در حالی که مردم عادی برای دریافت تسهیلات خرد با مشکلات عدیده‌ای مواجهند و پس از دریافت آن با کوچک‌ترین تاخیر در بازپرداخت اقساط مورد هجوم تماس‌های مکرر بانک‌ها و شرکت‌های وصول مطالبات معوق آنها قرار می‌گیرند، دولت برای بدهکاران بانکی بزرگ، تسهیلات خروج از کشور را فراهم کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از «بانک و بیمه»، رئیس کل سازمان امور مالیاتی پیش از این از افزایش سقف بدهی مالیاتی ممنوع‌الخروج‌ها خبر داده بود. به گفته علی عسکری، سقف بدهی مالیاتی برای افراد به ۱۰ میلیون تومان، برای واحدهای تولیدی به ۱۰۰ میلیون تومان و برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه مربوطه به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
از سوی دیگر بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، درخواست ممنوعیت خروج تنها برای بدهکاران بانکی تا میزان بدهی اشخاص حقیقی معادل ۳۰۰ میلیون تومان یا بالاتر و بدهی اشخاص حقوقی معادل ۵۰۰ میلیون تومان یا بالاتر صادر می‌شود.
با لحاظ کردن سقف این دو بدهی، می‌توان گفت افرادی که تا یک میلیارد تومان به نظام بانکی و سازمان امور مالیاتی کشور بدهکار باشند، ممنوعیتی برای خروج از کشور ندارند!
نظام مالیاتی کشور که وثیقه‌ای از مودیان دریافت نمی‌کند. نظام بانکی نیز سال‌هاست که با معضل وثیقه‌های تقلبی، وثیقه‌های نامناسب یا وثیقه‌های ناکافی مواجه است. این دو بخشنامه نیز کمک می‌کند بدهکاران کلان نه‌تنها بدهی خود را پرداخت نکنند، بلکه به راحتی از کشور خارج شوند.