با انقضای مدت٣٠ روزه تذکر به ایران، باید ظرف ١٠ روز مفاد قطعنامه عدول ایران از تعهدات تهیه و برای رأیگیری به شورا فرستاده شود.
شرق/ نعمت احمدی - حقوقدان
در وین توافق شد قطعنامههای صادرشده از سوی شورای امنیت علیه ایران در یک قطعنامه جدید تعیین تکلیف شود. با نگاهی به قطعنامه جدید به بررسی این توافق، که مبنای قطعنامه جدید است، میپردازیم؛ قطعنامهایی که با ١٥ رأی اعضای شورای امنیت و با حضور نماینده آلمان و نماینده ایران تصویب شد.
در ماده اول قطعنامه جدید آمده است: «با یادآوری بیانیه رئیسجمهور این شورا به شناسه شماره s/prst ١٥/٢٠٠٦/ و قطعنامههای این شورا به شمارههای ١٦٩٦، ١٣٧٣ صادرشده در سال ٢٠٠٦ و ١٧٤٧ صادرشده در ٢٠٠٧، ١٨٠٣ صادرشده در سال ٢٠٠٨ و ١٨٣٥ صادرشده در سال ٢٠٠٨ و شماره ١٩٢٩ صادرشده در سال ٢٠١٠، در ماده یک قطعنامه جدید به ذکر شماره شش قطعنامهای که از سال ٢٠٠٦ تا ٢٠١٠ علیه ایران صادر شده است پرداخته و ضمن برشمردن سیر تاریخی در ماده پنج آورده است.
با استقبال از تصریح ایران در برجام مبنیبر اینکه در هیچ شرایطی بهدنبال تولید یا داشتن سلاح هستهای نخواهد بود و در ماده ١١ که با تشویق کشورهای عضو به همکاری با ایران در پروژههای مشخص صلحآمیز هستهایی تأکید شده است، برابر بند ١٢ قطعنامه از تاریخ تصویب، مبادرت به لغو کلیه تمهیدات قطعنامههای پیشین و سایر اقدامات پیشبینیشده میکند».
تا اینجا قطعنامه یک گام به جلو برای ایران است؛ نوعی اعتمادسازی بین ایران و آژانس و دیگر اعضا. لغو تحریمهای موضوع شش قطعنامه صادرشده از شورای امنیت علیه ایران کار سادهای نبود. اصولا لغو تمهیدات قطعنامههای شورای امنیت مشکلتر از تصویب قطعنامه است.
همان اجماعی که مورد نیاز تصویب قطعنامه است -آن هم برابر فصل هفتم منشور ملل- باید درباره لغو تمهیدات گذشته هم صورت گیرد. میدانیم شورای امنیت سازمان ملل ١٥ عضو دارد؛ هرچند پنج عضو این شورا دائمی هستند، اما ١٠ عضو دیگر غیردائمیاند و قانعکردن همه اعضا برای لغو تمهیدات به سادگی امکانپذیر نیست، زیرا همه اعضا باید قانع شوند که اعمال عضو مشمول فصل هفتم منشور ملل که مبنای صدور قطعنامه قرار گرفته، به اصطلاح اصلاح شده است و دیگر مخاطرهای برای صلح جهانی ندارد و شورایی که قطعنامه تنبیهی صادر کرده به این نتیجه رسیده است که باید اثرات قطعنامه را با صدور قطعنامه جدید بلااثر کند.
درباره ایران حداقل طرف مقابل هنوز به این نتیجه نرسیده است. مضافا اینکه با درایت تیم مذاکرهکننده، تمامی دستاوردهای اتمی ایران از سانتریفیوژها تا سایتهای مختلف حفظ شده است، هرچند تعداد سانتریفیوژها کم شده و درصد غنیسازی کاهش یافته اما شورای امنیت سازمان ملل فعالیتهای اتمی ایران را پذیرفته است و هر پنج عضو دائمی شورا به اضافه کشور مهم آلمان ذیل توافقنامه اتمی ایران را بهعنوان سندی بینالمللی آن هم در دفتر سازمان ملل در وین با حضور دبیر کل آژانس امضا کردهاند.
از منظر حقوقی و نظارت بر عملکرد ایران در چارچوب توافق انجامیافته، باید ضمانت اجرائی گرفته میشد؛ راهکاری که گروه ١+٥ و هیأت ایرانی بر سرِ آن اتفاقِنظر دارند و همانند شیوه لغو تمهیدات موضوع شش قطعنامه علیه ایران بدیع و تازه است و حالا متوجه میشویم چرا مذاکرات ٢٣ ماه طول کشیده است؛ طبق توافقنامه، تحریمهای موضوع شش قطعنامه برابر بند ١٢ قطعنامه جدید، لغو میشوند.
از طرفی کشورهای ١+٥ اطمینان داشتند اگر ایران به مفاد توافقنامه وین پایبند نباشد، امکان بهدستآوردن اجماع جدید و صدور قطعنامه علیه ایران میسر نیست. راهکاری جدید در نظر گرفته شد به این شکل که اگر ایران از موضوع توافق نامه تخطی کرد، برابر ماده ٤١ منشور ملل متحد تذکری به این کشور داده میشود که ظرف ٣٠ روز پس از دریافت تذکر یکی از طرفهای امضاکننده توافقنامه نسبت به موضوعی که اعتقاد دارد مصداق اجرانکردن تعهدات ذیل توافقنامه است موضوع باید به رأی گذاشته شود تا قطعنامه جدیدی مبنیبر تخطی ایران از تعهدات موضوع توافقنامه در دستور کار قرار گیرد.
