برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «آینده علمی کشور اسیر جریان تندرو»،«شاه کلید»،«سوریه و جریان سازی‌های رسانه‌ای»،«دانستن دیگر حق مردم نیست؟»،«اشتباه راهبردی در جنگ اقتصادی!»،«تحریم‌های اروپا و حقوق بین‌الملل»،«مردم می‌دانند»،«ققنوس دولت»،«اگر از حال ما می پرسی..»و...که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کیهان:آینده علمی کشور اسیر جریان تندرو

«آینده علمی کشور اسیر جریان تندرو»عنوان یادداشت میهمان به قلم حسن معصومی است که در آن می خوانید؛زمزمه هایی مبنی بر اینکه وزارت علوم در دولت یازدهم، سهمیه یک جریان خاص و تندرو است در اوایل رأی آوردن آقای روحانی به گوش می خورد. این زمزمه ها با معرفی اولین نامزد تصدی وزارت علوم توسط آقای روحانی بیشتر شد، اما با هوشیاری نمایندگان مجلس پروژه تسخیر وزارت علوم توسط جریان تندروی اصلاح طلب ناکام ماند. در ادامه رئیس جمهور محترم با سرپرست کردن توفیقی در وزارت علوم، خود به شائبه اختصاص وزارت علوم به جریان تندرو و بدسابقه عینیت بخشید؛ گویی تمام آن زمزمه ها درست بود و وزارت علوم «باید» به فتنه ای های تندرو می رسید.

در همان برهه سرپرستی توفیقی بود که بحث سیاسی و کذب غیرقانونی بودن دانشجوهای بورسیه پیش آمد و .... اما این همه ماجرا نبود و نیست. سیر کند شدن، توقف و در نهایت نزول رتبه علمی ایران، وجه دیگر این ماجراست. علاوه بر این، نتایج غیرقابل قبول دیگری هم از «سهمیه»ای شدن وزارت علوم پدید آمده و بعد از این هم خواهد آمد که اشاره ای هرچند گذرا به آنها خالی از لطف نیست. ادامه مطلب را بخوانید.

1- رهبر معظم انقلاب در 13 آبان 1382، متنی را با عنوان «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404» ابلاغ فرمودند که مطابق موارد تعریف شده در این سند، ایران پس از 22 سال از جایگاهی درخور و شایسته در منطقه آسیا و دنیا برخوردار خواهد شد. در قسمت علمی سند چشم انداز آمده است:
«دست یافتن به جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم».

ایران تا ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، با رشد شتابان علمی (رشدی چندین برابر رشد متوسط علمی دنیا)، جایگاه پانزدهم تولید علم دنیا و اول منطقه را به خود اختصاص داد. کسب این رتبه خیره کننده در حالی محقق شده بود که بنا بر آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای داخلی و خارجی، در سال 84، ایران در جایگاه سی و پنجم تولید علم دنیا قرار داشته است؛ یعنی بیست پله صعود در دنیا طی 8 سال.

پس از آغاز به کار دولت یازدهم، سیر بی بدیل رشد علمی ایران نه تنها متوقف شد، بلکه سقوط هم کرد. شوربختانه ما در پایان سال 2014 میلادی، با دو پله سقوط در جایگاه هفدهم تولید علم دنیا قرار گرفتیم. چنین عقبگردی، دلایل مشخصی داشت و می شد از همان ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم سقوط علمی ایران را پیش بینی کرد:

الف) اداره وزارت علوم با سرپرست. ظاهراً به این دلیل که وزارت علوم «باید» به جریان خاصی می رسید، رئیس جمهور محترم 6 نفر را مستقیم و غیرمستقیم برای تصدی پست وزیری وزارت علوم به مجلس معرفی کرد. مجلس محترم با حساسیت بجای خود نگذاشت که جریان فتنه بتواند وزارت علوم را تسخیر نماید. در ادامه آقای روحانی با اصرار بر اداره وزارت علوم با گزینه های تندرو، توانست فرجی دانا را بر کرسی ریاست ساختمان هرمزان در شهرک غرب بنشاند. اما دیری نپایید، که عملکرد آقای وزیر باعث استیضاح وی شد.

نانوشته نباید گذاشت که در زمان سرپرستی سه ماهه توفیقی در وزارت علوم، مشهور شده بود که آقای توفیقی «جاده صاف کن» وزیر بعدی علوم شده و نقش محوله به وی این است که با عزل و نصب ها در وزارت علوم و دانشگاهها، کار وزیر علومِ مورد اعتماد مجلس را راحت کند ! اما جنجال دو ساله برای تصدی وزارت علوم، سطح دیگری هم داشت.

ب) ریاست سرپرستها در دانشگاهها! اگرچه اولین سرپرست وزیر علوم برخلاف قانون دست به عزل و نصب های گسترده ای در دانشگاهها زده بود تا وزیر علوم کار خود را راحت تر آغاز کند، اما این موضوع مانع از آن نشد که حتی در زمان وزارت آقای فرجی دانا، نزدیک چهل دانشگاه مهم کشور برای دو سال (کمتر یا بیشتر) با سرپرست اداره شود. دانشگاه تهران، تربیت مدرس، فرهنگیان، خوارزمی، امیرکبیر و شریف از این قبیل دانشگاهها بودند. علت این امر هم اصرار همان «جریانِ خاصِ تندرو» بر ریاست گزینه های خود در دانشگاهها بود که با مقاومت شورای عالی انقلاب فرهنگی مواجه شده بود، اما در نهایت اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی هم با ایجاد کمیته غیرقانونی 5 نفره تسلیم این جریان خاص و تندرو شدند.

اشاره به همین موضوع در اینجا بد نیست که اعضای همین جریان تندرو - که انگشت شمار هم هستند - گویا در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با سیاست بازی نظرات خود را به چهل عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تحمیل می کنند، و گرنه بعید می نمود که اعضای شورای عالی که از اقشار فرهیخته جامعه به شمار می روند، این چنین بی قانونی فاحشی را مرتکب شوند. به عنوان نمونه و بنا بر اخبار واصله، در جریان انتصاب 21 رئیس دانشگاه که سه شنبه شب اتفاق افتاد، در دقایق پایانی جلسه، اعلام میشود که کمیته 5 نفره تصمیم خودش را راجع به 21 رئیس دانشگاه گرفته است ! در حالی که اساساً این کمیته قانوناً نمی توانسته است تشکیل جلسه دهد، چراکه عضو پنجم آن، رئیس هیئت نظارت شورا، هنوز از سوی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب نشده است ! معلوم نیست کمیته ای که نمی توانسته تشکیل جلسه دهد، چه طور تشکیل شده و راجع به سرنوشت 21 دانشگاه مهم کشور هم تصمیم گرفته است ؟! و دیگر اینکه چرا چنین تصمیم مهمی، در دقایق پایانی جلسه به اعضاء شورای عالی اعلام شده است و ...؟!

باز هم بنا بر گزارشهای رسیده، در موارد مهمی چون ایجاد همین کمیته 5 نفره، رأی گیری با بلند کردن دست انجام می شود تا احیاناً هم برخی با رودربایستی موافق نظر جریان خاص رأی دهند و هم اینکه مخالفانِ جریانِ خاص شناسایی شوند ! این در حالی است که پیشتر در موارد کم اهمیت رأی گیری های شورای عالی به صورت مخفی و با دستگاه صورت می پذیرد.

ج) چندی پیش رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد طرح عجیبی را برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی برد که مطابق آن، رئیس دانشگاه آزاد بدون در نظر داشتن نظر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و صرفاً با انتخاب هیئت امنای دانشگاه آزاد انتخاب و منصوب می شد ! اگرچه این طرح عجیب پس از سه بار رأی گیری در صحن شورا، باز هم رأی نیاورد، اما اساساً مطرح کردن چنین موضوعی، نمود دیگری از فشار و میل زیاد همان جریان تندرو و خاص برای تسخیر فضاهای آموزشی و دانشگاهها است؛ موضوعی که اخیراً هم در ابلاغ بخشنامه دانشگاه آزاد به تمام واحدهای دانشگاه آزاد در سراسر کشور جهت محدودسازی تشکل بسیج دانشجویی نمایان گردید. پرپیداست، تنها چیزی که در چنین فضاهای سیاست زده ای پیدا نمی شود، علم و دانش است.

