گلایه از رقم قبض‌های موبایل یا به پایان رسیدن زودهنگام شارژ سیم کارتهای اعتباری و اعتبار بسته‌های اینترنتی موضوعی است که در برهه های زمانی مختلف از سوی مشترکان متعدد مطرح شده و این سوال را ایجاد می کند که آیا ممکن است در محاسبات اپراتورها اشتباهی رخ دهد؟
به گزارش ایسنا، گاهی پیش آمده که اپراتوری در مقطعی از زمان دچار مشکلات فنی شده و بر این اساس در محاسبه رقم قبض‌های کاربران اشتباهاتی رخ داده یا از شارژ آنها به اشتباه رقمی کسر شده است. حتی همین چند ماه پیش هم این اتفاق درباره یکی از اپراتورها رخ داد که پس از بروز این مشکل سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اعلام این موضوع و تعیین مهلت اپراتور مربوطه را مکلف به هزینه‌های اضافه دریافت شده مکلف کرد.
اما به غیر از مواردی از این دست که مشکل به صورت کلی رخ داده و رسانه ای می شود همچنان در موارد مختلف مشترکانی هستند که نسبت به رقمی که بابت دریافت خدمت از آنها کسر می شود گلایه‌هایی داشته و انتقاداتی در این زمینه مطرح می کنند.
پیش از این معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده بود: اگر اپراتوری در تعرفه‌های خود فراتر از آنچه اعلام کرده عمل کند ملزم است حتما مابه‌التفاوت این رقم را به مشترکان خود بازگرداند.
غلامرضا داداش‌زاده در این باره خاطرنشان کرده بود: در حال حاضر تعرفه مکالمه و پیامک اکثر اپراتورها از سقف تعرفه مجاز اعلام شده پایین‌تر است و بر این اساس اگر گاهی تعرفه‌ای بالاتر از این بخواهد محاسبه شود خلاف قانون نخواهد بود.
وی همچنین متذکر شده بود: اکنون به دلیل شرایط رقابتی بازار، اپراتورها اغلب تعرفه‌هایی کمتر از حداکثر ممکن را انتخاب کرده‌اند و اگر زمانی بخواهند تعرفه‌ی خود را در حد مجاز تغییر دهند این عمل غیر قانونی محسوب نمی‌شود اما نکته مهم آن است که برای اجرای این تصمیم باید حتما موضوع را به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اطلاع داده و پیش از محاسبه تعرفه‌های جدید در این زمینه به مشترکان خود اطلاع‌رسانی کنند.
داداش‌زاده در عین حال عنوان کرده بود: در حال حاضر بر اساس بررسی‌ها و نظارت‌های سازمان تنظیم مقررات در اعمال تعرفه اپراتورها تخلفی مشاهده نشده است و اگر فردی چنین مشکلی دارد می‌تواند این مساله را از طریق سازمان تنظیم مقررات ارتباطات پیگیری کند.
معاون رگولاتوری با تاکید بر این که هر نوع تغییر تعرفه ای در صورت عدم اطلاع رسانی اپراتور تخلف محسوب می شود گفته بود: در صورتی که اپراتورها تصمیم به تغییر تعرفه گرفته باشند و این موضوع را اطلاع رسانی نکرده باشند حتی اگر تعرفه آنها کمتر از سقف مجاز باشد، تخلف صورت گرفته و اپراتور ملزم است مابه‌التفاوت را به مشترکان خود بازگردانده و پس از آن برای افزایش تعرفه‌هایش اطلاع‌رسانی کند و پس از اطلاع‌رسانی و طی روند قانونی تعرفه‌های جدید خود را اجرایی کند.
داداش زاده همچنین اینگونه عنوان کرده بود که پیش از این نیز گاهی شکایت‌هایی درباره اضافه دریافت اپراتورها توسط برخی مشترکان مطرح شده که پس از پیگیری و بررسی‌های لازم مشخص شده است اپراتور بر اساس تعرفه‌های قانونی خود عمل کرده است.
اما وزیر ارتباطات به تازگی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر مشکلات متعدد کاربران اینترنت موبایل در خصوص استفاده از بسته‌های اینترنتی و به پایان رسیدن سریع حجم این بسته‌ها و اینکه آیا ممکن است اپراتورها در محاسبات خود اشتباهی مرتکب شده باشند، اظهار کرد: اینترنت موبایل در گذشته جان مردم را به لب می‌رساند تا یک صفحه را باز کند، اما اکنون در نقاطی که تحت پوشش 3G و 4G قرار دارند سرعت بالایی وجود دارد و مردم در ارسال فایل‌های خود و انجام امور اینترنتی حس خوبی دارند. حال ما نمی‌خواهیم بگوییم که مردم اشتباه می‌کنند، اما چون در این سرعت فعالیت بیشتری در فضای اینترنت انجام می‌شود مردم حس می‌کنند که بسته‌های آنها زودتر تمام می‌شود.
