عوارض خروج از کشور، مصلحتی موقتی و مغایر با شرع و قانون اساسی که دائمی شد

اگر برای سفر خارجی به فرودگاه رفته باشید، با صف طولانی پرداخت عوارض خروج از کشور روبرو می‌شوید که اگر فیش آن را به مامور فرودگاه در زمان کنترل پاسپورت نشان ندهید، اجازه خروج از کشور به شما داده نمی‌شود، اما سوال اینجاست که پرداخت 75 هزارتومان عوارض خروج از کشور بابت چیست و جایگاه قانونی آن کدام است؟
 
به گزارش آنا، لایحه دریافت عوارض خروج از کشور در سال 1364 با توجه به شرایط ویژه آن دوره و کمبود درآمدهای دولت و در زمان جنگ تحمیلی، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. پس از بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس، ‌لایحه مذکور مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه یکشنبه 30 تیرماه 1364 تصویب و در جلسه یکم مردادماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.

شورای نگهبان در نظر تأییدی خود در نامه شماره 4041 اعلام کرد که: «حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل 20 قانون اساسی همگان از آن برخوردارند و برحسب بند 7 اصل سوم قانون اساسی بر حسب قانون باید تأمین شود. سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد، ولی نظر به وضع فوق‌العاده فعلی و جنگ تحمیلی با اکثریت آرا تأیید شد.»
 
اکنون 20 سال از تصویب این لایحه می‌گذرد و بعد از آن هم، همه ساله عوارض خروج از کشور در بودجه سنواتی کشور تکرار شده است، و از مبلغ اولیه 5 هزار تومان در سال 64 به 75 هزار تومان در سال 94 رسیده است.
 
در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور آمده است: دولت مکلف است از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌نماید برای بار اول در هر‌ سال مبلغ پنجاه هزار (۵۰/۰۰۰) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت مبلغ یکصد هزار (۱۰۰/۰۰۰) ریال تحت عنوان عوارض خروج‌ از کشور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.
 
در لایحه بودجه 1394 کل کشور و بر اساس ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای سال جاری عوارض خروج از کشور برای هر مسافر به مقاصد بین‌المللی 75 هزار تومان و برای مقاصد زیارتی عوارض پرداختی 50 درصد این مبلغ یعنی 37 هزار و 500 تومان است. همچنین عوراض خروج زمینی و دریایی برای هر نفر ۲۵۰,۰۰۰ ریال تعیین شده است.
 
دریافت این عوارض از مسافران خارج از کشور در حالی است که هر شهروند ایرانی که قصد خروج هوایی از کشور را داشته باشد در هنگام خرید بلیت هواپیما مبلغی به عنوان عوارض و خدمات فرودگاهی پرداخت می‌کند و بر اساس قانون عوارض خروج از کشور، هر مسافر باید علاوه بر پرداخت این مبلغ، 75 هزار تومان نیز به عنوان عوارض خروج از کشور پرداخت کنند.
 
به عنوان نمونه اگر شهروندی قصد سفر هوایی به استانبول با نرخ بلیت 400 هزار تومان را داشته باید باید مبلغی حدود 68 هزار و 500 تومان بابت مالیات و هزینه‌های اضافی پرداخت کند و مجموع پرداختی این مسافر 468.500 تومان برای سفر یک طرفه است. در مثالی دیگر اگر مسافر ایرانی قصد سفر به کشور امارات را داشته باشد، بابت سفر هوایی با بلیط 695 هزار تومان باید حدود 73 هزار تومان مالیات و هزینه‌های فرودگاهی را پرداخت کند که مجموع پرداختی وی حدود 768 هزار تومان می‌شود.

موضوع پرداخت مالیات پروازی مختص ایرلاین‌های ایرانی نیست و شهروندانی که قصد خروج از کشور با ایرلاین‌های خارجی را نیز دارند، باید مبالغ ارزی به منظور عوارض و هزینه‌های فرودگاهی پرداخت کنند.

حال سوالی که در اذهان مسافران ایرانی هنگام خروج از کشور مطرح می‌شود، این است که پرداخت 75 هزار تومان عوارض خروج از کشور علاوه بر پرداخت عوارض و بهای هزینه‌های فرودگاهی، بابت ارائه چه خدماتی است؟ برای پاسخ به این سوال به سراغ تعدادی از نمایندگان مجلس رفتیم که مشروح این گفت‌وگوها را در ادامه می‌خوانید.
 
