روزنامه شرق در صفحه ی اقتصاد، به بهانه اولین دادگاه بابک زنجانی، به بررسی مساله ی چگونگی مبارزه با فساد می پردازد.
در این گفت و گو که با حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، در شماره روز یکشنبه دوازدهم مهر 1394 خورشیدی به چاپ رسید، می خوانیم: او یک تاجر بود. تاجری که تا حدود ١٠ سال پیش، فعالیتش منحصر به فعالیتهای معمولی یک تاجر بود، اما در دوران هشتساله دولتهای نهم و دهم به یکباره تیلیاردر شد. البته وکلیش میگوید، نابغه است. شاید هم باشد.
فردی که مدعی است روزی بهعنوان سرباز وارد بانک مرکزی شد، راننده محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی می شود و کمکم عرصه تجارت را انتخاب میکند. البته تاجر که نه، بیشتر لقب دلال را میتوان بر وی نهاد. او در آنجا غیر از رانندگی کار ثبت نامه ها را هم بر عهده می گیرد. کافی است نام او را در اینترنت سرچ کنید. در صفحه ویکیپدیای او آمده: «زنجانی بعد از اتمام دوره سربازی به دلیل اینکه «صاحب چند کارت» برای دلالی بانک مرکزی بود تصمیم می گیرد در تزریق دلارهای بانک مرکزی برای کنترل بازار فعالیت کند.
زنجانی می گوید نخستین ارزی که از بانک مرکزی برای توزیع گرفته 17 میلیون دلار بوده؛ کارمزدی که بابت توزیع آن دریافت کرده هم 17 میلیون تومان بوده است. او هر روز 17 میلیون دلار از بانک می گرفت و پخش می کرد و 17 میلیون تومان هم سود دریافت می کرده است». این ١٧ میلیونها هر روزه روی هم جمع میشود و میشود یک ثروت بادآورده.
ثروتی که او در به دست آوردنش تنها نبود و نوع فعالیتش یا به تعبیری زرنگیاش، مشام برخی را تیز کرد. حالا او تبدیل شده بود به ابزاری برای مفسدین اصلی که فضای تحریمها را آن قدر مناسب دیدند که نتوانستند به راحتی از آن دل بکنند. او مهرهای شد برای آنها تا به ثروتاندوزی از مال مردم مشغول باشند و قاعدتا سهم زنجانی هم این وسط محفوظ بود، اما بالاخره هیچ گاه ماه پشت ابر نمیماند و سرانجام زنجانی در تاریخ 9 دی 1392 توسط دادستانی کل کشور بازداشت شد. آن طور که بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت، نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل 90 میگویند، اتهامات وی بدهی بیش از دوونیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان است.
البته اسم او در کنار فاسدان دیگر در فسادهای مالی عظیم دیگر نیز بارها به گوش خورد. اتهام قاچاق طلا به ترکیه نام او را دوباره به میان آورد و این بار رضا ضراب، متهم این پرونده خود را تحت فرمان زنجانی که هیچ اختیاری ندارد، نامید. همچنین نام وی در پروندههای مدیریت سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی، انتقال یک کانتینر طلا، فروش نفت ایران و میعانات گازی در خارج و عدم انتقال وجه آن و... هم وجود دارد.
سرانجام دادگاه او علنی اعلام شد و دیروز نوبت اول رسیدگی به دادگاهش بود. قرار مجرمیت زنجانی مبنی بر فساد فیالارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران، کلاهبرداری از بانک اف آی آی بی و جعل حواله بانکی به نام «ی»، جعل حواله بانکی از بانک عرب ترک به بانک کنت به حساب آقای «ی»، جعل حواله ارزی از بانک اف آی آی بی به بانک مسکن، جعل چندین حواله ارزی از بانک کنت به مؤسسه مالی توسعه، جعل دستور انتقال بین بانکی از بانک اف آی آی بی به بانک اسلام، جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر، پولشویی به مبلغ هزار و ٩٦٧میلیون یورو و نشر اکاذیب از سوی نماینده دادستان در نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی کیفرخواست او و سایرمتهمان قرائت شد.
