وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که در دولت قبل قیمت زمین ۹ برابر و قیمت مسکن ۶ برابر رشد کرد گفت: وقتی قانون و ضابطه را می‌توان فروخت نهایتا آن‌چه فروخته می‌شود مجوزهای قانونی است که به افزایش قیمت زمین و در نهایت مسکن می‌انجامد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در جلسه بررسی جایگاه مسکن در برنامه ششم توسعه با بیان این‌که از نظر اقتصادی بخش مسکن باید همزمان در دو حوزه اقتصاد کلان و خرد به صورت توامان بررسی شود گفت: از آنجایی که ارقام مورد بررسی در اقتصاد کلان به دلیل بزرگی گمراه کننده هستند باید جایگاه مسکن در اقتصاد خرد و خانواده نیز حتما لحاظ شود. از طرفی می‌گوییم بیش از یک و نیم میلیون خانه خالی از سکنه در تهران داریم و از طرف دیگر از نظر اقتصاد خرد بسیاری از مردم تهران به خانه مناسب دسترسی ندارند. بنابراین به یک تحقیق کامل برای بررسی تقاضای مسکن از نظر اقتصاد خرد در کشور نیاز داریم.
در بخش خانه اقشار متوسط دچار کمبود شده‌ایم
وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که مشکل لحاظ نکردن اقتصاد خرد در بررسی‌ها سبب شده است که انبوه‌سازان نیز به ساخت خانه‌های لوکس روی بیاورند و به همین دلیل در بخش خانه‌های اقشار متوسط دچار کمبود شده‌ایم ادامه داد: انبوه‌سازان به دلیل آن‌که در بررسی‌های خود فکر می‌کردند با فروش خانه‌های لوکس سود زیادی می‌توانند به دست بیاورند و رویای فروش آن‌ها را داشتند خانه‌های چندصد متری ساختند که اثری در خانه‌دار شدن عموم مردم نداشت و از طرفی نیز در فروش خانه‌های ساخته شده ناکام ماندند که این از عوارض کلان‌نگری بدون در نظر گرفتن اقتصاد خرد است.
در بعضی مناطق زمین 95 درصد قیمت مسکن است
وی نکته بعدی در بررسی آینده بازار مسکن را موضوع قیمت زمین در مسکن دانست و افزود: قیمت زمین در اقتصاد مسکن ۶۰ درصد قیمت واحد مسکونی را تشکیل می‌دهد این مسئله در مناطق گران‌قیمت تهران نزدیک به ۹۵ درصد است. وقتی در منطقه‌ای از تهران قیمت ساخت هر واحد مسکونی به ۱۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع می‌رسد نشان می‌دهد که حتی اگر از لوکس‌ترین اجناس در ساخت خانه استفاده شده باشد نهایتا متری دو میلیون تومان هزینه تمام شده ساخت خواهد بود و مابقی قیمت زمین است.
آخوندی با اشاره به فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) در اوایل انقلاب که گفتند باید به جایی برسیم که قیمت زمین به صفر برسد اذعان کرد: در این سال‌ها نه تنها قیمت زمین صفر نشد بلکه شیب قیمت زمین نیز بیشتر از شیب افزایشی قیمت مسکن شد.
وقتی قانون فروخته شود، زمین گران می‌شود
وی تاکید کرد: عمده‌ترین دلیل افزایش غیرقابل کنترل زمین در این سال‌ها رفتار کالایی با قوانین در دستگاه‌های مربوطه است. وقتی قانون و ضابطه را می‌توان فروخت نهایتا آن‌چه فروخته می‌شود مجوزهای قانونی است که به افزایش قیمت زمین می‌انجامد. قیمت زمین تابع کالایی شدن قوانین است البته سایر قوانین هم کالایی است ولی در خصوص زمین و ملک این مسئله نمود بیشتری دارد که به مشکل ضعف حکمروایی شهری بر‌می‌گردد.
