دادستان کل کشور: برابر قانون، ارائه هر گونه خدمات از جمله آب، برق و گاز چه در حوزه شهر و چه روستا به بناهای غیرمجاز، غیرقانونی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی پس از برگزاری جلسه ای که برای تعیین تکلیف پرونده های ساخت و ساز غیرمجاز برگزار شد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما افزود: مقام معظم رهبری اواخر سال گذشته مطالبه جدی از همه دست اندرکاران در خصوص حفظ ذخایر ملی، منابع طبیعی و جنگل ها داشتند و ایشان برخورد جدی با تغییر کاربری های بی رویه در شهرهای شمالی کشور و به ویژه استان‌های خوش آب و هوا را خواستار شدند.
وی گفت: بر همین اساس پیگیری های جدی صورت گرفت و مطالبات ایشان باید عملیاتی و اجرایی شود و مسئولان بخش های مختلف هم باید در خصوص حوزه های خودشان پاسخگو باشند.
رئیسی افزود: یکی از سؤالات ما در جلسه امروز این بود که چرا احکامی که حکم قلع و قمع آن صادر شده است چه در حوزه های شهری و چه خارج شهر پیگیری نمی شود؟
وی گفت: همان طور که با تخلف پولشویی مواجه بوده ایم، چرا باید در این گونه تخلفات ساخت و ساز غیرمجاز با تخلف شویی و به نوعی خلاف شویی با پول مواجه باشیم؟
دادستان کل کشور افزود: مثلاً مرجعی به فردی که بنای غیرمجاز ساخته است بگوید اگر پول بدهی می توانیم حکم ماده 100 شهرداری را برطرف کنیم و اگر قرار باشد این مرجع مربوطه با دریافت پول و جریمه از قلع و قمع این ساخت و ساز غیرمجاز بگذرد، این چه منطقی دارد؟
رئیسی گفت: البته این پولها غیرمجاز و رشوه نیست و رسماً پول قانونی می گیرند اما واقعاً اگر تخریب و قلع و قمع باید صورت بگیرد چرا حکم صادر می شود؟
وی افزود: مطلب دیگر در این جلسه در خصوص غیرقانونی بودن هر گونه خدمات آب، برق و گاز به بناهای غیرمجاز است به این ترتیب که هیچ سازمانی چه در حوزه شهر و چه روستا حق ندارد این خدمات را ارائه کند.
رئیسی گفت: مطلب بعدی که در این جلسه بحث و بررسی شد این بود که شوراهای روستا با چه حق قانونی مجوز احداث بنا را می دهند؟
وی افزود: در این زمینه با مشکلاتی ازجمله مشخص نشدن حریم شهر و روستا هم مواجهیم که برای مثال در حوزه شهر تهران در این جلسه این گونه مطرح شد که در بحث حریم شهر میان شهرداری و استانداری و وزارت کشور هنوز برخی موارد تعیین تکلیف نشده است.
دادستان کل کشور گفت: حریم شهر باید مشخص شود و اگر قرار باشد چند سال برای مشخص شدن این حریم زمان صرف شود، در این مدت افرادی اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز خواهند کرد و بهترین کار برای مقابله با این ساخت و سازها، تعیین حریم شهر در کوتاهترین زمان است.
برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز مشکل قانونی نداریم
دادستان کل کشور در ادامه گفت: در مقابله با ساخت و سازها و تصرفات غیرمجاز مشکل قانونی نداریم.
رئیسی افزود: برای مثال در حریم رودخانه نباید به هیچ عنوان بنا احداث شود و در همین خصوص به وزارت نیرو اجازه داده شده است اگر در حریم رودخانه بنایی احداث شد، برای قلع و قمع ورود کند.
رئیسی گفت: ما از مسئولان سازمان جهاد کشاورزی ، منابع طبیعی و بخشهای دیگر کشور که مرزبانان حفظ بیت المال هستند درخواست می کنیم که به وظایف خود عمل کنند چرا که قانون در مواردی به آنها اختیار مقابله داده است و آنها اختیار دارند با کمک نیروی انتظامی ،جلوی احداث بنا را بگیرند نه اینکه بعد از یکی دو سال ساختمانی ده طبقه ساخته شود و بعد بخواهیم قلع و قمع کنیم و اینها عوارضی دارد .
دادستان کل کشور گفت: نباید اجازه داد سنگ روی سنگ گذاشته شود و این اختیار به سازمان جهاد کشاورزی ، جنگلها و وزارت نیرو در حوزه کاری خود داده شده است که اجازه ندهند بنای غیرمجاز ساخته شود .