ندیمی: قانون دریافت عوارض خروج از کشور 20 سال است که در بودجه سنواتی تکرار می‌شود و شورای نگهبان تایید می‌کند
 
ابوذر ندیمی نماینده مردم لاهیجان در مجلس درباره قانون دریافت عوارض خروج از کشور می‌گوید: در دوره‌های قبلی مجلس یک تعریفی برای عوارض خروجی بود و سعی کردند که عوارض کشورهای زیارتی را به صورت حداقلی بگیرند و برای سایر خروجی‌ها عوارض بیشتری را اخذ کنند.
 
وی خاطرنشان می‌کند که دلایل قانون‌گذار این بود که افرادی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و یا برای سفر به کشورهای خارجی می‌روند، از تأمین مالی برخوردارند و پرداخت این هزینه‌ها برای آنها سنگین نیست و توانایی پرداخت عوارض را دارند.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، همچنین ادامه می‌دهد: بعد از تصویب این لایحه، شورای نگهبان در مصوبات بودجه که همه سالانه برای تأیید به این شورا ارسال می‌شود، ایرادی به آن نگرفت و در این 20 سال هم که این اعداد در بودجه سنواتی دیده می‌شود و مورد تأئید شورای نگهبان قرار می‌گیرد.
 
وی درباره دلایل اخذ مالیات خروج از کشور می‌گوید: تردیدی نیست که برای اداره کشور باید مبانی درآمدی را به سمت منابع جامع و موثر ببریم، اما از آنجا که ما در کشور مشکل خلق درآمد داریم، سعی می‌کنیم با افزایش اعداد قبلی در بودجه سنواتی، کشور را اداره کنیم
 
نماینده لاهیجان در مجلس معتقد است که اگر بودجه را از حالت افزایشی خارج و کار دولت را کم کنیم، منابع مالی تأمین خواهد شد و بیان می‌کند: مشکل کمبود منابع در گران اداره کردن کشور است و روال به‌گونه‌ای شده است که ما باید هر سال بودجه را 10 تا 20 هزار میلیارد تومان بیشتر بنویسیم.
 
این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان می‌کند: هرچه واسپاری‌ها را بیشتر کنیم و کارها را به بخش‌های غیر دولتی واگذار کنیم، خرج دولت کم می‌شود. برای این کار باید توجه داشت که بودجه حالت افزایشی به خودش نگیرد چون در چنین حالتی طبیعی است با افزایش بودجه، سایر منابع درآمدی که شامل عوارض هم می‌شود، افزایش می‌یابد.
 
جعفرزاده: نه به آن دوره‌ که می‌خواستیم کشور را رایگان ببخشیم و نه به الان که می‌خواهیم به بهانه عطسه کردن هم از مردم پول بگیریم
 
غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس معتقد است که یکی از اشکالات کشور ما این است که درآمدها و هزینه‌ها شفاف نیست و ما در راستای اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت، باید متناسب با خدماتی که کشور ارائه می‌کند، عوارض و مالیات دریافت کنیم.
 
وی با بیان اینکه «منابع درآمدی کشورها از سه منبع مالیات، عوارض و درآمد حاصل از صادرات تأمین می‌شود»، می‌افزاید: سوالی که در اذهان مردم وجود دارد این است که در ازای پرداخت عوارض، چه خدماتی به ما ارائه می‌شود؟
 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، خاطرنشان می‌کند: مردم آمادگی دارند که مالیات حقه خودشان را پرداخت کنند و آن را زکات زندگی‌شان می‌دانند اما از لحاظ فرهنگی در کشور هنوز به این نقطه نرسیدیم که درباره دریافت عوارض، ارائه خدمات را به صورت شفاف بیان کنیم.
 
این نماینده مردم در مجلس، تصریح می‌کند: «نه به آن دوره‌ای که می‌خواستیم کشور را رایگان ببخشیم و نه به الان که می‌خواهیم به بهانه عطسه کردن هم از مردم پول بگیریم».
 
