کلاف اکران «رستاخیز» به کارگردانی احمدرضا درویش چنان در هم پیچیده شده که رسیدن به سرنخ و یافتن راه‌کارهای اجرایی برای رفع اشکال پیش آمده دشوار به نظر می‌رسد.
به گزارش خبرآنلاین، نکته روشن در مورد فیلم این است که ساخته درویش براثر فشارهایی خارجی و آنچه به شکل اعتراض‌های خیابانی و تریبونی دیده و شنیده شد، از ادامه راه اکران بازماند. اما در این میان پرانتزی وجود دارد، آنچه که در فاصله بین این اعمال فشارها و پایین کشیدن فیلم از پرده نمایش اتفاق افتاده است.
در این میان یک پروسه مدیریتی طی شد، به این ترتیب که مسئولان ارشاد موظف بودند حاصل فشارها را به شکل یک نامه اداری درآورند و دستور توقف اکران صادر کنند. آنچه در جزئیات این دستور توقف اکران دیده می‌شود، نکاتی قابل توجه است.
سیدمحسن هاشمی که تا سال 1384 در پست‌های مختلف مدیریتی حوزه فرهنگ و هنر و آخرینش دفتر جشنواره بین‌المللی فیلم فجر حضور داشت، این روزها به عنوان مشاور برنامه‌ریزی، مطالعات و آموزش «بهمن سبز» که پخش فیلم «رستاخیز»، مشغول به فعالیت است. هاشمی بین سال‌های 84 تا 90 براساس گفته خود مرخصی بدون حقوق داشته و از مسئولیت خود در زیرمجموعه ارشاد دور بوده تا اینکه در سال 1390 مسئولان سینمایی وقت او را به خاطر همکاری با خانه سینما اخراج می‌کنند.
هاشمی دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق است و در سال‌های اخیر همچنین در در عرصه سینما قانون نظام سینمایی را به عنوان طرحی در خانه سینما به نگارش درآورد و همچنین در هیات پنج نفره اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌های سینمایی که از سوی معاونت نظارت و ارزشیابی در سال 92 تا مرداد 93 تعیین شده بود، حضور داشت.
هاشمی در مورد اتفاقی که برای فیلم «رستاخیز» در جریان توقف نمایش رخ داد، به خبرآنلاین، چنین توضیح داد: «یکی از نکات قابل توجه در جریان توقیف «رستاخیز» اطلاعیه سازمان سینمایی بود که در این اطلاعیه با بدعتی روبرو شدیم. بدعت به این ترتیب بود: «از نمایش فیلم جلوگیری می‌شود تا تامین نظر مراجع». طبیعتا کشور را به عنوان نهاد ملت دولت با قانون اداره می‌کنند و نظر مراجع را در قانون می‌گنجاندند. امکان اینکه سی تا چهل مرجع مسلم تقلید را برای یک مساله مستحدث هم‌آوا و هم‌نظر کنیم تقریبا محال است. اجتهاد یعنی استنباط روش‌مند احکام شرعی از منابع معتبر دینی. هر مرجعی به هر نظری که برسد طبق نظر امام جعفر صادق (ع) درست و رستگار است و نظر این مراجع برای مقلدان واجب الاطلاعه است. بنابراین برای یک جامعه نه به لحاظ عقلی نه از نظر نظام مدرن دولتی نه امکان‌پذیر است و نه درست است که تصیم‌گیری به جلب نظر تمامی مراجع منوط شود.»
او با ارائه دو مثال این موضوع را روشن کرد: «در مورد سود بانکی که تحت عنوان خدمات کارمزد باب شده، نظر مراجع تنوع بسیاری دارد. بعضی آن را به عنوان کارمزد پذیرفته‌اند، برخی دیگر از مراجع آن را قبول ندارد و از کنار آن گذر کرده‌اند و البته بعضی آن‌ها همین سود بانکی را مشخصا ربا دانسته‌اند.»