آخوندی با بیان این‌که دولت قبل فکر می‌کرد اگر مسکن مهر ساخته شود قیمت زمین صفر خواهد شد و همواره یکی از شعارهای آن‌ها این بود که قیمت زمین را صفر کردیم خاطرنشان کرد: علی‌رغم این شعارها قیمت زمین در دولت قبل ۹ برابر رشد کرد و قیمت مسکن ۶ برابر. بنابراین باید نظام مدیریت مالی شهری و شهرداری منضبط شود در غیر این صورت هرگز مشکل افزایش قیمت زمین حل نخواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی مسئله مسکن را مسئله عمده شهرهای بزرگ دانست و گفت: باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا قرار است در برنامه ششم توسعه باز هم خانه بسازیم؟ البته بسیاری از پاسخ دادن به این سوال طفره می‌روند اما باید به این نکته توجه کنیم که اساسا منابع زیستی تهران برای زندگی بیش از هفت میلیون نفر کفاف نمی‌دهد و این نگرانی از دهه ۴۰ وجود داشته و همچنان وجود دارد.
وی با اشاره به سفر هفته گذشته خود به استان مرکزی گفت: صنعتی شدن شهر اراک به عنوان یکی از کلانشهرهای کشور منجر به تغییر اقلیم کل استان مرکزی شده است. شهرهایی که بارش سالانه آن‌ها بیش از ۶۰۰ میلیمتر بود به دلیل گرمایش تدریجی این استان اکنون کمتر از ۴۰۰ میلیمتر بارش در سال دارند و به همین دلیل مشکلات زیست‌محیطی برای آب‌وهوا و اقلیم این استان ایجاد شده است.
آیا قرار است بازهم مسکن بیشتری بسازیم؟
عضو کابینه دولت یازدهم افزود: دولت قبل ۲۰۰ هزار واحد در پرند و پردیس ساخت و ۴۰ هزار واحد دیگر در شهرهای دیگر استان تهران. آیا باز هم قرار است مسکن بیشتری سازیم؟ ادامه این روند امکان زیست را از بین می‌برد. این معضل در همه کلانشهرهای کشور وجود دارد بنابراین این سوال که آیا باز هم می‌خواهیم مسکن بیشتری بسازیم همواره در مباحث حوزه مسکن ما باید لحاظ شود.
آخوندی سپس به موضوع دیگری در ارتباط با مسکن کلانشهرها اشاره و اظهار کرد: مسئله نابرابری‌های منطقه‌ای در بخش مسکن فراتر از دیگر بخش‌هاست چون نابرابری منطقه‌ای در مسکن به صورت محله‌ای و به عنوان بخشی از یک شهر مدنظر است و این مسئله سبب می‌شود تا اگر در ارقام کلان نابرابری مسکن به چشم نیاید در بعد نگرش محله‌ای و شهری نابرابری مسکن کاملا مشهود باشد. وقتی به محلات ناکارآمد شهری نگاه می‌کنیم می‌بینیم که ۱۸ میلیون نفر در کشور در وضع نامطلوب محله‌ای زندگی می‌کنند بنابراین برای بررسی جایگاه مسکن در برنامه سال‌های آینده و وضع موجود یا فعلی باید نگاه محله‌ای داشته باشیم.
آخوندی با تاکید بر این‌که نگرش محله‌ای به وضعیت مسکن با عدالت اجتماعی گره خورده است گفت: در بسیاری از سکونتگاه‌های ایران، فقر مشهود است در حالی که عدالت از موضوعات جدایی‌ناپذیر انقلاب اسلامی است.
وی ادامه داد: تامین مسکن باید کاملا محله‌ای دیده شود و به عنوان بخشی از شهر در بررسی‌ها به حساب بیاید. اگر به مسکن به عنوان تک واحد نگاه شود همان فاجعه انسانی که رخ داده بود ادامه می‌یابد.