2- با توجه به رشد بی نظیر علمی ایران، سیر خروج نخبگان علمی از کشورمان که در دولتهای کارگزاران و اصلاحات رشد فزاینده ای داشته است، در دولتهای نهم و دهم روند منفی ای را تجربه کرد و نخبگان دانشگاهی ایران، با مشاهده رشد علمی در داخل کشور، نیازی به مهاجرت به سایر کشورها را نمی دیدند.

اما در دولت یازدهم به واسطه قهقرایی شدن سیر رشد علمی، خروج نخبگان علمی از ایران دوباره روند صعودی به خود گرفته است. اگر به سیاسی کاریهای وزارت علوم، روند کنونی مذاکرات هسته ای را هم اضافه کنیم که در آن مباحثی چون «بازدید مدیریت شده از مراکز نظامی» و «بازجویی دانشمندان» مطرح شده است، بی شک خروج نخبگان بیش از این هم خواهد شد. به بیانی دیگر، اگر امنیت روانی نخبگان در ایران به واسطه «بازرسی» و «بازجویی» به مخاطره بیفتد، برخی از آنها ترجیح خواهند داد به دور از حواشی و بدون توجه به عواقب آن در خارج از ایران پیگیر مباحث علمی خود شوند.

3- به بخشی از صحبتهای دکتر فرهادی که به منظور جلب اعتماد نمایندگان ملت در روز رأی اعتماد ایراد شده است دقت کنید: « مسئله محوری امروز کشور پیشرفت علمی در دانشگاه ها است. شرایط کلی انتخاب مدیران این است که آنان عالم، متدین و در مسیر نظام و انقلاب باشند و کمیته ای برای انتخاب و انتصاب ها خواهم داشت و البته در کنار آن مشورت هایی با مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در خصوص مسائل فرهنگی خواهم داشت. بنده معتقدم فصل الخطاب رهبری هستند و فتنه خط قرمز ماست».

با تأسف باید گفت، آقای دکتر فرهادی اگر نگوییم کاملاً، لااقل در غالب موارد تحت تأثیر جریان خاص و تندرو و البته ظاهراً در حاشیه وزارت علوم قرار گرفته و بر خلاف اظهارات صریح خود در محضر نمایندگان ملت عمل کرده، چرا که در دوره ایشان، دانشگاههای ما افت شدید علمی و تنزل رتبه در سطح منطقه و جهان را به خود دیده است. آقای فرهادی برای انتخاب رؤسای دانشگاهها از مشورت شورای عالی استفاده نکرده که هیچ، در عمل و با معرفی نکردن اساتید نخبه و دلسوزی که در سطح دانشگاهها مشغول فعالیت هستند به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای احراز ریاست دانشگاهها، راه را برای کمیته غیرقانونی 5 نفره که جایگزین 40 عضو فرهیخته شورا شده، هموار کرده است.

پرواضح است که استمرار چنین وضعیتِ سیاست زده ای، موجب افت بیشتر علمی کشور و بدبینی بیش از پیش جامعه دانشگاهی به دولت تدبیر و امید خواهد شد. این سیر قهقرایی در حوزه آموزش و آموزش عالی باید در نقطه ای متوقف شود؛ هنوز هم فرصت باقی است، در صورت لغو مصوبه ای که کار دانشگاهها را به یک هیئت پنج نفره واگذارده است، می توان باز هم به رشد علمی کشور در فضایی به دور از تشنج امیدوار بود. در این بین مجلس محترم نیز با درک حساسیتی که در مقوله آموزش و آموزش عالی از خود نشان داده می تواند با وضع فوری قانون به قضیه خطیر اداره دانشگاهها ورود کند؛ در غیراینصورت، نه تنها خبری از تحقق به موقع «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404» نخواهد بود، بلکه باید مترصد حوادثی هم بود که پیش از این و در زمان حاکمیت «جریانِ خاصِ تندرو» بر دانشگاهها رخ داد.

خراسان:شاه کلید

«شاه کلید»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا قربانی است که در آن می خوانید؛تکیه بر ظرفیت های داخلی و اصلاح سبک زندگی برای رشد و تعالی، راهبردی مبنایی است که بدون استثنا همه کشورها و جوامع موفق آن را در دستور کار خود داشته اند، صرف نظر از آنکه زمینه استفاده از امکانات و کمک های خارجی برایشان فراهم بوده، یا گرفتار تنگنا و محاصره و تحریم بیگانگان قرار داشته اند.

به خصوص در موقعیت دوم، نگاه به درون، راهبردی اجتناب ناپذیر است که همه سیاست ها و برنامه ها در راستای آن تعریف و اجرا می شوند و استفاده هوشمندانه واژه «استقلال» در شعار مبنایی انقلاب اسلامی، ناظر به همین رویکرد است؛ بدیهی است که انتخاب این رویکرد، یا ترویج و دفاع از آن، هرگز به معنی اعتقاد به قطع رابطه یا عدم تعامل با جهان خارج نیست و در جای خود استفاده از ظرفیت های تعامل عزتمندانه با جهان خارج تکمیل کننده مسیر رشد و پیشرفت است.

برای کشوری مانند ایران که با پاره کردن زنجیر اسارت استعمار نوین و قطع دست تطاول قدرت های جهانی از منافع ملی، سودای پایه گذاری تمدن نوین اسلامی و ایجاد الگویی از جامعه مستقل در قلب انبوهی از کشورهای وابسته و سرسپرده را در سر می پروراند، راهبرد «نگاه به درون»، اهمیت مضاعفی دارد.

این اصل اساسی حتی در شرایطی که کمترین مزاحمتی از طرف بیگانگان وجود داشته باشد، هم منطقی ترین سیاست ممکن است، چه برسد به شرایطی مانند وضعیت فعلی کشور که برای گرفتن حق غصب شده ناشی از تحریم های ظالمانه، باید با زیاده خواهان و دشمنان مذاکره و چانه زنی داشته باشیم، که در این هنگام، این راهبرد، اهمیتی حیاتی یافته و در حکم «شاه کلید» موفقیت است.

آمریکا به عنوان ابرقدرتی که بیشترین ضربه را از تأسیس نظام جمهوری اسلامی دریافت کرده در طول سی وچند سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، بیشترین هجمه و دشمنی را با مردم و نظام اسلامی ایران داشته است. قدرت سلطه جویی که با استفاده از همه توان ارتباطی و مالی و نظامی تلاش کرده با محاصره و هجومی همه جانبه (تا آنجا که قادر به انجام آن بوده است) برای جمهوری اسلامی ایجاد مشکل و دردسر درست کند و در حال حاضر هم در آوردگاه مذاکرات هسته ای طرف اصلی دعوا به شمار می آید. مذاکراتی که در آن نوع واکنش مسئولان نظام جمهوری اسلامی به اقدامات ضد ایرانی، نظام سلطه و به صورت مشخص، تحریم های ظالمانه ای که مستقیم یا غیرمستقیم به دشمنی آمریکا مربوط می شود، تعیین کننده نوع برخورد آن ها در مذاکرات است و طبیعی است که این تصویر هراندازه انسجام و اقتدار و صبر و صلابت بیشتری از ایران اسلامی نشان دهد، به انفعال دشمن می انجامد و در مقابل هراندازه نمایانگر استیصال و انفعال و آسیب پذیری و خستگی ما باشد، بر زیاده خواهی و جسارت جبهه مقابل می افزاید.

