شرق/ هادی حق‌شناس _ کارشناس اقتصادی
با توجه به اینکه عنوان می‌شود نفت و درآمد و منابع حاصل از آن متعلق به همه نسل‌هاست، دولت‌های مختلف در مورد پول نفت، رویکردهای مختلفی داشته‌اند.
در برنامه‌های توسعه سوم و چهارم با ایجاد حساب ذخیره ارزی و در برنامه پنجم توسعه هم به‌جای حساب ذخیره ارزی با ایجاد صندوق ذخیره ارزی، تلاش شده بود مازاد پول نفت، به‌نوعی در محل‌هایی هزینه و به نسل‌های بعدی منتقل شود. در کشورهای مختلف نفتی، با موضوع پول نفت برخوردهای مختلفی شده و موفق‌ترین کشور در این حوزه، که بهترین تصمیم‌گیری را انجام داده، کشور نروژ است.
نروژ پول حاصل از نفت و گاز را در خارج از کشور سرمایه‌گذاری و بخشی از سود حاصل از آن را به اقتصاد ملی وارد کرده است. این بهترین شیوه‌ای است که می‌توان در برخورد با درآمدهای نفتی پیش گرفت.
به‌کار‌گیری این راهکار توسط نروژ باعث شده یک منبع ارزی نزدیک به ٨٠٠ میلیارد دلاری برای این کشور پنج میلیون‌نفری ایجاد شود و نوسان قیمت نفت نیز هیچ تلاطمی در اقتصاد ملی نروژ ایجاد نکند. برعکس این موضوع را در کشورهای عضو اوپک و ایران شاهد هستیم.
وقتی قیمت نفت افزایش می‌یابد، اقتصاد این کشورها دچار بیماری هلندی و در زمان کاهش قیمت نفت، دولت آنها با کسری بودجه و تورم روبه‌رو می‌شود. در هر دو حالت، همیشه اقتصاد این کشورها و از جمله ایران دچار مشکل شده است. نکته جالب این است که رشد اقتصادی این کشورها هم همراه با نوسانات درآمدهای نفتی، نوسان داشته و هیچ‌وقت روند باثباتی نداشته است.
مبنای آنچه که مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور به آن اشاره کرده، این است که برای جلوگیری از تکرار حوادث ناخوشایندی که در سال‌های اخیر بر درآمدهای نفتی ایران رفت یا به‌عبارتی برای اینکه از گذشته درس بگیریم و نگذاریم دوباره اقتصاد دچار اختلال شود، باید صندوق ذخیره ارزی با یک قاعده نظام‌مند ایجاد شود و اساس کار هم این باشد که اولا از این صندوق، پول برای هزینه‌های جاری دولت برداشت نشود و ثانیا منابع آن صرف خرید تکنولوژی جدید و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های کشور شود.
صرف پول برای ایجاد زیرساخت و خرید تکنولوژی جدید به‌مثابه ایجاد ثروت برای نسل‌های آینده است. در کنار این، باعث می‌شود نوسانات قیمت نفت نیز اثری بر بودجه کل کشور نداشته باشد.
بحث صندوق توسعه ملی به دلیل آزادشدن پول‌های بلوکه‌شده و اعلام دولت مبنی‌بر تصمیم به افزایش تولید نفت مطرح شده است و اگر این دو اتفاق نبود، نیازی هم به مطرح‌شدن این بحث در شرایط فعلی وجود نداشت چون درآمدی باقی نمی‌ماند که بخواهد به صندوق توسعه ملی واریز شود.
نسل فعلی، فارغ از اینکه این درآمدها چگونه صرف شده‌اند، به اندازه کافی از درآمدهای نفتی بهرهمند بوده است؛ عمر چاه‌های نفت به نیمه رسیده و باید سهم نسل‌های آینده را نیز حفظ کنیم.
امسال بودجه عمرانی کشور در حداقل است به این دلیل که در سنوات گذشته پیرو درآمدهای نفتی سرشار، به‌خصوص سال‌هایی که قیمت نفت بالای صد دلار بود، آن‌قدر هزینه‌های جاری دولت افزایش داده شد که امروز اگر درآمدی از نفت به دست بیاوریم باید صرف هزینه‌های جاری دولت یا پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و صندوق‌های بیمه شود. فرصتی هم نیست که باز به راه آزمون و خطای روش‌های گذشته برگردیم.
حال که کشور در حال خروج از شرایط تحریم است و دستگاه‌های اجرائی نیز خود را با درآمد حاصل از فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت تطبیق داده‌اند و همچنین در راستای اهداف سند چشم‌انداز ٢٠ ساله و سیاست‌های کلی نظام، باید صندوق توسعه ملی، از استفاده برای هزینه‌های جاری یا مسائلی از این دست، مصون باشد.
پس منابع صندوق توسعه ملی، یا باید برای توسعه زیرساخت‌ها و خرید تکنولوژی نوین صرف شود یا به سرمایه‌گذاری در خارج و واریز سود حاصل از آن به اقتصاد ملی اختصاص یابد. اگر این اتفاق بیفتد. قطعا ذخایر ارزی مطمئنی نیز برای نسل‌های آینده ایجاد خواهد شد.
در سنوات گذشته بیش از هزار میلیارد تومان نفت فروخته‌ایم. اگر این مبلغ در هریک از نهادهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری می‌شد، سود آن جواب‌گوی هزینه‌های جاری و پروژه‌های نیمه‌کاره بود. اگر توجه کنیم، در دو یا سه مقطع طی سی‌واندی سال گذشته، شاهد افزایش قیمت نفت و کاهش مجدد آن بوده‌ایم. باید از تجارب گذشته برای آینده استفاده کرد به‌خصوص که در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه نیز هستیم.