دنیای اقتصاد/ دکترمحمدعلی کاشفی _ استاد مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
درصورتی که کنگره آمریکا قطعنامه رد برنامه جامع اقدام مشترک را با حداقل 60 رای به تصویب برساند و چنانچه پس از آن، باراک اوباما این قطعنامه را وتو کند و در حالتی که متعاقب این وتو، کنگره موفق به جلب آرای دو سوم اعضای هردو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا نشود، تعهدات کاخ سفید در برجام قابلیت اجرا پیدا می‌کند. سوال این است که پیامدهای اقتصادی عبور متزلزل برجام از مانع کنگره برای کشورمان چه خواهد بود؟
در حالی که کنگره آمریکا حدود 3 هفته دیگر و تا تاریخ 26 شهریورماه فرصت خواهد داشت تا قطعنامه رد برجام را با بیش از 60 رای سناتورهای آمریکایی به تصویب برساند، آخرین خبرها حاکی از پیشرفت قابل ملاحظه کاخ سفید در اقناع سناتورهای مردد حزب دموکرات در همراهی توافق تاریخی ایران و کشورهای 1+5 است.
تا این لحظه، 27 نماینده دموکرات سنا، موافقت قطعی خود را با برجام اعلام کرده‌اند که آخرین مورد آن مربوط به هری رید، فرد شماره یک و رهبر اقلیت دموکرات‌ها در مجلس سنا است. این در حالی است که تا اینجا تنها دو نماینده دموکرات سنا، چاک شومر از ایالت نیویورک و رابرت منندز از نیوجرسی، به مخالفت با برجام پرداخته‌اند.
13 نماینده دموکرات باقی‌مانده نیز همچنان از اعلام نظر قطعی خودداری کرده‌اند. همه اینها در حالی است که در اردوگاه حزب مخالف در مجلس سنا، یعنی جمهوری‌خواهان که با 54 کرسی اکثریت این مجلس را در اختیار دارند، وضع به‌گونه دیگری است و آن‌طور که از شواهد پیداست، همگی مخالف تصویب برجام، حداقل در شکل فعلی آن هستند.
پس از اعلام عمومی برجام و ارسال مستندات رسمی این توافق در روز 29 تیر توسط کاخ سفید به کنگره آمریکا به منظور بازبینی و اعلام نظر درخصوص آن، گمانه‌زنی‌ها درخصوص تصمیمات احتمالی کنگره و پیامدهای سناریو‌های مختلف آغاز شد.
مکانیزم بررسی و رای‌گیری درخصوص برجام، طبق طرح کورکر، به این صورت است که چنانچه 60 نماینده مجلس سنا با قطعنامه رد توافق (Resolution of Disapproval) موافقت کنند، این قطعنامه که در حقیقت در حکم سلب اختیار از رئیس‌جمهوری آمریکا درخصوص توقف اجرای تحریم‌های ایران (مصوب کنگره آمریکا) است، برای امضا به آقای اوباما ارجاع می‌شود.
باراک اوباما بارها و قویا اعلام کرده است که این قطعنامه را با توجه به اختیارات قانونی خود وتو خواهد کرد. رئیس‌جمهوری آمریکا 12 روز، یعنی تا 7 مهرماه برای وتوی این قطعنامه فرصت خواهد داشت. با فرض وتوی آقای اوباما، کنگره 10 روز دیگر، یعنی تا 17 مهر مهلت خواهد داشت تا حداقل 67 رای نمایندگان مجلس سنا (Senate) و 291 رای اعضای مجلس نمایندگان (House of Representatives) را جلب کند.
در غیر این صورت قادر به بی‌اثر کردن وتوی رئیس‌جمهوری نخواهد شد و به این ترتیب، تعهدات دولت آمریکا در برجام قابلیت اجرا می‌یابند. چنانچه تا 26 شهریور، جمهوری‌خواهان موفق به جلب حمایت حداقل 6 دموکرات و جمع‌آوری در مجموع 60 رای برای تصویب قطعنامه رد برجام نشوند، برجام در تاریخ 26 شهریور ماه از مانعی به نام کنگره عبور خواهد کرد.
ضمن آنکه چنانچه جمهوری‌خواهان تا 26 شهریور یا تا 7 مهر بتوانند آرای کافی در مخالفت با برجام را جمع‌آوری کنند، مانع اجرای تعهدات دولت آمریکا در زمینه تعلیق تحریم‌های مندرج در برنامه جامع اقدام مشترک خواهند شد.