تأکید همواره رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بر تکیه بر ظرفیت های داخلی و ترسیم راهبردها و سیاست های ایمن ساز و قدرت افزایی همچون اقتصاد مقاومتی و توصیه مؤکد و همیشگی ایشان بر حفظ عزت و اقتدار ملی و پرهیز از نشان دادن ضعف و انفعال، در کنار یادآوری های مداوم ایشان از بدعهدی و زیاده خواهی و کینه جویی دشمن، مسائلی است که باید در رویارویی دیپلماتیک با جبهه آمریکایی مدنظر قرار می گرفت؛ مسئله مهمی که در قول و عمل بعضی از مسئولان عالی دولت به ویژه رئیس جمهور محترم، کمتر ظهور و بروز یافته است، بلکه بیشتر پالس های دریافتی دشمن از این بخش، تأییدکننده تأثیر اقدامات خصمانه اش بر جمهوری اسلامی بوده و متأسفانه در جای جای اظهارات برخی مسئولان دولتی هرگونه گشایشی در تنگناهای جاری کشور به رفع تحریم ها منوط می شود تا جایی که علاوه بر مشکلات اقتصادی، حالا حل مشکلات زیست محیطی و آب خوردن مردم هم به آن گره زده شده و حکم «شاه کلید» یافته است و کیست که نداند دشمن زیاده خواه در برابر چنین حریفی، برای خود حدومرزی نمی شناسد و با فرض محال، امتیازات دریافتی ما از چنین مذاکره ای، کلیدی نخواهد بود که قفل های بزرگ را باز کند.

قدس:سوریه و جریان سازی های رسانه ای

«سوریه و جریان سازی های رسانه ای» عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می خوانید؛تلاش برخی رسانه های منطقه ای برای جریان سازی های گسترده علیه دولت سوریه با پیشروی اخیر ارتش و نیروهای مردمی در برخی مناطق شمالی سوریه ناکام ماند.

بتازگی رسانه های عربی در حرکتی هماهنگ با بزرگنمایی پیشروی داعش و جبهه النصره در مناطق ادلب و القلمون و نیز دیرالزور، آن را مقدمه ای برای فروپاشی نظام سوریه تلقی کرده اند.

اگر چه شرایط میدانی سوریه به گونه ای است که پیشروی های محدود گروهکهای تروریستی نمی تواند وضعیت میدانی را به سود آنها تغییر دهد، اما تسلط دوباره و سریع ارتش سوریه بر همین مناطق به شکست طرحهای این گروهکها منجر شده است. ارزیابی دقیق وضعیت میدانی در سوریه نشان می دهد ترکیه بتازگی بیش از 6 هزار نیروی تازه نفس تروریستی را برای اشغال کامل شهر حلب به این منطقه گسیل داشته است تا از رهگذر اشغال بخشهای مهمی از شمال سوریه یک دولت در تبعید تشکیل دهد، اما این نیروها در تصرف حلب ناکام مانده اند.

همچنین بتازگی عربستان و قطر کمکهای مالی و تسلیحاتی گسترده ای در اختیار گروهکهای تروریستی داعش و جبهه النصره قرار داده اند.

رژیم صهیونیستی نیز در جریان پیشروی اخیر جبهه النصره در منطقه القلمون، یک اتاق جنگ مشترک با این گروه تروریستی تشکیل داده و اطلاعات نظامی وسیعی در اختیار جبهه النصره قرار داده است. مجموعه این تحرکات نشان می دهد دور جدیدی از فضا سازی نظامی، سیاسی و رسانه ای از سوی آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان، قطر و ترکیه و گروهکهای تروریستی علیه نظام بشار اسد آغاز شده است.

مجموعه عوامل میدانی نشان می دهد داعش و جبهه النصره پیش ازآنکه یک دستاورد نظامی راهبردی و ارزشمند داشته باشند، تحرکات خود را به صورتی پراکنده و غیر متمرکز و در راستای جنگ روانی علیه سوریه و بزرگنمایی توان خود شدت بخشیده اند.

با وجود کمک های نظامی، مالی و تسلیحاتی جدید که گروهکهای تروریستی دریافت کرده اند اما شاخص های میدانی جنگ چهار ساله سوریه نشان می دهد ابتکار عمل میدانی همچنان در دست نیروهای مسلح سوریه قرار دارد. از آنجایی که بتازگی«ابومحمد الجولانی» فرمانده گروهک تروریستی جبهه النصره اعلام کرده هدف بعدی این گروه مقابله با مقاومت اسلامی لبنان است، بنابراین حزب ا... در کنار نیروهای دولتی سوریه با تشکیل یک اتاق جنگ مشترک ارتفاعات مهم القلمون را پاکسازی کرده اند تا از پیشروی گروهک تروریستی جبهه النصره به شرق لبنان جلوگیری کنند که این امر یک ضربه بزرگ نظامی به تروریستها است.

این همکاری تنگاتنگ میان حزب ا... و نیروهای مسلح سوریه در امتداد مرزهای مشترک سوریه و لبنان کارایی خود را نشان داد و این همکاری به شکست گروهک تروریستی جبهه النصره در مناطق راهبردی عرسال، القلمون و قنیطره انجامید. بنابراین در ارزیابی کلی اوضاع سوریه این واقعیت به اثبات خواهد رسید که نیروهای دولتی سوریه و حزب ا... لبنان با بهره گیری از تجارب میدانی مشترک خود توانسته اند با توطئه های مشترک قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای و نیز گروهکهای تروریستی مقابله و این توطئه ها را خنثی کنند.

اکنون نیروهای دولتی سوریه بر بخشهایی از جسرالشغور، ادلب، غوطه شرقی، دیرالزور و حسکه مسلط شده اند و ارتباط بخشهای شمالی و شرقی و نیز جنوب سوریه پس از چند هفته کاملا تامین شده است. از سوی دیگر برخی کشورهای عرب منطقه مانند قطر و عربستان به علت شکست سیاستهای منطقه ای شان تلاش خود را برای تقویت گروهکهای تروریستی در سوریه به کار گرفته اند و جریان سازی های اخیر هم در این چارچوب قابل ارزیابی است. آنچه مسلم است دولت سوریه پس از چهار سال جنگ نفسگیر داخلی توانسته است با سازماندهی صدها هزار نیروی تازه نفس و مردمی کردن جنگ، پیروزی های درخشانی را کسب کند و به همین دلیل آثار شکست در میان بازیگران بحران داخلی سوریه حتی از پس مانورهای دروغین تبلیغاتی آنها آشکار است.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛هفته ها از پی هم می گذرد و دفتر ایام به سرعت ورق می خورد، آنگونه که به طرفه العینی بهار به تابستان و شعبان به رمضان می رسد.

این روزها که شعبان المعظم، ماه پیامبر اعظم به روزهای پایانی خود می رسد، فرصت مناسبی است برای آماده شدن جهت ورود به ضیافت الهی و درک فیوضات ماه مبارک رمضان. پیامبر رحمت در چنین روزهایی در افق زمان بر مسلمانان خطبه خوانده و می فرمودند: «ای مردم، آگاه باشید که ماه مغفرت الهی به شما روی آورده و در آن درهای بهشت به روی شما گشوده می شود... بر شما باد انجام بهترین اعمال در این ماه که اجتناب از گناه و دوری از معاصی است...»

در هفته جاری سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت حمید بقایی سرپرست نهاد ریاست جمهوری و معاون اجرایی دولت مدعی پاکدستی دهم خبر داد ولی دلیل این دستگیری را اعلام نکرد. این دومین معاون احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق است که دستگیر می شود و پیش از او نیز محمدرضا رحیمی معاون اول وی به جرم اختلاس دستگیر شده بود که سرانجام پس از مدت ها معطلی، حکم او صادر و روانه زندان شد. احمدی نژاد در دولت خود بارها از بقایی و خدمات او به ملت ایران تقدیر کرده و گفته بود «تا وقتی هستم مدافع مستحکم، محکم و قاطع خدمات شما خواهم بود!» دیروز نیز با انتشار اعلامیه ای او را خادم ملت ایران معرفی کرد!