جعفرزاده با بیان اینکه «هیچ استدلال منطقی پشت دریافت عوارض خروج از کشور وجود ندارد»، می‌گوید: هیچکس نیست که به مردم بگوید اگر از شما پول می‌گیریم، چه خدماتی ارائه می‌کنیم و مردم از این موضوع گله‌مند هستند.
 
وی اضافه می‌کند: البته این موضوع تنها مختص به عوارض خروج از کشور نیست، به عنوان نمونه در حوزه آب و فاصلاب یا برق هم ما شاهد گران شدن عوارض هستیم که یک پول مازادی از مردم گرفته می‌شود که بعضا هم می‌بینیم وجاهت قانونی ندارد و در هیج جای قانون هم تعریف نشده است.
 
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تصریح می‌کند: در مواردی هم که در قانون تعریف شده است، باید عوارض به حساب درآمدهای عمومی واریز شود و بعد از آن خدمات ارائه شود، ولی جایگاه این خدمات معلوم نیست و مردم تصورشان این است که دولت می‌خواهد اداره کشور را صرفا از جیب آنها داشته باشد و در قبال آن هم پاسخگو نیست.
 
وی می‌گوید: چون در کشور ما نهادها و سازمان‌ها دولتی هستند، بهای تمام شده خدمت‌ گران است و اگر سازمان‌ها مردمی و خصوصی بودند و فضای رقابتی در کشور وجود داشت، تلاش می‌کردند تا قیمت تمام شده خدمات را ارزان کنند تا برای مردم هم ارزان تمام شود.
 
جعفرزاده در پاسخ به این سوال که دریافت عوارض خروج از کشور در ازای ارائه چه خدمتی از مسافران گرفته می‌شود؟، اظهار می‌کند: تا اینجا کار کسی نتواسته است بنده را اقناع کند که دریافت این عوارض بابت چیست؛ ما یک زمانی می‌توانیم از مردم عوارض دریافت کنیم که بگوییم این خدمت را به شما ارائه کرده‌ایم و در ازای آن باید عوارض بدهید، به عنوان مثال زمانی‌که عوارض شهرداری می‌دهیم، شهرداری می‌گوید که در ازای نظارفت شهری و ناوگان حمل و نقل عمومی و خدمات شهرداری عوارض از شهروندان گرفته می‌شود که البته همین هم گفته نمی‌شود، اما برداشت‌های عمومی این است که برای ارائه این خدمات عوارض می‌دهند.
 
نماینده رشت در مجلس می‌افزاید: اما در مورد عوارض خروج از کشور مردم می‌گویند که حالا که داریم از کشور می‌رویم و سربار نیستیم، برای چه باید عوارض پرداخت کنیم که به نظر بنده اخذ عوارض خروج از کشور باعث افزایش نارضایتی عمومی می‌شود.
 
توکلی: این حرف که برای کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، پول آن را از مردم گرفته می‌شود، حرف درستی است و باید این‌گونه باشد
 
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به این سوال که چرا پس از گذشت 20 سال از قانونی شدن دریافت عوارض خروج از کشور و با توجه به اینکه اکنون در وضع فوق‌العاده و جنگی نیستیم، هنوز قانون دریافت عوارض خروج از کشور اجرا می‌شود؟، می‌گوید: شاید چون 20 سال از تصویب این قانون می‌گذرد، به نوعی تبدیل به عادت شده و بعد از پایان جنگ هم فکر نکردیم که این عوارض در ازای ارائه چه خدماتی اخذ می‌شود.
 
عضو کمیسیون برنامه و مجلس، ادامه می‌دهد: البته دریافت عوارض و مالیات می‌تواند منوط به ارائه خدمت نباشد چرا که مبالغ دریافتی از محل عوارض به حساب خزانه کل کشور واریز می‌شود.
 
وی به ذکر خاطره‌ای از دوران دانشجویی‌اش در انگلیس می‌پردازد و می‌گوید: زمانی که در انگلیس تحصیل می‌کردم، اولین سالی که قبض آب برایم آمد دیدم که در چند مورد مالیات می‌گیرند، یک مورد مربوط به استفاده از آب بود، موارد بعدی مربوط به فاضلاب می‌شد که آن هم در چند مرحله گرفته می‌شد، مثلا بابت آب بارانی که از خانه به فاضلاب ریخته می شد با آبی که از سقف خانه به فاضلاب می‌ریخت جداگانه مالیات می‌گرفتند. در صورتی‌که هردو آب باران بود و به یک شبکه فاضلاب ریخته می‌شد، اما عنوان جعل کرده بودند که از مردم مالیات بگیرند تا در ازای آن دولت بتواند به مردم خدمات بهتری ارائه کند.
 