او ادامه داد: «نکته بعدی ماجرای قمه‌زدن است در سوگ اباعبدالله‌الحسین (ع) که با یک جستجو متوجه می‌شویم، اکثریت مراجع تقلید آن را مباح دانستند، اقلیتی هم مستحب. در این وضعیت آیت‌الله خامنه‌ای در سال 1373 فتوا دادند که این رفتار وهن‌آمیز نباید انجام شود و کل دولت به پشتیبانی از این فتوای ولی فقیه مانع انجام این رفتار وهن‌آمیز شده‌اند.»
هاشمی نکته بعدی را در مورد جریان توقیف «رستاخیز» چنین توضیح داد: «دومین نکته نامه‌ای است که به زعم ادراه کل نظارت و ارزشیابی به تعویق اکران و در واقع به توقیف «رستاخیز» منجر شده است. براساس آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم، اسلاید و ویدئو یک هیات مشخص شده‌اند و آن هیات آثار متقاضی برای نمایش عمومی را مشاهده می‌کنند و نظر خود را اعلام می‌کنند. این آیین‌نامه مشخص کرده چه چیزهایی نباید نمایش عمومی داده شود تا شورا برای اساس آن نظرش را اعلام کند. حال آنکه فیلم سینمایی «رستاخیز» با طی این مراحل قانونی روز 25 خرداد سال جاری پروانه نمایش دریافت می‌کند، اما در کمال تعجب در ساعات پایانی اداری روز 24 تیرماه 94 همزمان با اکران نامه‌ای از اداره کل نظارت یا معاونت نظارت بر نمایش با دو استدلال اکران فیلم را متوقف می‌کنند.»
این مدیر فرهنگی ادامه داد: «یکی از آن دو استدلال اشاره به ماده چهار آیین نامه است که براساس آن معاونت سینمایی می‌تواند بنا به ضرورت‌های سیاسی و فرهنگی از نمایش فیلمی که دارای پروانه نمایش است جلوگیری کرده و پس از رفع موانع (در‌صورت امکان) مجدداً اجازه نمایش صادر کند. با توجه به اظهارنظرهای مقامات سینمایی و نگاه مثبت آنان به فیلم استناد به این ماده شائبه عقب‌نشینی از اجرای قانون در برابر اندک مخالفان جنجال‌ساز را به وجود نمی‌آورد؟ به این ترتیب همه گروه‌های فشار در هر زمینه‌ای با راه‌انداختن قائله‌های مشابه می‌توانند مانع اجرای حق و قانون شوند. این در شان دولت تدبیر و امید نیست.»
او نکته بعدی را چنین بیان کرد: «نظر رئیس سازمان سینمایی نکته دیگری است که به عنوان دلیل توقف اکران عنوان شده. نظر رئیس سازمان سینمایی در سایت خود سازمان قابل دسترس است. ایشان یک روز قبل از توقیف فیلم در گفت‌و‌گویی یا رسانه‌ها مشخصا نظرشان را درخصوص فیلم «رستاخیز» و ستایش آن اعلام کرده است. به این ترتیب استناد دوم هم سست بنیاد است.»
هاشمی در پایان سخنانش گفت: «بزرگترین خبط مدیران فرهنگی دولت تدبیر و امید در زمینه توقف اکران «رستاخیز» گره زدن اعمال قانون به اجماع نظر علما است. اصل پذیرفته شده در تشیع همین اختلاف نظر علماست. فتوای علما باید متکثر باشد و نظر هر مرجع تقلیدی برای مقلدان خودش لازم‌الاجراست نه برای مقلدان دیگر مراجع. نکته بعدی این است که حالا بعد از این هر اتفاقی که رخ دهد، باز هم پای همین بحث‌ها باز می‌شود و فضا برای اعمال فشار خشک مذهبی‌ها بیشتر و بیشتر فراهم می‌شود و این امر برای جامعه دینی نوگرا سم است.»
فیلم سینمایی «رستاخیز» روایتی از ماجرای عاشوراست.