قوه قضائیه هر چند با دستگیری یاران و افراد حلقه اول رئیس جمهور سابق، از خط قرمز خودخوانده محمود احمدی نژاد عبور کرده و عضو دیگری از کابینه دهم را بازداشت نموده تا به اتهامات فراوانی که پیرامون پول هایی که مشخص نیست چه بر سر آنها آمده و فساد اقتصادی بسیاری که در دولت گذشته وجود داشته رسیدگی کند ولی توضیح ندادن به افکار عمومی می تواند به ترویج جو شایعات و ابهامات در جامعه کمک کند. بنابر این، بهتر است افکار عمومی در این زمینه روشن شود.

مذاکرات معاونین وزیر امور خارجه کشورمان با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دیروز در وین از سرگرفته شد و تا جمعه ادامه خواهد داشت. چانه زنی برای رسیدن به متن توافق جامع هسته ای این روزها به مراحل پایانی خود نزدیک می شود و اکنون موارد اختلافی به صورت برجسته ای خودنمایی می کند. هر چند هیات ایرانی تلاش دارد تا دهم تیرماه مذاکرات به نقطه پایانی برسد ولی همانگونه که وزیر خارجه کشورمان نیز تاکید کرده، ایران در پی توافق خوب است و در این راه حاضر نیست تحت فشار زمان و یا باج خواهی های خلاف موازین بین المللی قرار گیرد.

در رویدادهای خارجی، این هفته تحولات مربوط به ترکیه، یمن و عربستان، مهمترین موضوعات خبری را تشکیل می دادند.
در ترکیه، برگزاری انتخابات مجلس و ریزش قابل ملاحظه آرای حزب «عدالت و توسعه»، یک رویداد غیرمترقبه بود که برخی از ناظران حتی از آن، به عنوان زلزله سیاسی یاد کردند که می تواند مسیر سیاست های این کشور، هم در داخل و هم در خارج را تحت تاثیر قرار دهد.

حزب «عدالت و توسعه» به رهبری رجب طیب اردوغان که مدت 13 سال حاکم بلامنازع در مجلس ترکیه بود و این بار نیز برای کسب کرسی های بیشتر از گذشته خیز برداشته بود، در دست یابی به هدفش ناکام ماند. براساس اعلام شورای عالی انتخابات، حزب عدالت و توسعه، 8/40 درصد آرا را کسب کرد که ریزش قابل ملاحظه ای نسبت به دور قبل داشت. این درحالی بود که اردوغان حتی انتظار داشت بیش از دو سوم کل کرسی ها را به چنگ آورد تا در سایه آن، به رویاهای جاه طلبانه اش تحقق ببخشد و خود را همه کاره و رهبر مادام العمر ترکیه سازد. اردوغان این جاه طلبی اش را مخفی نکرده و بارها گفته بود که باید قانون اساسی تغییر یابد. اردوغان گفته بود که وی هرگز به این راضی نیست که در کاخ ریاست جمهوری بنشیند و ماشین امضا باشد. وی قصد داشت به گونه ای امپراطوری دوران عثمانی را که در آن، خودوی سلطان باشد، زنده کند. اکنون با تحولات جدید، این رویای اردوغان بر باد رفته و حزب وی حتی نمی تواند به تنهایی دولت تشکیل دهد و باید با احزاب دیگر ائتلاف کند.

تردیدی نیست که نتیجه انتخابات ترکیه سیلی سیاسی مردم ترکیه به صورت سران کنونی این کشور بود که از یکسو جاه طلب هستند و از سوی دیگر با سیاست های خود، منطقه را دچار آشوب و بحران کرده و ترکیه را در صف اول حامیان تروریست ها قرار داده اند.

این هفته پرده از روابط و مناسبات رژیم های صهیونیستی و سعودی برداشته شد و فاش گردید که مقام های ریاض و تل آویو طی ماه های اخیر، دیدارهای محرمانه متعددی داشته اند که محور اصلی آن دیدارها موضع گیری خصمانه علیه ایران بوده است.

هر چند این نخستین بار است که دیدارهای پنهانی میان رژیم صهیونیستی و سعودی، با این صراحت انتشار می یابد ولی آل سعود در طول دوران حاکمیت خود بارها با مقامات تل آویو تماس و مذاکره داشته است ولی به خاطر ملاحظات، این دیدارها فاش نمی شد.

صرفنظر از هر علتی که برای برگزاری دیدارها میان ریاض و تل آویو وجود داشته باشد، این ننگ برای رژیم آل سعود کافی است که خود را خادم الحرمین قلمداد می کند و در عین حال با رژیم صهیونیستی، دشمن اصلی مسلمانان جهان به رایزنی و بده و بستان سیاسی می پردازد. انگیزه هم فکری آل سعود و سردمداران رژیم صهیونیستی علیه ایران، چیزی نمی تواند باشد به جز اینکه هر دوی این رژیم ها از تفکرات ضد صهیونیستی و مقاومت، که ایران طلایه دار آن در منطقه است، عصبانی و نگران هستند.

عمق ننگ و شرمساری ارتجاع عرب به سردمداری ریاض آنجاست که صراحتاً اعلام می کنند دشمن اصلی ما، نه اسرائیل بلکه ایران است. این سیاست و رفتار خیانت بار، از علل اصلی گرفتاری هایی است که جهان اسلام امروزه با آن دست به گریبان است، از جمله ادامه اشغال فلسطین توسط صهیونیست های جنایتکار.

رژیم سعودی که با بحران مشروعیت در داخل مواجه است، با شکست مداخلاتش در یمن، به شدت تحت فشار قرار دارد.
سعودی ها که معمولاً برای فرار از تنگنای موجود دست به دامن آمریکایی ها می شدند به نظر می رسد اکنون در واشنگتن تحویل گرفته نمی شوند. بسیاری از ناظران، گرایش آشکار و تقویت مناسبات با رژیم صهیونیستی را به دلیل موقعیت وخیم رژیم سعودی می دانند.

رژیم ریاض روز به روز بیشتر در باتلاق یمن گرفتار می شود و طبق گزارش هایی که این هفته منتشر شد ارتش و نیروهای مردمی یمن ضربات سنگینی را به عربستان وارد کردند و سران ریاض پس از 78 روز هجوم به خاک یمن، نه تنها نتوانسته اند به اهداف خود دست یابند، بلکه اکنون باید در اندیشه مقابله با حمله متقابل مردم یمن و حفاظت از شهرها و بالتبع تاج و تخت خود باشند.

سیاست روز:دانستن دیگر حق مردم نیست؟

«دانستن دیگر حق مردم نیست؟»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن می خوانید؛متاسفانه برخی ها قلم خود را فروخته اند و در نقش فعله یک جریان خاص، مرکب سیاه را بر کاغذ سفید می گذارند. افرادی که در کار خود آنقدر حرفه ای شده اند که وقتی به یک موضوعی برمی خورند که به ضرر خود و هم طیفانشان است، دست «چپ»شان را روی چشم خود می گذارند تا بخشی از واقعیت را نبینند!

روز سه شنبه، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد در صحن مجلس نتوانست پاسخ نمایندگان مجلس را بدهد و به دلیل قانع نشدن نمایندگان و پس از رای گیری، اخطار دوم بهارستان هم در جیب آقای جنتی نشست.

اما دلیل واقعی این سوال و اخطار چه بود؟ آیا یک جریان خاص! در مجلس طبق آنچه رسانه های یک جریان خاص دیگر عنوان می کنند، توانسته بود اکثریت مجلس را با خود همراه کند و وزیر ارشاد را زیر تیغ کارت زرد دوم قرار دهد؟ آنچه دیروز در رسانه های جریان اصلاحات و به ظاهر حامیان دولت واضح بود، این بود که مجلس به جهت «حمایت از مطبوعات» به وزیر دولت یازدهم کارت زرد داده است و به نوعی مجلس را به عنوان ابزار فشار و خفقان بر مطبوعات معرفی کرده بودند.

