دستور العمل جامع ساماندهی سواحل کشور با رویکرد توسعه اجتماعی و فرهنگی از سوی دکتر میرباقری قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی تدوین و ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا، استانداران استان های ساحلی موظف شدند با همکاری تمامی دستگاه های اجرایی نسبت به اجرای دستور العمل جامع ساماندهی سواحل کشور در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، ایمن سازی، امنیتی، انتظامی و عمرانی اقدام کنند. برگزاری مستمر جلسات ستاد ساماندهی استان و تشکیل کمیته های تخصصی ساماندهی سواحل، پایش وضعیت سواحل و نظارت و ارزیابی مستمر بر میزان و کیفیت اجرای برنامه ها و عملکرد دستگاه ها و سازمان های مسئول در امر سواحل از جمله موارد مورد توجه است.
همچنین بهره گیری از نظرات نخبگان دانشگاهی و حوزوی برای بهبود وضعیت و اصلاح امور سواحل ، مدیریت همه جانبه سواحل با بسیج توانمندی ها و ظرفیت های بالقوه و بالفعل استان ، جذب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی ها با اعمال مشوق ها و در چارچوب های حقوقی معین از موارد مهم این دستور العمل است.
برقراری نظارت های عمومی و تخصصی فعال و موثر بر روند فعالیت های دستگاه ها و سازمان های استانی و بازخورد گیری مستمر برای بهبود روندهای جاری ، ملحوظ ساختن وظایف مصرح دستگاه ها در دستور العمل ابلاغی در برنامه و بودجه سالانه دستگاه ها ، پایش شاخص ها و سنجش اثربخشی برنامه ها و میزان رضایتمندی مردم و خدمات بگیران و تنظیم و ارسال گزارش ماهانه وضعیت سواحل به انضمام نتایج پایش های میدانی نیز از دیگر موضوعات مورد تأکید در دستور العمل جامع ساماندهی سواحل کشور است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور این دستور العمل به استناد بند « ب» ماده 187 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مصوبه 28 اردیبهشت 93 هیئت محترم وزیران ، درخصوص مدیریت و ساماندهی سواحل کشور به وزارت کشور واگذار شده است.
متن کامل این دستور العمل در پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور به آدرس www.moi.ir قابل مشاهده است.