رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری یک مصوبه دولت را مغایر با قانون اعلام کرد.
به گزارش خانه ملت، در نامه علی لاریجانی خطاب به رییس جمهوری آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات وزیران به شماره 101946/ت49408هـ مورخ 6مرداد1392، موضـوع: «واگـذاری پلاک ثبـتی شماره (162) متـعلق به شـرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می شود.
در ادامه این نامه تاکید شده است: بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون،آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود، «براساس ماده (118) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1366ـ «اموال غیرمنقول متعلق به شرکت های دولتی که 100 درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیات وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می باشد...» علیهذا انتقال سهام دولت که 19 و نیم درصد سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در شرکت ایرالکو را تشکیل می دهد از حیث عدم تطابق با موضوع ماده (118) که صرفاً انتقال اموال غیرمنقول متعلق به شرکت های دولتی که صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است را تجویز می کند مغایر با قانون است.»