تیترهایی نظیر «متهم: علی جنتی، اتهام: حمایت از مطبوعات و...»، «مواجهه سیاسی با وزیر فرهنگی»، «دفاع تمام قد وزیر ارشاد از آزادی بیان در بهارستان»، «همزبانی با سوال، همدلی با استیضاح»، «دولت در حلقه فشار مجلس»، رشد آزادی مطبوعات و کارت زرد دوباره» و نقل قول هایی از وزیر درخصوص آزادی بیان و مطبوعات، مطالبی بود که هم صنفان ما خیلی خوب از ماجرای سه شنبه بهارستان گلچین کرده بودند.

البته این امر طبیعی است و برخی از دوستان لاجرم مجبورند فعلا فتیله «دانستن حق مردم است» را پایین بکشند و جامعه را به جاده خاکی بفرستند تا بتوانند محض رضای خدا! دوستان و هم حزبی هایشان را به صندلی های سفت و سخت و آزاردهنده بهارستان بچسبانند. به هرحال کمتر از ۹ ماه دیگر قرار است مجلس دهم زاده شود و به قول «برخی ها» امسال «سال بگم بگم ماست» پس چه بهتر که بگم بگم ها شامل مواردی باشد که به نفع خودشان باشد و در برخی مواقع هم «نگم نگم» چاره ساز است.

اما بد نیست ماجرای سوال از وزیر ارشاد را بررسی کنیم. اگر بخواهیم در یک جمله یا چند کلمه دلیل طرح سوال را مطرح کنیم، می توان گفت و نوشت که: «سیاست یک بام و دو هوا»

اتفاقا برخلاف آنچه رسانه های یک جریان خاص سعی در القای آن داشته و دارند، این است که چرا وزارت ارشاد دولت اعتدال به برخی ها آزادی بیان بیش از حد می دهد و بر دهان برخی دیگر که اتفاقا منتقد دولت هستند، برچسب می زند؟ چرا روزنامه های به ظاهر حامی دولت می توانند به ائمه، احکام اسلام توهین کنند و یا نهادی قانونی چون مجلس را با انواع و اقسام تیترها و مطالب دور از ادب به سخره بگیرند و زیر سوال ببرند، اما رسانه های منتقد اجازه ندارند، درخصوص برخی مسائل عادی جامعه و رفتارهای اشتباه دولت واکنش نشان دهند؟ چرا مصوبه شورای عالی امنیت ملی درخصوص کشورهای همسایه و یا افتضاح یکی از آقایان در پرونده کرسنت باید اجرایی شود و متخلفان راهی دادگاه شوند، اما درخصوص مصوبه دیگری در خصوص یکی از افراد ممنوع التصویر هیچ برخوردی صورت نمی گیرد و اجازه می یابند تا عکس و مطالب و تیتر آن فرد را روی جلد نشریات خود ببرند؟ چرا یارانه رسانه های منتقد دولت در پیچ بروکراسی و بهانه های عجیب و غریب گیر می کند، اما رسانه های خاص چنین شرایطی را تجربه نمی کنند.

به قول قدیمی ها بد نیست کج بنشینیم و راست بگوییم. بد نیست کمی به وجدانمان رجوع کنیم و ببینیم ما را چه شده است.
دوستان هم صنفی که حالا در جناح بندی ها جای دیگری برای خود یافته اند، کاش حواسشان بود که از حق همکاران خود دفاع کنند و به جای حق السکوت گرفتن در مقابل رفتارهای دوگانه می ایستادند. به هرحال این چرخ گردون حساب و کتاب ندارد و ممکن است عروسی از کوچه آنها رخ بربندد!

وطن امروز:مردم می دانند

«مردم می دانند»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می خوانید؛ آقای رئیس جمهور با سخنان چند روز قبل خود درباره گره زدن «آب خوردن» مردم به رفع تحریم ها، آخرین شانس های یک توافق خوب را از بین برد. حدود 3 هفته مانده به ضرب الاجل 10تیر، رئیس جمهور به آمریکایی ها اطمینان داد مطلقا لازم نیست کوتاه بیایند و زحمت اصلاح چارچوب لوزان را به خود بدهند؛ حتی اگر بدترش هم کردند مهم نیست، چرا؟ چون آب خوردن ما هم لنگ کاغذی است که آمریکا پای آن را مهر کند بنابراین «هر توافقی بهتر از توافق نکردن است».

من نه از منظر عزت ملی و نه حتی از منظر مذاکراتی به مساله نگاه نمی کنم. بیایید کاملا معامله گرانه به مساله بنگریم. آیا دوستان عزیز و خدوم ما در تیم مذاکره کننده، معامله گران خوبی هستند؟

از حیث سابقه مذاکراتی، تا امروز، همه مبانی ای که می توانست زیرساخت یک توافق خوب – بخوانید معامله شیرین- را فراهم کند از سوی دوستان مذاکره کننده نقض شده است.
به این فهرست دقت کنید:
1- نگرانی های بی جا و ساختگی آمریکا، هم به رسمیت شناخته شده و مبنای مذاکرات قرار گرفته و هم روش دیکته شده از سوی آمریکا برای رفع آن نگرانی ها عینا پذیرفته شده است.
2- ایران درگیر شدن در یک فرآیند طولانی و بی ضابطه اعتمادسازی را پذیرفته است.
3- دولت آقای روحانی صرفا با هدف ایجاد فشار داخلی برای توافق، وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور را به اشد وجه سیاه و اضطراری نشان داده در حالی که خود بهتر از هر کس می داند واقعیت غیر از این است.
4- توافق به مثابه نوعی ابزار برای تضمین آینده سیاسی یک تیم خاص درون دولت ترسیم شده است.
5- بدعهدی ها، تهدیدها و توطئه های پی در پی آمریکا نه تنها بی پاسخ مانده بلکه توجیه شده است.
6- انتظارات از توافق نهایی به نحو کاملا غیرمنطقی افزایش یافته است.
7- ارزش استراتژیک و غیرقابل قیمتگذاری برنامه غنی سازی (به طور کلی تر برنامه هسته ای) در مذاکرات و از سوی مذاکره کنندگان تقریبا به طور کامل، نادیده گرفته شده است.
8- جریان انتقادی در داخل، به جای آنکه به مثابه سرمایه ای برای مذاکرات در نظر گرفته شود، سرکوب و تحقیر شده است.
9- هیچ علامتی از اینکه می توان کشور را بدون توافق و حتی با فرض تشدید تحریم ها هم به خوبی اداره کرد به دشمن داده نشده است.
10- در حوزه های ژئوپلیتیک –که منشا نگرانی های اصلی آمریکاست- به جای افزایش توان کشور، چوب لای چرخ گذاشته شده است.
11- مهم ترین ابزارهای چانه زنی ایران در روز اول توافق و در ازای هیچ، به طرف مقابل واگذار شده است.
12- این طمع در غرب به وجود آمده است که ایران هر توافقی را بهتر از توافق نکردن می داند.
13- با خطوط قرمز به مثابه ابزارهای چانه زنی برخورد شده است.
14- حتی از حیث شکلی هم عجله برای توافق به هر قیمت، جانشین آرامش و طمأنینه ای شده که یک معامله گر خوب باید از آن برخوردار باشد.
15- ...
من می توانم این فهرست را لااقل تا 3برابر میزان فعلی بسط بدهم. همه این موارد هم، نه یک دریافت شخصی، بلکه گزیده ای از ارزیابی های مکرری است که منابع غربی از استراتژی مذاکراتی دولت ارائه کرده اند. با این مفروضات مدت هاست که یک توافق خوب منتفی است و حتی موافقان آن در بسیاری محافل درباره «کاهش بدی های غیرقابل اجتناب توافق» سخن می گویند، به جای اینکه نوید در پیش بودن یک توافق خوب را بدهند.
اکنون که کار در حال نزدیک شدن به مرحله انتهایی است، به جای اینکه تمرکز مذاکره کنندگان بر طراحی تاکتیک های سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و روانی برای اثرگذاری بر محاسبات آمریکا با هدف گرفتن حداکثر امتیاز ممکن و

کم کردن امتیازهای واگذار شده – ولو به میزان یک واحد – باشد، می بینیم که نوعی پوپولیسم حیرت انگیز در دستور کار دولت قرار گرفته است که هدف آن تحمیل یک توافق بد به جامعه و بی اثر کردن هشدارهایی است که نسبت به آن داده می شود. پس از لوزان، فرصتی برای جامعه ایرانی ایجاد شد تا از ورای دیوار بلند داغ و درفشی که دولت بر سر راه فهم عمومی از مذاکرات هسته ای ایجاد کرده بود، به پس پشت قضیه بنگرد و میزان نفع و ضرر آن را ارزیابی کند.
در همین مدت کوتاه، چند نتیجه گیری اساسی نزد طیف های وسیعی از افکار عمومی شکل گرفته است که ثابت می کند توافق خوب هسته ای نه ممکن است و نه اساسا در دستور کار دولت قرار دارد!