اما حالا اینکه این قرار مجرمیت چه پیامی برای مفسدان اصلی کشور و مهرههایی چون او دارد، پرسشی است که از حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیأتعلمی دانشگاه الزهرا پرسیدیم.
** دادگاه بابک زنجانی برگزار شد و او به همراه دو نفر دیگر مفسد فیالارض شناخته شدند. آیا نتیجه این دادگاه اذهان عمومی را نسبت به برخورد قاطع با مفسدان، آرام میکند؟
به عقیده من مردم نخواهند پذیرفت که این دادگاه اقدامی کافی برای مقابله با فساد است، اگرچه لازم است. اما آنچه که آسیب خورده، اعتماد مردم بهعنوان بزرگ ترین سرمایه هر جامعهای نسبت به عملکرد دستگاههای مختلف ازجمله مجلس، دستگاه قضائی و... است. افراد اصلی همه بیرون هستند و مهمترین آنها رئیس دولت قبل است، زیرا امکان ندارد که بدون نظر ایشان توسط عاملان وی، چنین فساد گستردهای رخ داده باشد. به گفته دادستان، بنا به اعترافات یکی از معاونان احمدینژاد، منابع کشور را در ١٠ کشور خارجی سرمایهگذاری میکردند، اما هنوز گزارش روشنی از انتقال هزار میلیارد دلاری که ٧٠٠ میلیارد دلار آن دلار نفتی و باقی، درآمدهای دیگر دولت در هشت سال گذشته بوده، وجود ندارد.
درواقع هیچ شفافیتی نسبت به استفاده از منابع عمومی وجود ندارد. مادامی که این گزارشها منعکس نشود و شخصیتهای اصلی که مسئولیت مستقیم این فساد برعهده آنهاست به دادگاه فراخوانده نشوند و صورت شفافی از اطلاعات در اختیار مردم گذاشته نشود، این اعتماد ازدست رفته بازسازی نمیشود.
** این دادگاه چه آثاری بر اعتماد عمومی خواهد داشت؟
اعتماد بزرگ ترین سرمایه هر جامعهای است و به نظر من دستگاه قضائی برای بازسازی این اعتماد، مسئولیتی تاریخی دارد.
** آیا اعدام بابک زنجانی مشکلی را حل خواهد کرد؟
اعدام بابک زنجانی مسئله را حل نخواهد کرد، زیرا مسئله فراتر از این حرفهاست. با توجه به اطلاعاتی که همه از ساختار سیاسی کشور دارند، همه میدانند که انتقال هیچ منابعی بدون امضای وزیر و رئیس بانک مرکزی وقت و با تفاهم رئیس دولت وقت امکانپذیر نبوده است. بنابراین اگر گزارش شفافی از منابعی که وارد کشور شده و به دلیل فسادهای گسترده از کشور خارج شده و مشکلات متعددی که جامعه در اثر این بیکفایتیها متحمل شده ارائه نشود، مسئله با اعدام این فرد حل نخواهد شد.
**پس راهکار چیست؟
به عقیده من این دادگاه باید ادامهدار باشد و این فرد نباید به عنوان مفسد فیالارض اعدام شود تا اطلاعات لازم را در اختیار دستگاه قضائی بگذارد.
مادامی که رئیسجمهور دولت قبل که مسئول اصلی این نابسامانیهاست محاکمه نشود و پاسخ گوی اتلاف این منابع بزرگ نشود، برخورد با افراد دست دوم و سوم، مشکلی را حل نمی کند.
**پس به عقیده شما بابک زنجانی یک فرد اصلی به شمار نمیرود؟
بابک زنجانی یک مهره است. مهرهها به این دلیل مهره هستند که تشخیص بلندمدت ندارند و طمع ثروتهای بزرگ و بادآوردهای که پیش روی آنها قرار میگیرد، اصلیترین دلیل نابیناشدن آنها در زمانی خواهد بود که وارد این جریانات میشوند. آنها کماکان قربانی خواهند بود و این قربانیها کماکان ادامه خواهد داشت.