با توجه به تحولات روزهای اخیر و جمع‌بندی تحلیل‌های گوناگون، در حال حاضر، محتمل‌ترین سناریو آن است که پس از تصویب قطعنامه رد برجام در کنگره و وتوی احتمالی اوباما، جمهوری‌خواهان نتوانند آرای کافی برای جلب حمایت دو سوم اعضای دو مجلس سنا و نمایندگان را جمع‌آوری کنند.
در این حالت، رئیس‌جمهوری آمریکا قادر خواهد بود تا تعهد توقف اجرای تحریم‌های ایران را پیاده‌سازی کند. با این حال، برجام برآمده از این فرآیند، احتمالا، باعث کاهش اثربخشی رفع تحریم‌های اقتصادی کشورمان، حداقل در برخی حوزه‌ها خواهد شد.
بیایید مساله را از دید بخش تحلیل ریسک‌های تجاری یک شرکت معتبر اروپایی – به‌طور مثال پژو فرانسه یا زیمنس آلمان - که مشتاق بازگشت به بازار جذاب ایران هستند، بنگریم. این بنگاه‌ها در حال برنامه‌ریزی برای آغاز کسب‌وکار در ایران از ابتدای سال 2016 میلادی و همزمان با آغاز احتمالی فرآیند لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا هستند.
تصویب تک‌حزبی برجام در آمریکا، احتمالا موجب خواهد شد تا این بنگاه‌ها ریسک بازگشت مجدد تحریم‌ها (Snap-Back) را تا اوایل سال 2017 و مشخص شدن رئیس‌جمهور بعدی ایالات‌متحده و اعلام موضع وی نسبت به تعهدات آمریکا در برجام، بالا ارزیابی کنند.
این تحلیل، احتمالا منجر به تمرکز این بنگاه‌ها بر فعالیت‌های تجاری با تعهدات کوتاه‌مدت و با قابلیت خروج سریع و کم‌هزینه از بازار ایران شود؛ مانند عقد قراردادهای فروش قطعات و لوازم یدکی خودرو توسط پژو فرانسه یا فروش تجهیزات صنعت برق توسط شرکت زیمنس آلمان.
همکاری‌های بلندمدت در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و انتقال تکنولوژی که نیاز فعلی و آنی اقتصاد کشور است، احتمالا در برنامه‌های بنگاه‌های معتبر (حداقل) اروپایی تا اوایل سال 2017 میلادی جایی نخواهد داشت.
اعمال جرایم سنگین وزارت خزانه‌داری آمریکا بر شرکت‌ها و موسسات مالی که در دور زدن تحریم‌ها به همکاری با شرکای ایرانی خود پرداخته بودند نیز اعتبار بیشتری به این تهدید خواهد داد؛ جریمه 9/ 8 میلیارد دلاری بانک پی‌ان‌بی پاریبا فرانسه، آن‌قدر قابل ملاحظه بوده است که احتمالا مدیران این موسسه مالی و بانکداری را قانع سازد تا به منظور کسب اطمینان از پایداری برجام، کمی بیشتر منتظر بمانند.
در حقیقت، جدال کنگره و کاخ سفید حتی چنانچه موجب نابودی برجام نشود، می‌تواند پیامدهای منفی بر اثربخشی لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی کشورمان داشته باشد.
دالیا داسا، از تحلیلگران ارشد بخش خاورمیانه اندیشکده رند چندی پیش درخصوص واکنش اسرائیل به توافق احتمالی ایران و کشورهای 1+5 نوشت که تل آویو در نهایت برجام را به‌عنوان یک واقعیت خواهد پذیرفت؛ با این حال، تل آویو از تمامی اهرم‌های سیاسی خود استفاده خواهد کرد تا فرآیند لغو تحریم‌های اقتصادی ایران به کندی پیش رود.
به نظر می‌رسد که یکی از اهداف بودجه 20 میلیون دلاری آیپک به منظور تبلیغات گسترده علیه برجام در آمریکا، کاهش اثربخشی برداشته شدن تحریم‌های ایران باشد. مطالعه و بررسی راهکارهای کاهش پیامدهای منفی جدال کنگره و کاخ سفید برای اقتصاد ایران در دوران پسا تحریم، در حال حاضر از اولویت بالایی برخوردار است.