یکم- افکار عمومی بیش و کم دریافته است که لغو تحریم، نه آنچنان که دوستان مذاکره کننده وعده می دهند و نه حتی با فرسنگ ها فاصله نسبت به آن، در توافقی که آقایان در پی نهایی کردن آن هستند رخ نخواهد داد. همه آنچه در اینجا وجود دارد – تازه اگر چیزی وجود داشته باشد- تعلیق مشروط، مبهم، اندک و بشدت بازگشت پذیر بخش کوچکی از تحریم هاست. اگر تمام تحریم ها هم به طور یکجا و یکپارچه لغو می شد، باز هم نمی توانست حتی بخش کوچکی از مشکلات اقتصادی کشور را که عمدتا ریشه در ناکارآمدی مدیریتی دستگاه های اجرایی دارد رفع کند، چه رسد به اینکه حتی رایحه ای از این موضوع هم به مشام نمی رسد.

دوم- افکار عمومی اکنون در این باره کاملا روشن شده است که رژیم دسترسی و بازرسی توافق شده در چارچوب لوزان یک رژیم بازرسی ویژه است که هدف از آن به چالش کشیدن جدی و بنیادین امنیت ملی کشور است نه نظارت بر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران و عاقبت چنین بازرسی ها و دسترسی هایی هم فرو رفتن کشور در کام بحرانی بس بزرگ تر – مانند جنگ خواهد بود- نه حل و فصل مشکلات با طرف هایی که اساسا حیاتشان در مشکل آفرینی برای کشوری مانند ایران است.

سوم- افکار عمومی ایران اکنون نشانه های قاطعی در دست دارد که ایران پس از یک توافق بد وارد یک مسیر بازگشت ناپذیر و بی انتها از «تحمیل پی درپی توافق های بد در سایر حوزه های امنیت ملی» خواهد شد. توافق هسته ای چنانکه آمریکایی ها به صراحت گفته اند آنها را شگفت زده کرده لذا می خواهند آن را بدل به توافقی برای همیشه کنند. این بدان معناست که نه فقط در حوزه هسته ای، ایران تبدیل به یک استثنا در جامعه بین المللی خواهد شد- که حقوقش کمتر از دیگران و تکالیفش بیش از آنهاست- بلکه غرب به مدلی دست خواهد یافت که همین معامله را با دیگر برنامه های امنیت ملی ایران انجام دهد. دقیقا به همین دلیل است که آمریکایی ها از همین حالا زمزمه ایجاد دوقطبی اقتصاد-ژئوپلیتیک را آغاز کرده اند و اوباما می گوید وقت آن رسیده است که ایران دریابد معیشت مردمانش در گرو پایان دادن به جنگ های نیابتی در منطقه است!
چهارم- و در نهایت، افکار عمومی جامعه ایرانی اکنون به خوبی می داند که در توافق هسته ای احتمالی، مفهوم تحقیق و توسعه به معنای رشد دانش هسته ای در ایران هم ضربه جدی خواهد خورد و نه صنعت، بلکه دانش هسته ای هم تا آستانه تعطیلی محدود خواهد شد.

کاری که اکنون همکاران آقای روحانی باید انجام دهند گشتن و پیدا کردن اعمال حیاتی آدمیان و گره زدن آنها به توافق هسته ای نیست، بلکه کار آنها این است که در این 4 مورد جلوی نهایی شدن توافق بدی که در لوزان پایه های آن را استوار کرده اند، بگیرند. ما درباره چند ماه و چند سال آینده صحبت نمی کنیم. بحث بر سر اتفاقی است که تا 3 هفته دیگر رخ خواهد داد. 2 سال است تقریبا همه امور کلیدی کشور به مذاکرات هسته ای گره خورده است. اکنون زمان آن است که دولت یک بار برای همیشه روشن کند که می تواند به یک توافق خوب برسد یا نه؟ همه بحث های دیگر به کنار، می تواند تحریم ها را بردارد یا خیر؟ پارامترهای یک توافق خوب نه قابل جابه جایی است، نه قابل تحریف و نه با عملیات روانی تغییر خواهد کرد. مردم ایران همانقدر که آماده استقبال شادمانه از یک توافق خوبند، با قدرت به توافق بد –ولو امضا شده باشد- نه خواهند گفت. هیچ کس فراموش نکرده است که تیم مذاکره کننده روز نخست با چه هدفی به این ماموریت فرستاده شد. آنچه از سوی مردم، از آقایان خواسته شده بود این بود که تحریم ها را بردارند. حالا می بینیم که این هدف گذاری به تدریج در طول مسیر تحریف شده و به «استثناسازی رسمی ایران از نرم های بین المللی» و «استقرار رژیم بازرسی ویژه در ایران در عین حفظ زیرساخت تحریم ها» و «تعطیلی همیشگی غنی سازی صنعتی در ایران» تبدیل شده است. پس از 2 سال دوستان عزیز ما ـ حتی اگر نخواهند ـ مجبور خواهند بود با مردم صادق باشند.

حمایت:اشتباه راهبردی در جنگ اقتصادی!

«اشتباه راهبردی در جنگ اقتصادی!»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر ابراهیم رزاقی است که در آن می خوانید؛بحث تحریم ها که مسئله ای مسبوق به سابقه در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده، همواره چالشی را در برابر اقتصاد آسیب پذیر داخلی ایجاد کرده است. طرفداران نظریه استقلال اقتصادی بر این موضوع تاکید دارند که خوداتکایی مهم ترین عامل جلوگیری از تهدیدات است. اقتصاد جهانی به خصوص پس از پایان جنگ تحمیلی، طرح ها و برنامه هایی را با هدف وابسته کردن اقتصاد و تضعیف تمامیت نظام به اجرا در آورد، که با غفلت از اندیشه های امام(ره) و مقام معظم رهبری، آثار مخرّب این نقشه ها در حوزه اقتصاد نمایان تر گردید.