با انقضای مدت٣٠ روزه تذکر به ایران، باید ظرف ١٠ روز مفاد قطعنامه عدول ایران از تعهدات تهیه و برای رأیگیری به شورا فرستاده شود. اگر با انقضای مدت ١٠ روزه، هیچیک از اعضای شورای امنیت پیشنویس قطعنامه را تهیه نکردند، رئیس شورای امنیت باید پیشنویس قطعنامه را تهیه و به شورا ارائه کند تا ظرف ٣٠ روز به رأی گذاشته شود. سادهتر بگویم وقتی یکی از اعضا تشخیص داد ایران از مفاد توافقنامه عدول کرده است، متن تذکری آماده و به ایران ابلاغ میشود تا ظرف ٣٠ روز، نظر شورا را تأمین کند؛ یعنی اثبات کند از مفاد توافقنامه عدول نکرده است.
اگر ایران چنین مطلبی را اثبات نکرد، طرف تذکردهنده یا شورا ظرف ١٠ روز قطعنامهای مبنیبر خروج ایران از مفاد توافقنامه وین تهیه و به شورا تسلیم میکند و اگر عضو تذکردهنده یا دیگر اعضای شورا، بعد از انقضای مهلتهای درنظرگرفتهشده متن قطعنامه را به شورا تسلیم نکردند، رئیس شورای امنیت مکلف است متن قطعنامه را تهیه و در مهلت ٣٠ روزه از تاریخ انقضای مهلت ١٠ روزه، آن را به رأی اعضای شورای امنیت بگذارد.
بخش بحث و مناقشهبرانگیز برمیگردد به بند ١٢ پاراگراف اجرائی که عینا نقل میشود:
ذیل ماده ٤١، منشور ملل متحد تصمیم میگیرد اگر شورای امنیت یک قطعنامه ذیل پاراگراف ١١ (توضیح بالا) برای ادامه اجرای لغو مصرح در پاراگراف هفت تصویب نکرد. آن را در نیمهشب به وقت گرینویچ سیامین روز از تاریخ تذکر اشاره شده در پاراگراف ١١ قطعنامه شورای امنیت تمام قوانین قطعنامههای ١٦٩٦-(٢٠٠٦)، ١٧٣٧ (٢٠٠٦)، ١٧٤٧ (٢٠٠٧)، ١٨٠٣ (٢٠٠٨)، ١٨٣٥ (٢٠٠٩) و ١٩٢٩ (٢٠١٠) که لغو شده بود، براساس پاراگراف هفت باید به همان نحوی که پیش از تصویب این قطعنامه اعمال میشد، اعمال شود و تمهیدات اعلامشده در پاراگرافهای ٧و ٨ و ١٦ تا ٢٠ این قطعنامه لغو میشود، (مگر آنکه شورای امنیت تصمیمی غیر از این بگیرد.)
من بهعلت اشرافنداشتن به متون حقوقی از این دست، به اجبار از متن فارسیشده یکی از سایتهای معتبر استفاده کردم. هرچند این بند در صدر خود تصریح به لغو همه قطعنامههای گذشته با ذکر شماره آن میکند که نشانه عزم گروه ١+٥ بر پذیرش لغو تحریمها است و مهلت ١٠ سالهای را برای اجرای مفاد توافقنامه در بند ٨ پاراگراف در نظر گرفتهاند، اما ذیل بند ١٢ پاراگراف اجرائی بعد از اعلام بازگشت اوضاع به قبل از توافقنامه- یعنی حاکمیت قطعنامههای ششگانه میآورد- (مگر آنکه شورای امنیت تصمیمی غیر از این بگیرد...).
به باور نگارنده این تصریح به نفع ایران و مانعی است برای تذکرات بیجای اعضای شورای امنیت که به باور و برداشت خود به ایران تذکر داده باشند و زمانهای درنظرگرفتهشده هم منقضی شود و چشمانتظار بازگشت خودبهخودی و اتوماتیکوار تحریمهای موضوع قطعنامههای ششگانه باشد.
براین اساس دست سایر اعضای شورای امنیت باز است که به صرف اعلام تذکر و تهیه متن قطعنامه، حسب بند ١١ پاراگراف اجرائی بدون نظر همه اعضا و به شکل سیستماتیک، اعاده به وضع سابق نشود و اعضای شورای امنیت تصمیمی غیر از بازگشت خودکار تحریمها بگیرند.
مخالفان دلواپس توافقنامه وین همه ایرادات و انتقادات خود را به بند ١٢ پاراگراف اجرائی مستند میکنند. با بررسی این بند، میتوان دید واقعیت این است که ایران این امکان را دارد در شورای امنیت سازمانملل رایزنی کند و مانع از اعاده به وضع سابق قطعنامهها به صرف تذکر یکی از اعضا یا رئیس شورای امنیت شود.