دستور وزارت ماليه درخصوص هزينه سیم‌کشي و تعمير سيم در ولايات که مرکز اسناد ملی منتشر کرده، در تاریخ 23 تیرماه 1316 ش. نوشته شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در اين سند، وزارت ماليه تاكيد كرده است كه هزينه سيم‌كشي و تعمير سيم در ولايات بايد با نظارت ادارات ماليه صورت گيرد. براي اجراي كار، بايد ناظر هزينه، از وزارت پست و تلگراف تعيين و همراه دستجات ماموران و سیم‌کشي‌هاي جديد اعزام شود.
اداره حسابداري وزارت پست و تلگراف و تلفن نيز موظف است وظايف ناظر هزينه را مشخص و به اداره ماليه ابلاغ کند.
همچنين در مناطقي كه اداره ماليه ندارد، مسووليت تصديق سند و پرداخت آن بر عهده ساير ادارات دولتي و رئيس فني و ناظر هزينه وزارت پست و تلگراف و تلفن است.
وزارت ماليه، به دليل نبود محل اعتبار در بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن، هزينه سفر ماموران اعزامي را از بودجه اختصاصي خود بر عهده گرفته است.