استقلال و مقاوم سازی اقتصاد دو مؤلفه اصلی دارد. اول، برآورده کردن نیازهای داخلی با تکیه بر نیروها و امکانات کشور و دوم، پرهیز از خام فروشی. واکنش مردم در مواقع سخت از جمله تحریم نظامی در جنگ تحمیلی، دست روی دست گذاشتن و منفعل ماندن نبود بلکه بر هدفمند کردن تمام نیروها و تلاش ها در جهت استقلال نظامی بدون کمک و نیاز خارجی متمرکز شده بود. اکنون پس از گذار از آن روزگار سخت، صنایع نظامی ما کاملاً مستقل، قابل صدور، دارای خط و خطوط انقلابی(الگوی دفاعی) و ارزان قیمت است. صنعت هسته ای، نانو تکنولوژی، فضایی و پزشکی نیز از این دست موارد است که در شرایط تحریم رشد کرده اند. این نمونه ها گویای این حقیقت است که می توان در مقابل تهاجم اقتصادی واکنش های دیگری به جز دل بستن به مذاکره هم داشت. در زمان جنگ تحمیلی، هنگامی که ارتش رژیم بعث به خرمشهر حمله کرد و آنجا را تصرف نمود اگر سیاست بر این اصل قرار داشت که با صدام گفتگو شود تا این شهر اشغال شده را به ما بازگرداند، آیا چنین اتفاقی رخ می داد؟ در حال حاضر که دشمن بدون شلیک حتی یک گلوله سعی در فلج کردن آرمان انقلاب دارد و با تمام قوا هجوم خود را بر اقتصاد کشور متمرکز کرده است، دقیقاً همان شرایط جنگ تحمیلی با رویکرد اقتصادی بازسازی شده است. همانگونه که در جنگ تحمیلی با مقاومت به پیروزی رسیدیم، به کشوری وابسته نبودیم، با اتکاء به نیروهای داخل و ایمان به توان مردم برنده جنگ بودیم به همان ترتیب، راهکار تحریم و حل همیشگی معضل اقتصاد، مقاومت کردن و قطع امید از دست بیگانگان است.

جای تاسف است که در شرایط جنگ اقتصادی به جای رونق تولید داخلی، طی سه دهه گذشته 1300 میلیارد دلار کالا از انواع و اقسام آن وارد کشور شود. این واردات با دلار ارزان که مانند سمّ مهلک برای صنایع کشور عمل می کند تا جایی ادامه یافت که تنها در سال 1390، حدود 120 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شد. این شرایط هر کشور زورگویی را به این نتیجه می رساند که تنها راه فشار بر ایران، سوء استفاده از شرایط شکننده اقتصادی است زیرا بر اساس تجربه گذشته از روش نظامی مایوس شده اند و عملکرد مسئولین باعث شده که دشمنان به این نتیجه تلخ برسند. اگر مسئول و یا مقامی از بیان عبارت «جنگ اقتصادی» امتناع می کند از این جهت است که جنگ باید با دفاع مقابل شود. جدا کردن بحث تحریم ها از مشکلات اقتصادی باعث تقویت امنیت ملی است و برعکس، گره زدن این دو موضوع همانگونه که رییس قوه قضائیه نیز بر آن تاکید کردند، «خطایی راهبردی» است.

واردات، حتی برای تولیدات داخلی مانند وارد کردن قطعات و مواد اولیه چراغ های تولید کشور را خاموش کرده و علاوه بر راکد کردن تدریجی تولید، افزایش بیکاری، اختلاف طبقاتی را هم باعث شده است. این حقایق و آمارها زنگ خطر را برای اقتصاد کشور از مدت ها پیش به صدا در آورد اما گوش شنوایی برای شنیدن هشدار آن وجود نداشت. تعطیل شدن صنایع اقتصادی درون زا را باید «تقدیم سرنوشت خود به بیگانه» نامید. برخلاف «دفاع از سرنوشت ملی» که اوج آن دفاع مقدس بود و تمام دنیا با رژیم صدام برای ساقط کردن انقلاب اسلامی همنوا شده بودند، شیوه فعلی عاقبت خوشی را برای مقدرات کشور به همراه نخواهد آورد. در آن دوره، فرهنگ توانمند بودن حاکم بود و در عصر کنونی زمزمه های وابستگی و اتکاء به بیگانگان شنیده می شود.

برخی از هموطنان ما که به کارهای غیرتولیدی مانند دلالی و خرید و فروش اشتغال دارند، از همکاری ناخواسته خود با دشمنان بی اطلاع هستند و اگر از آثار مخرب کار خود مطلع شوند، یقیناً به روش خود ادامه نخواهند داد. وظیفه رسانه هاست که ابعاد روی آوردن به اقتصاد غیرتولیدی و غیرمولد را به وسیله برنامه های گوناگون رسانه ای برای آحاد مردم تشریح کنند که در اینصورت، شاهد همکاری همه اقشار جامعه مانند جنگ تحمیلی خواهیم بود.

در حالی که هر روز آمارهای گوناگونی از مشکلات اقتصادی منتشر می شود، متاسفانه برخی مسئولین به این نتیجه رسیده اند که تمام این مشکلات از راه گفتگو، تفاهم و توافق با آمریکا حل خواهد شد؛ در حالی که این رویکرد به هیچ وجه و ابداً حتی یکی از مشکلات اقتصادی ما را حل نخواهد کرد. اگر قرار بود تمام مشکلات و مسائل ما در گرو ارتباط با خارج حل شود که باید این اتفاق پیش از اعمال تحریم ها صورت می گرفت. در چارچوب اسلام انقلابی و نه اسلام آمریکایی، عزت مسلمین در اولویت است. ذلیل شدن، همان چیزی است که در اسلام آمریکایی مستتر و دورنمای آن بازگرداندن کشور به شرایط دوران شاه است.

آیا در شرایطی که 40 درصد مواد غذایی کشور از خارج تامین می شود، مسئولین می توانند تضمین امنیت غذایی را به مردم بدهند؟ دشمنی که حتی به بیماران رحم نمی کند اگر روزی تصمیم بگیرد که مانع صادرات مواد غذایی اولیه مانند گندم به کشور شود چه فاجعه ای رخ خواهد داد؟ باید به آنان التماس کنیم و یا مشی آینده نگری و دوراندیشی را در پیش بگیریم؟

تمام ادلّه عقلی و اخلاقی و همه جوانب امنیتی و اقتصادی باید مسئولین را به این نتیجه برساند که به جای چشم داشت از بیگانگان به تولید داخل و حمایت از اقتصاد داخلی همت کنند. به جای چانه زنی با غرب برای بخشش و تسهیل تحریم ها، اگر وقت صرف شده را با تمام قوا بر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی صرف کرده بودیم، یقیناً در جایگاهی قرار می گرفتیم که از موضع قدرت و با دست پر در برابر دشمن قرار داشتیم. هرچند فرصت ها به سختی به دست می آیند و به آسانی از دست می روند اما هنوز جای امید است که مسئولان ذی ربط در سیاست های اقتصادی خود تجدیدنظر اساسی کرده و شاهراه طمع دشمن را برای همیشه قطع نمایند.

آفرینش:شبح شوم خشک سالی برفراز کشور

شبح شوم خشک سالی برفراز کشور»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛ازیک دهه پیش (1380- 2005) تاکنون، سازمان ملل همه ساله با شعار« آب برای زندگی»، بحران کم آبی در سراسر جهان را هشدار می دهد و با اعلام وضعیت بحرانی به بیش از 129 کشور، از آنها می خواهد تا برای حفظ منابع آبی موجود و تجدید شونده، برنامه ریزی و مدیریت کارشناسی داشته باشند، چراکه در آینده ای نزدیک حیات محیط زیست و ملت هایشان به خطر خواهد افتاد.

ایران نیز به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی ، شرایط اقلیمی و وضعیت ریزش های جوی، از مناطق خشک ونیمه خشک جهان به شمار می رود. میزان بارندگی سالانه در ایران(250 میلیمتر)، یک سوم متوسط بارندگی درجهان است، وازسوی دیگر نیاز فزاینده به آب درکشورمان، موجب بهره برداری بی رویه و برهم زدن تعادل منابع آب گردیده است. این رویه مصرف موجب شد تا ذخیره های آبی که از هزاران سال قبل در زمان هخامنشیان تا حدود 40 سال پیش دست نخورده باقی مانده بود، با مصرف و مدیریت ناصحیح هدر برود. طی چهل سال اخیر 75 درصد ذخایر زیرزمینی، معادل 120 میلیارد مکعب آب شیرین مصرف کردیم که ازاین مقدار حدود 75 میلیارد متر مکعب آن مربوط به 8 سال گذشته بوده و فاجعه ای بزرگ محسوب می شود. به عبارتی اکسیر حیات و تمدن چند هزارساله خود را به دست خویش تاراج کردیم.

