مشاور ارشد رييس‌جمهور به سبك اين دو سال بازهم از وضعيت اين روزهاي دولت روشنگري كرده است. اكبر تركان بازهم از مشكلات اين روزهاي دولت گفته است.
به گزارش اعتماد، مشكلاتي كه او مي‌گويد نمي‌تواند آنها را با هيچ دولت ديگري مقايسه كند. تركان اما براي چندمين بار است كه از يك حقيقت پشت پرده خبر مي‌دهد و مي‌گويد كه بيشتر فشاري كه به دولت وارد مي‌شود به اين خاطر است تا دولت پيگير پرونده‌هاي فساد نباشد.
او ديروز براي چندمين بار در اين دو سال از مشكلات اين روزهاي دولت گفته است. تخلفاتي كه گويا دولت با طمانينه در حال پيگيري آنها است تا شايد كمي مشكلاتش كمتر شود.
تركان در توصيف شرايط دولت گفت: «دولت روحاني وارث مشكلاتي بود كه تقريبا هيچ دولتي پس ازجنگ! وارث آن نبوده است.
ساده‌انگاري است اگر فكر كنيم روحاني مي‌تواند يك‌شبه با يك تصميم به «٨ سال بي‌نظمي» سازمان‌يافته پايان دهد. وقتي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور منحل شد با يك نوع بي‌نظمي و آشفتگي در نظام اداري و اقتصادي كشور روبه‌رو شديم.
بي‌نظمي‌هايي كه از پس آنها بابك زنجاني‌ها، بقايي‌ها، و همين فساد اخير نيكو بيرون آمد. وقتي ٣٥ميليارد دلار از سپرده‌هاي بانك مركزي نزد شركت نيكو قرار دارد و ما بعد از همه متوجه شديم نشان از بي‌نظمي سازمان يافته‌اي بود كه براي اهداف سياسي تعريف شده است.
برخي از اين فسادهاي ياران احمدي‌نژادبه صورت كوهي از يخ مخفي است به‌طوري كه بدهي‌هاي دولت از سال گذشته به سيستم بانكي كشور اضافه مي‌شوند و دولت قبلي هزار هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت فروخته است حال اين اوراق سررسيد شده‌اند.
بدهي‌هاي ناشي از فروش اوراق مشاركت و سررسيد شدن آنها از دولت قبلي به بانك‌ها حدود ۹۰ هزار ميليارد تومان است.
از سوي ديگر دولت قبلي ۴۷ ميليارد دلار بدهي براي وزارت نفت تراشيده است. اينها تازه بخشي از تخلفات و بي‌نظمي‌هاي گذشته است. حالا من از مدعيان دولت قبل مي‌پرسم آيا مي‌توانند اين ادعاها را تكذيب كنند و مدعي باشند كه هنوز پاكدست هستيم.
وقتي سازمان برنامه و بودجه را منحل كردند يك هدف داشتند و آن ايجاد بي‌نظمي در اقتصاد ايران بود. به گزارش نداي ايرانيان، تركان در ادامه به هشدارهاي دو سال اخيرش اشاره كرده و گفته است كه «من در تمام دو سال گذشته هشدار داده بودم منتهي آقايان اظهارات من را سياسي برداشت كردند، هشدار داده بودم كه بحث بي‌نظمي دولت قبل براي دولت يازدهم مشكلات زيادي ايجاد كرده كه رهايي از آن براي ما سخت است.
من سال گذشته در مورد وجود كوه عظيمي از تخلفات هشدار داده بودم؛ منتهي برخي مانند هميشه به غلط فكر كردند اظهارات من سياسي و انتخاباتي است، حال همه ديدند كه من سياسي و جناحي حرف نزده‌ام دولت با واقعيت عدم شفايت در مسائل اقتصادي روبه‌رو است.»
تركان اما به يك سوال ديگر هم پاسخ داده و آن اين است كه چرا دولت نبايد مفاسد اقتصادي را اعلام كند. او در اين مورد گفته است: چرا من به عنوان مسوول مناطق آزاد اعلام نكنم كه مناطق آزاد تا پيش از اين حياط خلوت فساد اداري و اقتصادي برخي بود؟ چرا پيگيري و اعلام رسانه‌اي نكنم؟ البته همزمان با اعلام رسانه‌اي كه خود شما بهتر مي‌دانيد، پيگيري قضايي اين قضيه هم ادامه پيدا مي‌كند.
تنها راه بازگرداندن اعتماد عمومي بيان شفاف و واضح مفاسد اقتصادي و اداري است. كساني كه اصرار مي‌كنند پرونده‌هاي گشوده شده و به مشكل برخورده را رسانه‌اي نكنيد، حتما ريگي به كفش دارند.
چنانكه در دو سال گذشته ازاين سفارش‌ها و پيغام‌ها زياد داشتيم، اتفاقا از اين پيغام‌ها زياد شنيديم، كه زياد در مورد پرونده‌هاي فساد حرف نزنيد و همين‌طور ما را نصيحت به اعتدال مي‌كردند. من معتقدم بهترين راه مبارزه با فساد دستگاه اداري، شفافيت است.
وقتي كاري مخفيانه انجام مي‌شود امكان خطا و تخلف در آن بيشتر مي‌شود. ما اين روزها در دولت با يك پديده جديد روبه‌رو هستيم، اشخاص به جاي اينكه در حوزه كاري خود اظهارنظر كنند در حوزه كاري ديگران دخالت و به ما توصيه مي‌كنند كه چگونه با پرونده‌هاي فسادي كه پيگيري مي‌شود برخورد كنيم.
متاسفانه بخش زيادي از فسادهاي مالي گذشته به دليل دخالت افرادي كه به‌طور قانوني وظيفه‌شان نيست دچار نوعي فرافكني شده است.
وي در ادامه گفت: من و بقيه دولتمردان، وظايف مشخصي داريم و آن وظايف اين است كه تخلفات در حوزه كاري خود را به مردم گزارش كنيم، تا از يك سو با مفاسد و انحرافات اقتصادي برخورد شود و از سوي ديگر اعتماد جامعه را به دولتمردان كه از دست رفته است جلب كنيم.
در اين راه افرادي اظهارنظر و سنگ اندازي مي‌كنند كه وظيفه اصلي‌شان نيست. به اين ترتيب مي‌خواهند مسير تلاش‌هاي دولت را از آنچه هست منحرف كنند.