رئیسی افزود: اگر هم در جایی توان نداشتند این سازمان ها باید از نیروی انتظامی کمک بگیرند و این نیرو هم موظف است کمک کند .
وی گفت : از مدیران دستگاه های مختلف درخواست ما این است که اجازه ندهند آجری روی آجر بر خلاف قانون برود و هیچ نوع تغییر کاربری غیرقانونی در حوزه های شهر و روستا رخ دهد.
دادستان کل کشور افزود : به هیچ عنوان از هیچ مدیری عذری پذیرفته نیست و نباید شاهد وقوع چنین اتفاقاتی از این به بعد باشیم.
وی گفت: در خصوص اقداماتی هم که در گذشته انجام شده است ، باید به دقت و با سرعت رصد شود و آن احکامی که قلع و قمع آن در حوزه های شهری و روستایی صادر شده است، مرور شود.
رئیسی افزود: شوراهای تامین در روستاها کمک خوبی هستند و باید به دادستان ها ، شهرداری ها و جهاد کشاورزی برای اجرای حکم کمک کنند.
دادستان کل کشور گفت: اگر جایی تشخیص آنها این بود که حکم اجرا نشود، این در شان قضات و دستگاه قضایی است و این گونه نیست که آنها بگویند حکم نباید اجرا شود.
وی افزود: اگر هم در مسیر اجرای حکم با مشکلاتی مواجه شدند، به دستگاه قضایی اعلام کنند تا مسیر برای اجرا تسهیل شود .
رئیسی با اشاره به اینکه در اینگونه مباحث مشکل قانونی نداریم، گفت : اگر جایی قانون ضعیفی وجود داشته باشد ، اجرای قانون ضعیف به مراتب بهتر از بی قانونی و بی توجهی به قانون است .
دهیاران حق دادن مجوز ساخت و ساز ندارند
دادستان کل کشور گفت: دهیاران حق دادن مجوز برای ساخت و ساز ندارند و این تخلفی بوده که برخی موارد آن در حال پیگیری است.
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا ارائه مجوز ساخت و ساز از سوی دهیاران در سالهای گذشته تخلف بوده است یا نه ؟
افزود: دهیاران حق دادن مجوز ندارند چرا که دادن مجوز، جایگاهی قانونی دارد و در حوزه های شهر و روستا باید برابر مقررات عمل شود و اگر جایی مقررات ، ابهام دارد باید رفع ابهام شود نه اینکه مجوزهایی صادر و بعد کشور با مشکل روبرو شود .
وی گفت: ما پرونده هایی در دادگستری در این خصوص داریم که بناهایی چندین طبقه ساخته شده و اکنون نظر قاضی این است که غیرمجاز است اما صاحب بنا ، مجوزهایی ارائه می کند مبنی بر اینکه از دهیار و شورای روستا و فرماندار مجوز داشته است .
رئیسی با طرح این سئوال که مگر اینها مرجع صدور مجوز هستند ؟ افزود : وزارت کشور و استانداران باید این موضوع را پیگیری کنند و مراجعی که حق صدور مجوز را ندارند مجوز صادر نکنند چرا که افراد فرصت طلب و سودجو به دنبال پیدا کردن منافذی هستند تا بتوانند از آن منافذ تخلف کنند .
وی گفت : نباید اجازه داد منافذی برای این افراد بماند که بخواهند از طریق آن ها تخلف و فساد کنند .
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه بنا دارد نام سازمان ها و نهادهای متخلف در بحث صدور مجوز غیر قانونی ساخت و ساز ها را اعلام کند ؟ افزود: ما پرونده به پرونده این موضوعات را در دبیرخانه حفظ حقوق بیت المال پیگیری می کنیم و قرار شد هر دستگاهی مصادیقی را که موجب شده است کارش پیش نرود به ما اعلام کند تا علل آن را در دبیرخانه پیگیری کنیم .
وی گفت : ما هیچ عذری را از مدیران و مسئولان نمی پذیریم .
رئیسی افزود: مقام معظم رهبری در زمینه عوارض و مشکلات فراوانی که برای ساخت و سازهای غیرمجاز رخ داده است اخطارهای فراوانی داده اند.
وی گفت:توسعه های بی رویه، ویلاهای بسیار و باغشهرهای اطراف شهرها موجب تهدید از جنبه های آب کشاورزی ، زیست محیطی و حتی تهدیدات امنیتی شده است .
دادستان کل کشور افزود : مسئولان مسکن و شهرسازی و وزارت نیرو و بخش های مختلف دولت باید اراده جدی در این رابطه داشته باشند و این اراده باید دو ویژگی داشته باشد، یکی پیگیرانه باشد و دیگری با هماهنگی عمل شود و کارهای مقطعی جواب نمی دهد.