آيت الله سید محمد امین در گفت‌وگویی اظهار داشت: مسئولان ذی ربط باید مردم را جهت تبین عقود اسلامی و عملیات بانکی توجیه کنند و به تنویر افکار عمومی بپردازند تا دغدغه‌های مردم و علما مرتفع شود.
آیت الله العظمی حاج سید محمد امین را به عنوان جوان ترين مرجع تقليد حال حاضر مي شناسند. وی در حال حاضر به تدریس سه درس خارج درحوزه علمیه قم (دو درس خارج فقه و یک درس خارج اصول) اهتمام دارد. آيت الله امین تألیف هفتاد جلد کتاب را در کارنامه خود دارد که بیست جلدآن به زبان عربی است.
با توجه به توان علمي آيت الله امين مصاحبه اي اختصاصي با ايشان در مورد مسائل روز كشور انجام داده ایم كه در ادامه بخش نخست اين مصاحبه را مي خوانيد:
آیت الله العظمی حاج سید محمد امین خراساني، امام جمعه پيشين شهر ري در مورد بانکداری اسلامي گفت: در کشور اسلامی باید بانكداري ماهیت اسلامی داشته باشد.
در شرایط کنونی بانک هم برای اداره امور کشور و هم برای اداره امور جامعه و مردم یک امر ضروری است. منتها با توجه به اینکه نوع بانکداری در دنیا بر مبنای ربا پایه‌گذاری شده است، مشکلاتی از این جهت دارد. قبل از انقلاب نیز بانک ها با همان ضابطه ها به فعالیت می‌پرداختند بنابراین آلوده به ربا بودند. پس از انقلاب بررسی هایی که توسط فقها صورت گرفته و مصوبات و قوانینی که وضع شد تا اندازه زیادی مشکلات و شائبه ای که بانکداری ما را زیر علامت سوال می‌برد مرتفع کرد.
موضوع مهمی که در زمینه بانکداری مطرح می‌شود بهره دادن و بهره گرفتن است. دوم مربوط به قصد و اراده ای است که افراد با آن پول‌های خود را در بانک میسپارند و چندین برابر آن را دریافت می کنند.
بانکداری اسلامی بدون ربا در دو بخش عمده قابل طرح است( به جز قسمتی که مربوط به فعاليت هاي حكومتي مانند معاملات و تجارت بين المللي،واردات و صادرات،پرداخت حقوق كارگزاران و... .) قسمتی که به مردم برمی گردد دو عنوان دارد. یکی به عنوان قرض الحسنه است. سرمایه ای که مردم به بانک می دهند كه نباید صوری باشد و علي اللقاعده هم اینگونه نیست و پول هایی که بانک به عنوان قرض به مردم پرداخت می كند اما متاسفانه عکس این موضوع مشاهده می شود و مردم گلایه دارند بانک بهره بالا می گیرد و آنها را ملزم به پرداخت سود پول بالایی می کند بنابراین اشکال شرعی پیدا می‌کند.
این مسئله در صورتی شرعی و قانونی است که در یک قالب خاصی پیاده شود. مردم برای کمبود سرمایه و یا برای خرید مسکن می خواهند از بانک وجه دریافت کنند. به طور مثال بانک با فردی که می‌خواهد مسکن تهیه کند شریک شود و با او مشارکت کند، فرض كنيد ارزش ملك 10ميليون تومان اسا نیمی از مبلغ را بانک بپردازد و نیمی را صاحب ملک. پس بنا کارشناس خانه را قیمت گذاری می کند. خانه ساخته شده ارزش15 میلیون دارد صاحب ملک باید 7 میلیون و 500 تومان سهم بانك را بپردازد و اگر نمي تواند بپردازد بايد سهم بانك را به صورت اقساط 5 يا 10 ساله به بانک بپردازد.
این در معامله مستقل به صورت نقد و نسیه است و هیچ اشکال شرعی ندارد زیرا عنوان مشارکت در آن مطرح است. این راهی است که اگر بانک ها طی کنند بانکداری اسلامی و بدون ربا اجرا می شود.
بخش دوم درمورد سپرده هاست که سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت را شامل می شود این سپرده ها نیز اگر در قالب عقود اسلامی مانند مضاربه باشد به این معنا که صاحبان سرمایه (سپرده گذاران) سرمایه خود را در اختيار بانك قرار می دهند و بانک با اين سرمايه كار مي كند. بانک نقش عامل را بازی می کند و مردم نیز صاحب سرمایه. با توجه به زمینه های خاصی که بانک ها مي دانند و می توانند سود قطعی را تضمین کنند هیچ اشکالی ندارد.
با بستن قرارداد به صورت علي اللحساب از سودی که به دست می آید بخشی را در اختیار ارباب رجوع و بخشی هم تا پایان قراداد می‌ماند (مانند اوراق مشارکت) تا در پايان مدت سهم سرمايه گذار به صورت قطعي محاسبه و در اختيار او گذاشته شود.چنانچه در مورد باقيمانده سود مصالحه شود مانعي ندارد و این دیگر عنوان ربا ندارد. هر کدام از این موارد به صورت جدی اتفاق بیفتد بانکداری اسلامی محقق خواهد شد.
مسئولان ذی ربط باید مردم را جهت تبین عقود اسلامی و عملیات بانکی توجیه کنند و به تنویر افکار عمومی بپردازند تا دغدغه‌های مردم و علما مرتفع شود. همچنین مسئولان بانکی با علما و فقها دیدار داشته باشند و عملیات بانکی را برای آنها تبیین کنند و از آراء مراجع و علمای تراز اول در این زمینه بهره ببرند به این صورت بانکداری اسلامی از هر گونه شائبه و دغدغه ای دور خواهد ماند.
با این روش می توانیم الگوی مناسب و مفید را در زمینه بانکداری به دنیا عرضه کنیم و دیگر شاهد ضربه هایی که مردم از ناحیه بانک ها می خورند، نخواهیم بود.البته بحث در اين زمينه بسيار گسترده است كه مجال طرح آن نيست.