این نماینده مردم در مجلس، ادامه می‌دهد: البته شاید اخد مالیات متناسب با ارائه خدمات معینی نباشد، اما حکومت خرج دارد و باید برای اداره کشور منابع تعیین کرد.
 
توکلی معتقد است که در کشور ما فرار مالیاتی زیاد است و 75 هزار تومان مالیات عوارض خروج از کشور در ازای مجموع خدماتی که در کشور به شهروندان ارائه می‌شود اما مالیات آنها گرفته نمی‌شود، چندان رقم قابل توجهی نیست
 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه «مردم ایران نسبت به سایر کشورها خیلی کم مالیات می‌دهند»، تصریح می‌کند: در انگلیس در هر محله برای هر اتومبیل یک جای پارک در نظر گرفته می‌شود و پلیس آن محله هم طبق برچسب خودرو تشخیص می‌دهد که خودروها در چه محل و خیابانی حق پارک دارد؛ بنابراین اگر کسی اتومبیلش را در محلی پارک کند که برچسب آنجا را ندارد جریمه می‌شود؛ به این ترتیب دولت از جای پارک اتومبیل‌ها هم مالیات می‌گیرد.
 
توکلی با بیان اینکه «می‌شود اخذ عوارض خروج از کشور را توجیه کرد»، می‌گوید: خدماتی که دولت‌ به مردم ارائه می‌کند بسیار متنوع است و اگر کشور نخواهد به درآمدهای نفتی متکی باشد، مردم باید پول این خدمات را بپردازند.
 
وی اظهار می‌کند: معافیت‌های مالیاتی در کشور ما زیاد است و تنها فروش نفت است که اداره کشور بدون مالیات را امکان‌پذیر کرده است که در این حالت هم با نواسان قیمت نفت ارائه خدمات دستخوش تغییر می‌شود.
 
نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به این سوال که «برخی از مردم می‌گویند دولت می‌خواهد وابستگی به نفت را کاهش و هزینه آن را از جیب مردم می‌پردازد، نظر شما درباره ین اظهارات چیست؟ می‌گوید: این حرف که برای کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، پول آن را از مردم گرفته می‌شود، حرف درستی است و باید این‌گونه باشد؛ اما اگر یک زمانی بگویند که چرا از ما زیاد می‌گیری و از دیگری کم، این موضوع جای بحث دارد. مشکل اینجاست ما عادت به پرداخت مالیات و عوارض نکرده‌ایم.
 
لاهوتی: برای بهبود وضع حمل و نقل راهی جز دریافت عوارض نیست
 
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس، که موافق اخذ مالیات از مسافران ایرانی عازم خارج از کشور است، می‌گوید: در همه کشورها برای خدمات فرودگاهی که به مسافران ارائه می‌شود، گرفته می‌شود؛ در ایران هم این مبلغ ناچیز است که آن هم صرف زیرساخت‌های فرودگاهی می‌شود و دریافت آن امری طبیعی است.
 
وی یادآور می‌شود: عوارض خروج از کشور در ابتدا یک تجدیدنظر در قانون بودجه بود و بعد این موضوع به یک قانون دائم تبدیل شد، پیش از این بر اساس قانون اولیه از هر مسافر 25 هزار تومان اخذ می‌شد و بعد از آن به صورت درصدی افزایش یافت.
 
عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه «موضوع اخذ مالیات خروج از کشور یک اصول کلی است که در همه کشورهای دنیا رعایت می‌شود»، می‌گوید: برای کسی که به قیمت یک میلیون تومان بلیت تهیه می‌کند، پرداخت 75 هزار تومان عدد قابل توجهی نیست.
 
لاهوتی در ادامه این گونه بیان می‌کند که دریافت عوارض صرف زیرساخت‌های فرودگاهی می‌شود و با انتقاد از روند کند تکمیل فرودگاه امام خمینی (ره) یادآورد می‌شود: ساخت فرودگاه امام (ره) از قبل از پیروزی انقلاب شروع شد و اکنون با گذشت بیش از 40 سال 15 درصد اهداف آن محقق شده و 85 درصد اهداف آن تحقق پیدا نکرده است.
 
