يك كارشناس اقتصاد مسكن، بازار مسكن پس از تحريم را بدون تغيير قيمتي خاص پيش‌بيني كرد و گفت: ممكن است با هجوم برندها براي فروش محصولات خود در ايران، قيمت املاك تجاري و اداري در برخي نقاط كلانشهرها جهش قيمتي داشته باشد، اما اگر مجوز ورود اين برندها قطره‌چكاني صادر شود جلوي افزايش يك‌باره قيمت گرفته مي‌شود.
به گزارش اعتماد، حسين ميرزاحسيني با اشاره به توافق هسته‌اي ميان ايران و ١+٥ و احتمال هجوم توليدكنندگان و بازرگانان اروپايي براي ارايه محصولات و برندهاي خود به بازار بكر ايران گفت: از آنجايي كه احتمال دارد دولت يك‌باره درهاي كشور را به روي محصولات و كالاهاي اروپايي باز كند، مي‌توان انتظار داشت شاهد افزايش قيمت املاك تجاري و اداري باشيم.