محمود واعظی درعین حال از طراحی سامانه‌ای برای بررسی لحظه‌ای مصرف پهنای باند مشترکان خبر داد و افزود: گاهی نرم‌افزارهای متعددی که بر روی گوشی‌های هوشمند نصب شده به‌طور مرتب به روز‌رسانی می‌شوند که همین مساله حجم کاربر را مورد استفاده قرار می‌دهد.
وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال دیگر ایسنا، مبنی بر اینکه آیا با این توصیفات می‌توان به‌طور قاطع اعلام کرد که اپراتورها در این حوزه تخلفی انجام نمی‌دهند، خاطر نشان کرد: با شناختی که از این مجموعه دارم گاهی ممکن است شرکت‌های PAP کوچک تخلفاتی انجام دهند، اما تا امروز هیچ تخلفی از اپراتورها ندیده‌ام.
واعظی در عین حال عنوان کرد: اپراتورهای تلفن همراه آنقدر درآمد بالایی دارند که قطعا درآمدزایی به این شیوه برای آنها عدد چندانی محسوب نشده و از دیدگاه این شرکت‌ها اعتبارشان به مراتب مهم‌تر است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر یک مشترک یک بسته اینترنت 10 هزار تومانی را بخرد و اپراتور بخواهد از آن 2000 تومان استفاده کند، این رقم آنقدر ناچیز است که اصلا ارزش اعتبار اپراتور را ندارد. برهمین اساس ذهنیت من آن است که این نوع درآمدزایی شاید توسط زیرپله‌ها و شرکت‌های کوچکی که تازه می‌خواهند درآمد داشته باشند صورت می‌گیرد، اما اپراتورهایی که هر کدام از آنها هزاران میلیارد درآمد دارند برای درآمد اندک چنین کاری نمی‌کنند، چرا که کافی است مردم در یکی از شبکه‌های اجتماعی مطلبی در این خصوص قرار دهند.
رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی نیز به بحث اتمام زودهنگام بسته‌های اینترنتی برخی مشترکان اشاره کرد و از طراحی نرم‌افزاری برای بررسی حجم مصرف شده کاربران خبر داده و متذکر شد: این نرم افزار در آینده از طریق سایت سازمان تنظیم مقررات و اپراتورها در دسترس مشترکان قرار خواهد گرفت تا آنها بتوانند با این شیوه در هر لحظه میزان دقیق حجم مصرفی خود را مشاهده و بررسی کنند.
علی اصغر عمیدیان با تاکید بر اینکه در حال حاضر در زمینه‌ی بسته‌های اینترنتی و هزینه‌های اینترنت آزاد اپراتورهای موبایل تفاوت قیمت قابل توجهی وجود دارد، اظهار کرد: در گذشته قیمت هر کیلوبایت اینترنت موبایل 15 تومان بود که اکنون این رقم در اینترنت موبایل به حدود نیم ریال رسیده و در بسته‌های مختلف قیمت آن کمتر از یک دهم ریال است. بنابراین قیمت اینترنت تا حدود 30 برابر کاهش پیدا کرده، اما لازم است مشترکان به این نکته هم توجه داشته باشند که هزینه‌هایی که بابت به‌روزرسانی نرم‌افزارهای موجود بر روی گوشی‌های تلفن همراه صرف می‌شود هزینه قابل توجهی خواهد بود.
اما در کنار این توضیحات وزارت ارتباطات مدتی است سامانه 195 را نیز برای رسیدگی به مشکلات ارتباطی مردم اختصاص داده و اعلام کرده است مشترکان اینترنت، تلفن و موبایل در صورت مواجهه با مشکل با این سامانه تماس گرفته و نسبت به پیگیری مشکل یا ثبت شکایات خود اقدام کنند.از سوی دیگر اپراتورهای مختلف نیز از طریق شماره تماس های خاص خود (همراه اول 9990، ایرانسل 700 و رایتل 200) به پاسخگویی به سوالات و مشکلات مشترکان می پردازند.
البته با این حال در برخی موارد مشاهده شده که اپراتور خطاب به کاربر اینگونه اعلام می کند که برای بررسی ریز مکالمات می تواند از طریق سایت شرکت مربوطه اقدام کند اما برای اجرای این کار رقمی معادل 5000 ریال از حساب او کسر خواهد شد که به هرحال انتظار می رود سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نظارت بیشتری بر روی این نوع خدمات و تعرفه های آن داشته باشد تا حداقل فردی که نسبت به هزینه های خود معترض است مجبور به پرداخت هزینه های اضافه بر سازمان نشود.