شرق/ کامبیز نوروزی _ حقوق‌دان
از حدود دوسال پیش که متنی به نام پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری منتشر شد، از جمله نقدهای متعدد بنیادین و مفصلی که نگارنده بر آن متن داشت، یکی هم این بود که اگر قانون اساسی و قوانین عادی که هم‌اینک موجود است، در دستگاه دولت و وزارتخانه‌ها رعایت شود، بخش اعظم آنچه به‌عنوان حقوق شهروندی شناخته می‌شود در کشور حاصل خواهد شد و نیازی به متن و منشور و بیانیه تازه‌ای نیست.
نمونه‌های زیادی برای نشان‌دادن درستی این ادعا در دست است، اما آخرین و ساده‌ترین نمونه از این بی‌توجهی‌ها به حقوق شهروندی را می‌توان در آخرین مصاحبه آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت آشکارا مشاهده کرد.
آقای وزیر صنعت در نشست خبری خود، «راه‌اندازی و حمایت از کمپین نخریدن خودرو را خیانتی به منافع ملی عنوان کرد». همچنین به گزارش فارس، ایشان افزود: «ایجاد این کمپین خلاف و گناه است و کار ضدانقلاب است که به ضرر اقتصاد داخل خواهد بود».
نگارنده اقتصاددان نیستم و چیزی هم از اقتصاد خودرو و خودروسازی نمی‌دانم و اساسا این یادداشت، فارغ از این موضوعات است. مسئله این است که عده‌ای، براساس نگاه و تحلیل خود، تبلیغی را در اعتراض به کیفیت و قیمت خودروهای تولید داخل مطرح کرده‌‌اند و نامش ظاهرا شده است «کمپین نخریدن خودرو صفر داخلی».
فارغ از اینکه حرف و ادعای طرفداران این کمپین درست است یا نه، یک نکته آشکار و بدیهی است که این اشخاص بر اساس حقوق قانونی و شهروندی خود سخنی را بیان کرده و اعتقاد خود را مطرح کرده‌‌اند. سؤال اساسی این است که چه‌چیز یا عاملی به آقای وزیر حق می‌دهد که گروهی از افراد را، ولو بدون ذکر نام، با اوصافی از قبیل «ضدانقلاب» و «خیانت به منافع ملی» مورد خطاب قرار دهد.
آقای وزیر محترم پا را از این نیز فراتر گذاشته و در هیأت یک «صاحب فتوا» حکم به «گناه‌بودن» این کمپین داده‌‌اند. دقت زیادی لازم نیست تا بدانیم این نسبت‌ها، قانونا و شرعا، نسبت‌های سنگین و دشواری هستند.
اصلا فرض کنیم حرف‌هایی که در این کمپین گفته شده، غلط است. باز هم آیا صفت‌هایی چون خیانت به منافع ملی و ضدانقلاب و گناه را می‌توان در مورد آن به کار برد؟ تکرار مکرر است اینکه کرامت انسانی افراد محفوظ و حیثیت انسان‌ها محترم است و آحاد ملت حق آزادی بیان دارند و دولت موظف به تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی است و کسی را نمی‌توان به صرف بیان نظرش مورد مؤاخذه قرار داد و تا جرم کسی در دادگاه صالح اثبات نشده است، بی‌گناه است و دولت در برابر ملت مسئول است و باید از حقوق مصرف‌کننده در مقابل تولیدکننده حمایت کرد و... .
در ساخت‌های اداری و تفکرات معتقد به حقوق شهروندی، این شیوه از ابراز بیان با گفت‌وگوی متقابل و روش‌های اقناعی و در جهت رفع مشکلات حتی مورد استقبال هم قرار می‌گیرد. اما جوهر نگاهی که در سخنان کوتاه وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده، همان است که در ابتدای کلام آمد و آن اینکه در ساخت دولت و فرهنگ برخی مقام‌های دولتی، مفهومی به نام حقوق شهروندی، جا و مکان چندانی ندارد.
اگر جز این بود، آقای وزیر، چنین تند و بی‌محابا و بی‌مهار، کسانی را که به ساده‌ترین شکل و بنا به ادراکات خود و در حدود قانون چیزی را که اعتقاد دارند، بیان کرده‌‌اند، این‌گونه نمی‌راند.