضعيت ممتاز برخوردار است.
بر اين اساس وقتي قاطبه اصلاح‌طلبان به رياست محمدرضا عارف بر شوراي عالي سياستگذاري اصلاحات تن داده‌اند و امورات انتخاباتي با همه فراز و فرودهايش رو به پيش است طرح نام‌هايي ديگر نه تنها كمكي به افزايش ضريب اتحاد اصلاح‌طلبان نخواهد كرد كه فرصت‌هايي را براي جريان ضد اصلاح‌طلب مهيا مي‌كند تا پروژه انشقاق و تفرقه اصلاح‌طلبان را بيش از پيش دنبال كنند.
با وجود همه فعل و انفعالاتي كه در اردوگاه رفرميست‌هاي سياسي ايران وجود دارد به خلاصه بايد گفت اصلاح‌طلبان نه مانند مجلس ششم به دنبال پرچمداري چپ‌هاي تند هستند و نه مانند مجلس هفتم درگير اختلاف‌هاي داخلي؛ آنها به دنبال ژنرال‌هايي هستند كه مي‌خواهند با خرد جمعي و كار جبهه‌اي در پارلمان دهم به ياري دولت اعتدال بيايند تا وضعيت كشور را در راستاي منافع ملي بهبود بخشند.
از همين رو طرح اسامي برخي چهره‌ها به عنوان سرليست انتخاباتي اصلاح‌طلبان در شرايطي كه محمدرضا عارف تمامي مولفه‌ها و پارامترهاي سرليستي را دارد هرچند در برخي رسانه‌هاي اصلاح‌طلب و اصلاح‌طلب‌نما دنبال مي‌شود اما سازوكار انتخاباتي اصلاح‌طلبان را هرگز تحت‌الشعاع قرار نمي‌دهد.
سرليستي حدادعادل؛ در بحران بالكانيزاسيون اصولگرايي
اصولگرايان اما برخلاف اصلاح‌طلبان حال و روز خوشي ندارند. انتخابات رياست‌جمهوري را با حضور حداكثري كانديداهاي خود به اجماع ملي اصلاح‌طلبان و هواداران هاشمي‌رفسنجاني باخته‌اند، برادر بزرگ‌ترشان (حبيب‌الله عسگراولادي) و پدر معنوي‌شان (آيت‌الله مهدوي‌كني) را از دست داده‌اند و هيچ مولفه و پارامتر مشتركي براي رسيدن به وحدت در حوزه تاكتيكي و تكنيكي در اردوگاه اين جريان سياسي مشاهده نمي‌شود.
اصولگرايان كه در دوره دولت‌داري محمود احمدي‌نژاد، گفتمان‌شان نه تنها ترك خورد كه مبتلا به انشقاق و چندپارگي شد حالا با كناره‌گيري جامعه مدرسين حوزه علميه قم از دخالت در فرآيند انتخاباتي روزهاي سخت‌تري را در ميدان سياست و رقابت انتخابات مجلس دهم پيش روي خود دارند. مديران اين جناح البته براي به خط كردن همه نيروهاي سياسي اصولگرا و مديريت سلايق رنگين‌كماني‌شان تا به امروز راهبردهاي متفاوت و ماموريت‌هاي جداگانه‌اي را دنبال كرده و مي‌كنند.
اما بي‌ترديد زير پوست بازي سياسي راست‌كيشان سياسي ايران در حال حاضر به حزب موتلفه اسلامي، جامعه روحانيت مبارز و جبهه پيروان خط امام و رهبري منتهي مي‌شود. جامعه روحانيت با علمداري سيدرضا تقوي، قائم‌مقام اين تشكل مذهبي-سياسي پس از ناكام ماندن در پروژه همگرايي اصولگرايان و با تلاش ويژه محمدرضا باهنر درصدد راه‌اندازي نهاد جديد انتخاباتي براي اصولگرايان به نام «شوراي هماهنگي» است.
هرچند تا به امروز اين شورا تاسيس نشده اما به گفته غلامرضا مصباحي‌مقدم، تعدادي از اعضاي جامعه روحانيت مبارز و چهره‌هاي ارشد اين جناح قرار است تركيب شوراي هماهنگي اصولگرايان را تشكيل دهند. گفته مي‌شود دبيران كل احزاب اصولگرا در كنار تعدادي از اعضاي جامعه روحانيت مبارز تركيب اصلي اين شورا را خواهند ساخت. كارويژه شوراي هماهنگي اصولگرايان مشابه شوراي عالي سياستگذاري اصلاحات است.