وی می‌افزاید: قرار بود این فرودگاه نقش فرودگاه استانبول را برای ما داشته باشد و از آن به عنوان مرکز ترانزیت استفاده شود، اما رسیدن به این اهداف نیازمند تخصیص منابع است و دولت هم منابع ندارد؛ بنابراین منابع آن باید از همین محل‌هایی که ما به عنوان راهکارهای عوارضی کشف کردیم، تأمین کرد.
 
نماینده مردم لنگرود در مجلس همچنین عنوان می‌کند: پروازهای عبوری کشور در سال‌های گذشته روزانه 400 پرواز بود که با توجه به اتفاقات منطقه‌ای و نامنی آسمان کشورهای همسایه، این عدد به بیش از هزار پرواز در روز رسیده است و اگر مناطق ممنوعه پروازی را که در کشور زیاد است،کاهش بدهیم می‌توانیم این عدد را به 2000 پرواز پرواز برسانیم؛ اینها راهکارهایی است که باید در مورد آن تصمیم‌گیری کنیم.
 
عضو کمیسیون عمرانمجلس با بیان اینکه «بنده موافق دریافت عوارض خروج از کشور هستم»، اظهار می‌کند: اگر بخواهیم سیستم حمل و نقل کشور را توسعه بدهیم راهی جز این نداریم، اگر کشورهای دیگر هم حمل و نقل‌شان را درست کردند از محل منابع دولت نبود بلکه از محل همین منابع بود.
 
زمانیان: اصلاح عوارض خروج از کشور دو بار در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح شد، اما به دلیل کاهش قیمت نفت مسکوت ماند
 
سعید زمانیان دهکردی نماینده مردم شهرکرد در مجلس نیز با تایید اینکه «با توجه به شرایط اقتصادی کشور در زمان جنگ تحمیلی این قانون تصویب شد»، اظهار می‌کند: پس از پایان جنگ هم وضع کشور به گونه‌ای بود که درآمدها به خصوص در حوزه فروش نفت کاهش یافت، اما موضوع دریافت عوارض خروج از کشور، مساله‌ای است که باید یک بار برای همیشه به مجلس بیاید و رفع ابهام و اصلاح شود، تا مردم بدانند عوارض خروج از کشور را بابت چه چیزی پرداخت می‌کنند.
 
وی در این باره می‌افزاید: البته این موضوع دو بار در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح شد، اما به دلیل وضعی که بعد از کاهش قیمت نفت به وجود آمد و دولت با کاهش درآمد روبه‌رو شد، مسکوت ماند.
 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ادامه می‌دهد: بسیاری از نمایندگان نیز معترض هستند که عوارض خروج از کشور در دوره‌ای که شرایط اضطراری وجود ندارد منطقی نیست؛ اما در همان زمان که این بحث مطرح شد عربستان تولید نفت خود را افزایش داد و باعث شکسته شدن قیمت نفت و کاهش آن از 103 دلار به 60 دلار شد، به همین دلیل نمایندگان کوتاه آمدند.
 
این نماینده مردم در مجلس نهم، معتقد است که اگر وضع اقتصادی کشور وضع مطلوبی بشود و بتوانیم از این برهه گذر کنیم، باید درخصوص اخذ مالیات خروج از کشور تجدید نظر کرد و نباید به مردم فشار بیاید و از آنها پول اضافی گرفت.
 
زمانیان در پاسخ به این سوال که «چرا با وجود اینکه در دولت قبل قیمت نفت و دلار افزایش یافت، نمایندگان در پی حذف این قانون برنیامدند؟»، می‌گوید: این موضوع در این دوره مجلس مطرح شد و نمایندگان نسبت به آن اعتراض داشتند؛ البته برخی نمایندگان دیگر نیز معتقد بودند که عوارض خروج از کشور باید حدود 25 درصد افزایش یابد و درآمد آن را به اداره گذرنامه، چاپ برگه‌های روادید اختصاص یابد که این مورد هم به تصویب نرسید.
 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، خاطر نشان می‌کند: باید یک قانون جامعی در این زمینه تنظیم بشود که این قانون برای همیشه حذف یا دائمی بشود.