معاون دادستان کل کشور گفت: وقتی هر شعبه دادگاه خانواده هر ماه باید ۲۰۰ پرونده را مورد بررسی قرار دهد، دیگر حرفی برای گفتن نیست.
سید مرتضی بختیاری در گفتگو با مهر در مورد افزایش طلاق های توافقی و اینکه متاسفانه قضات هم به نوعی به دلیل عدم وقت گذاشتن برای مشاوره با زوجین مقصر هستند، گفت: بر اساس قوانین حاکم موضوع مشاجرات و اختلافات خانوادگی و زوجین باید از طریق صلح و سازش خاتمه پیدا کند و داوری برای این است که مشکلات با استفاده از ریش سفیدان از سوی دو طرف رفع شود.
وی افزود: هم در احادیث و روایات و هم در قوانین تاکید شده که در موارد زناشویی قاضی باید وقت بگذارد و حرف دو طرف را خوب استماع کرده و کالبد شکافی کند و نتیجه مشاوره های لازم و کافی را رصد کند و اگر تمام این راه ها به سرانجام نرسید، حکم طلاق را صادر کند.
وزیر سابق دادگستری گفت: ما امروز با کمبود قاضی مواجه هستیم و دادگاه های خانواده که باید این مسیر را طی کنند محقق نمی شود. وقتی هر شعبه دادگاه خانواده هر ماه باید ۲۰۰ پرونده را مورد بررسی قرار دهد دیگر حرفی برای گفتن نیست. از دولت از لحاظ اعتباری و از قوه قضائیه هم می خواهیم این کمبود قاضی را برطرف کنند تا کمتر شاهد اینگونه طلاق ها باشیم.
بختیاری در مورد تبلیغات برخی وکلای دادگستری برای سرعت بخشیدن به طلاق های توافقی در روزنامه ها و تراکت های خیابانی، گفت: این اقدام وکلا خلاف است. چه وکلا و چه مشاوران خانواده اگر در راه پول در آوردن از مشکلات خانوادگی قدم بردارند، آثار بسیار منفی خواهد داشت.