به منظور انطباق شرایط متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی با ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن، بخشنامه نظارت و خودداری از صدور و تمدید کارت برای افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای تجارت از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر شد.
به گزارش جام جم، در بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت آمده است: با توجه به گزارش های واصله از دستگاه های اجرایی درمورد صدور کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد شرایط قانونی و همچنین ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی در جهت صیانت از حقوق دولت این بخشنامه صادر شده است.
بخشنامه شش بندی وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رعایت ضوابط صدور و تمدید کارت های بازرگانی به این شرح است:
1 ـ از آنجا که کارت بازرگانی، مجوز فعالیت تجارت خارجی است و برای دارندگان آن قانونگذار حقوق و وظایفی قائل شده که فقط باید شخصا از آن استفاده نمایند، واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع به هر صورت، برخلاف ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری است.
2 ـ متقاضیان باید کد اقتصادی و محل کسب (اعم از ملکی یا استیجاری) داشته و متعهد شوند هرگونه تغییر آدرس (اعم از محل کار یا محل سکونت) را اطلاع رسانی نمایند.
3 ـ متقاضیان باید دوره آموزش کارآفرینی را در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران گذرانده باشند یا با تائید رئیس اتاق یا رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صلاحیت کاری آن تائید شده باشد.
4 ـ مقتضی است رؤسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران در تکمیل مدارک برای صدور و تمدید کارت بازرگانی، صلاحیت متقاضیان در حوزه تجارت را احراز کرده و از صدور کارت برای اشخاصی که صلاحیت آنان مورد تائید نباشد خودداری کنند.
5 ـ سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها باید چنانچه گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی ورود و ترخیص کالا اعلام نماید که دارنده کارت بازرگانی طبق وکالتنامه تام الاختیار اقدام به واگذاری آن کرده است، در اجرای بند 6 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات جهت ابطال کارت اقدام نمایند.
6 ـ مسئولیت رعایت آیین نامه صدور و تمدید کارت بازرگانی و نیز مسئولیت احراز اهلیت و صلاحیت متقاضی براساس این دستورالعمل (مشتمل بر صلاحیت مالی: دارنده حساب جاری از گردش مالی مناسب طی یک سال گذشته برخوردار باشد، آشنایی به مقررات و آیین نامه های تجاری از جمله مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی و... آشنایی با بازارهای هدف طرف تجاری، آشنایی با موضوع رشته فعالیت و...) به عهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین اتاق تعاون ایران است که باید به تائید روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها نیز برسد.