علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور نسبت به شناسایی خانوارهای پردرآمد و قطع یارانه‌های نقدی توسط وزارت کار ایراد قانونی گرفت.
به گزارش شرق، در این نامه آورده شده است؛ طبق بند (ح) تبصره (٢٠) قانون بودجه ١٣٩٤ کل کشور «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند که خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود»، اما بند (الف) ماده (٤) مصوبه که تهیه دستورالعمل تعیین خانوارهای غیر مشمول دریافت یارانه را به‌جای هیأت دولت، برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده، از حیث اقدام دولت به تغییر مرجع تشخیص، مغایر با قانون است.
اگرچه طبق قانون اساسی، دولت می‌تواند اختیارات خود را به وزارتخانه، دستگاه‌های اجرائی، مجمع یا شورا تفویض کند، اما ایراد مجلس به دولت از حیث اقدام به تغییر مرجع تشخیص است که دولت تهیه دستورالعمل تعیین خانوارهای غیرمشمول دریافت یارانه را به عهده وزارت کار به‌عنوان دستگاه اجرائی زیرمجموعه خود واگذار کرده است.
باوجود آنکه این ایراد توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور از بابت شناسایی ثروتمندان و قطع یارانه آنها توسط وزارت کار گرفته شده، اما نظر برخی از کارشناسان ممکن است مسائل دیگری مطرح باشد زیرا این ایراد بیشتر از آنکه قانونی و علمی باشد، شباهت به بهانه‌گیری دارد چنانکه در شرایط فعلی چندان حائزاهمیت نیست ضمن اینکه قانونگذار بر چنین مسئله شفاف و ساده‌ای اشرافیت دارد که هیأت دولت با ابزارهای در اختیار و از طریق دستگاه‌های اجرائی زیر مجموعه خود باید دهک‌ها و خانوارهای پردرآمد را شناسایی کند و خود هیأت دولت به تنهایی نمی‌تواند نسبت به اجرای این امر اقدام کند.
ایراد مجلس علمی نیست
جمشید پژویان اقتصاددان در گفت‌وگویی با «شرق» درباره غیرقانونی بودن شناسایی پردرآمدها و حذف یارانه آنها توسط وزارت کار گفت: این ایراد مطابق قوانین و مقررات موجود مجلس گرفته شده و ایراد مربوطه هیچ‌گونه ارتباطی به علم و دانش‌های موجود دراین‌باره ندارد؛ البته دولت هم می‌تواند به ایراد رئیس مجلس این پاسخ را دهد که این اختیار را دارد که وظایف خود را به دستگاه‌های اجرائی و وزارتخانه‌های مربوطه منتقل کند.
وی این ایراد رئیس مجلس به مغایرت قانونی و تغییر مرجع تشخیص از هیأت دولت به وزارت کار برای حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد را مربوط به نوشتار قانون توصیف کرد و گفت: از ابتدا همه مسائل برای شناسایی پردرآمد غلط بوده چنین کاری نیازمند علم است که هیچ ارتباطی به هیأت دولت و وزارت کار هم ندارد چون هر دو توانایی شناسایی پردرآمدها را ندارند.
این ایراد مربوط به محتوای علمی قانون نیست و من هم نمی‌دانم چرا چنین ایرادی واردشده چون مسائل مربوط به شناسایی پردرآمدها به اندازه کافی روشن هست و پیچیدگی ندارد. اگر هم پیچیدگی وجود داشته باشد، وقتی بیان شود، همه مردم می‌فهمند.
به‌گفته این اقتصاددان، البته تفاوتی هم نمی‌کند پردرآمدها توسط وزارت کار شناسایی شوند یا توسط هیأت دولت چون در هر صورت امکان ندارد که پردرآمدها توسط دولت و وزارت کار شناسایی شوند؛ ما حتی توانایی شناسایی ٣٠ درصد پردرآمدها را نداریم چه برسد به اینکه ٩٥ درصد از پردرآمدها و ثروتمندان را شناسایی کنیم.
وی ضمن بیان اینکه امیدی به شناسایی خانوارهای پردرآمد نیست، گفت: شناسایی خانوارهای پردرآمد به بانک اطلاعاتی و اجرائی‌شدن پایه مالیات بر درآمد نیاز دارد که عده‌ای به‌دلیل قدرت و نفوذ بالای خود اجازه اجرای این قانون را ندادند.
وی ادامه داد: حتی اگر دولت این وظیفه را به وزارت کار و سازمان امور مالیاتی محول می‌کرد، باز هم دستگاه امور مالیاتی نمی‌توانست کار را انجام دهد چون روی جریان وجوه کنترلی ندارد.