اين شورا قرار است پرونده نامزدهاي انتخاباتي اصولگرا را بررسي و فهرست انتخاباتي را از ميان اين چهره‌ها انتخاب كند. اصولگرايان در ادوار گذشته با فرمول‌هاي مشابهي همچون ٥+٦ اقدام به انتخاب نهايي كانديداهاي خود مي‌كردند.
براساس اين مدل انتخاباتي، اعضاي اين نهاد انتخاباتي اگر بر سر مصاديق به اتفاق نظر نرسند، فايل آن مصاديق را به شوراي داوري ارسال مي‌كنند. شوراي داوري اصولگرايان كه نقش فصل‌الخطاب را براي آن خواهد داشت متشكل از آيات موحدي كرماني، مصباح‌يزدي و محمد يزدي است.
از ديگر سو حزب موتلفه اسلامي با جبهه پايداري و جمعيت ايثارگران بيش از ٥٠٠ ساعت جلسه مشترك برگزار كرده تا بتواند از انتشار ليست احتمالي مستقل آنان جلوگيري كند. امضاي عهدنامه پنج ماده‌اي ميان دبيران كل اين احزاب خروجي نهايي ماموريت مديران حزب موتلفه است.
بر اساس اين عهدنامه قرار است تا هيچ يك از اين سه حزب براي انتخابات مجلس دهم سهم‌خواهي نداشته باشند و امورات سياسي خود را زيرنظر روحانيت و شوراي هماهنگي دنبال كنند.
هر چند تا به امروز شوراي هماهنگي اصولگرايان تاسيس نشده و راه‌اندازي‌اش دوبار به تاخير افتاده اما به گفته محمدرضا باهنر، دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري و از كارگردانان اصلي جناح راست اين شورا تا قبل از پايان دهه اول دي ماه كار خود را آغاز مي‌كند. بي‌ترديد شوراي هماهنگي اصولگرايان براي انتخاب كانديداهاي نهايي خود و بستن ليست انتخاباتي با مصايب و مشكلات بي‌شماري مواجه خواهد بود چرا كه به گفته محمدرضا باهنر بيش از هزار چهره سياسي اصولگرا كه صد نفر آنان اصولگرايان شناخته شده‌اي هستند، تقاضاي حضور در فهرست انتخاباتي تهران را دارند.
انتخاب ٣٠ نفر از ميان هزار نفر بي‌ترديد دردسرهاي فراواني را براي اعضاي شوراي هماهنگي اصولگرايان به دنبال خواهد داشت. هر چند برخي خبرها حكايت از آن دارد كه مديران اين جناح پس از مشورت‌هاي فراوان به اين نتيجه رسيده‌اند تا با نيروهاي شناسنامه‌دار و پر سابقه خود كه متشكل از دبيران كل احزاب اصولگرا و چهره‌هاي شاخص اين جريان پا به رقابت انتخاباتي با اصلاح‌طلبان بگذارند.
اما اصولگرايان حتي اگر با مكانيزم شوراي هماهنگي كه هنوز فعاليت خود را آغاز نكرده، بتوانند به ليست انتخاباتي مشتركي برسند بي‌ترديد چهره‌هاي جامانده از اين فهرست اصلي انتخاباتي اصولگرايان به يكديگر نزديك شده و ليست ديگري را براي انتخابات مجلس تنظيم خواهند كرد. ليست احتمالي حزب يكتا و ليست انتخاباتي احمدي‌نژاد مي‌تواند دو ليست انتخاباتي ديگر اصولگرايان باشد.
اما مديران جناح راست در اين بحبوحه اين معادله چند متغيره و در لحظاتي كه اردوگاه‌شان گرفتار بالكانيزاسيون و چندپارگي شده براي سرليستي همچون فهرست انتخاباتي‌شان در مجلس نهم كار سختي را پيش روي نداشته باشند و با توجه به كانديداتوري علي لاريجاني از قم و نامزدي احتمالي سعيد جليلي از مشهد يا فارس بازهم نام غلامعلي حداد عادل را در صدر فهرست انتخاباتي‌شان بنويسند.
انتخابات مجلس دهم و رقابت اصلاح‌طلبان و اصولگرايان را مي‌شود در دوگانه عارف- حداد خلاصه كرد. دو سياستمداري كه چند سالي است در مجمع تشخيص مصلحت نظام كنار هم مي‌نشينند، به هم احترام مي‌گذارند، با هم درگوشي سخن مي‌گويند و هر از چندگاهي با يكديگر مزاح مي‌كنند و مي‌خندند. هر چه هست در ويترين رقابت انتخاباتي اصلاح‌طلبان و اصولگرايان اين دو سياستمدار جاي و جايگاهي ويژه دارند.