روی آوردن به مکیدن آب های زیرزمینی موجب منفی شدن تراز سفره های آبدار در سراسر کشور شده است. بر اساس گزارشات بدست آمده از جانب وزارت نیرو بیش از 300 دشت از مجموعه 609 دشت محدوده مطالعاتی کشور با بیلان منفی سرانه آب مواجه می باشند.

در حال حاضر این پدیده که به تعبیری از آن به غارت سفره های آب زیرزمینی و یا زلزله خاموش نام برده می شود، 300 دشت کشور از جمله دشت های تهران، قزوین، همدان، خراسان رضوی، اردبیل، کرمان و یزد را دچار کرده و در حال توسعه است.

طبق آخرین مطالعات، در دشت تهران، نرخ سالانه فرونشست 36 سانتی متر است، به این مفهموم که دشت تهران که گسترده آن مناطق جنوب شرق پایتخت را در بر می گیرد، طی یکسال اخیر 36 سانتی متر نشست کرده که با کوچکترین زلزله ممکن است ویرانی بزرگی به بار آورد.

از بین رفتن سلامت زمین و تغییر حالت اسفنجی خاک به شکل کلوخیدگی، موجب این نشست های دفعی و عدم جذب نزولات آسمانی می باشد. لذا همین مقدار بارش های کم و پراکنده نیز نمی تواند موجب تجدید منابع محدود آب کشور گردد. این مسئله موجب سخت شدن سطح روی خاک می گردد، به این ترتیب آب ها به جای جذب در زمین، جاری خواهند شد و سیلاب ها را به دنبال دارند.

از سوی دیگر، 70 درصد از حجم 417 میلیارد مترمکعب بارش سالانه دفعتاً به صورت تبخیر هدر می رود و تنها 125 میلیارد مترمکعب از کل بارش جزء منابع آب تجدیدشونده به دو صورت سطحی و زیرزمینی قابل استفاده است.

این درحالی است که مصرف آب در کشور ما 96 میلیارد مترمکعب بوده و این در مقایسه با 125 میلیارد مترمکعب کل آب تجدیدشونده کشور نشان دهنده این است که ما حداقل 80 درصد از منابع آب کشورمان را مصرف می کنیم!. بنابرمدل های ارائه شده از سوی موسسه بین المللی آب، اگر این روال مصرف در ایران ادامه یابد، این کشوربرای حفظ وضع موجود تا سال 2025 باید بتواند 112 درصد به منابع آب قابل استحصال خود بیفزاید که این مقدار با توجه به امکانات و منابع آب موجود غیرممکن به نظر می رسد.

بحران آب و پدیده خشک سالی به صورت خزنده درحال گسترش در سطح کشور می باشد و این مسئله هشداری جدی برای ادامه حیات نسل فعلی و آیندگان می باشد. مدیریت منابع و مصرف آب تنها راه نجات از بحران فعلی می باشد، اما هنوز اهمیت و خطرناک بودن این وضعیت، از سوی ما جدی گرفته نشده است. از این پس؛ باتوجه به بحرانی بودن وضعیت آب و خشک سالی درکشور، برای آگاهی بیشتر افکارعمومی طی مطالب بیشتری به بررسی مسائل مرتبط با این حوزه خواهیم پرداخت.

مردم سالاری:ققنوس دولت

«ققنوس دولت»عنوان سرمقاله روزنامه مردخم سالاری به قلم جواد گیاه شناس است که در آن می خوانید؛بعد از انتخاب حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال 1392 چشم بسیاری از ایرانیان به اقدامات و سیاست های دولت در عرصه داخلی و خارجی دوخته شده است . اینک که دولت در میانه عمر خویش است نگاهی موثر بر آنچه انجام گرفته و آنچه در حال پیمایش است نقش مهمی در آینده دولت تدبیر خواهد داشت . مهم ترین فراز چنین ارزیابی از سیاست های دولت تدبیر و امید، اول مرتبه می بایست بر اقدامات و تاثیرات دولتمردان ، اقدامات و چشم اندازهایشان مورد ارزیابی قرار می گیرد .

اما شاید بهترین نقطه به منزله ارزیابی و چشم انداز آینده دولت تا پایان راه را باید از نقطه نظر دیگری تحلیل نمود . نقطه تحلیل از این منظر نه از نقطه نظر برنامه ها و سیاست های کنشگران سیاسی و نه از بستر اقدامات جاری آنها است . در این مبنا میزان تعهد دولت به شعارها و برنامه هایی که رای دهندگان را به خود معطوف نمود و میزان پایبندی بدانها و شناخت نیازهای واقعی ایشان حائز اهمیت و موجد ارزیابی است . موضوعی که همواره مغفول مانده و دقیقا نادیده انگاشتن فرصت هایی که مردم فرا روی دولت ها می سازند باعث گردیده دولت ها را ناکام از امتداد جریان سیاسی موافق خویش پس از دو دوره استقرار سازد و همواره دولت های بصورت پی در پی مغموم از عملکرد خویش دولت را به رقیب سیاسی خویش تحویل می دهند .

تجربه چنین موضوعی برای سایر دولت ها از جمله ترکیه نیز قابل تامل است . شکست حزب عدالت و توسعه در ترکیه در روزهای اخیر با پایان آرمان طلایی پان عثمانیسم تجربه قابل ملاحظه ای است . به طوری که اسکات پترسون در تحلیلی برای روزنامه کریستین ساینس مانیتور نوشت : در سال 2011 زمانی که رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت ترکیه همانند یک ستاره موسیقی وارد پایتخت های بهار عربی شد و درباره دموکراسی ترکیه سخن گفت، به نظر می رسید چیزی نمی تواند سیاست خارجی ترکیه را متوقف کند... و محبوبیت وی در حدی تنزل می یابد که رئیس حزب دموکراتیک خلق ها در ترکیه در طعنه ای سیاسی به رئیس جمهوری کشور گفت: « اردوغان نگران نباشد، محاکمه او عادلانه خواهد بود.» این سرنوشت تامل برانگیزی از دولت هایی است که خود را به رای دهندگانشان متعهد نمی یابند . از دولت هایی که در اثنای مبارزات با تحلیلی مناسب و وعده هایی مناسب تر، سبد رای خویش را از امید رای دهندگان جمع آوری می کنند ولیکن در ادامه نمی توانند خود را با نیازهای واقعی و راستین مردم هم رای و هم راستای نمایند .

در ایران و از منظر جامعه شناسی سیاسی نیز همین موضوع قابل مداقه است که چگونه دولت های مختلف از درون خود رقیب دولت خود را بازتولید می کنند و دست آخر با چهر ه ای مغموم دولت را به منتخب رقیب پس از خود واگذار می کنند . جریان زایش دولت ها از درون دولت قبلی در واقع پاسخ راستین مشارکت کنندگان ایرانی به برنامه هایی از توسعه و دولتی است که چندان تمایلی به گوش دادن به ندای واقعی ملت خود ندارد . فرایند انسداد سیاسی دولت سازندگی به دولت ماحصل دوم خرداد و همان دولت از درون خود دولت عدالت و مهرورزی را تولید نمود و همگان را مبهوت مردی از جنس مردم ساخت که گویی بدرستی دولت پیشین فرصت ایران برای همه ایرانیان را بدرستی نشناخته بود . اما فرصت بی بدیل دولت نهم و دهم منجر به امتداد قدرت اصولگرایان نشد . در واقع عدم تعامل سازنده با مردم و خواست واقعی شان و تحریم جامعه بین المللی روز بروز پیله ای ساخت که دولت قبلی در درون آن بیشتر و بیشتر فرو رفت بطوریکه بدیهی ترین نیازهای جامعه یعنی ثبات و آرامش و امنیت و پرهیز از تنش و اختلاف را نیز درک نمی کرد . نتیجه آن شد که فرصت اصولگرایان که می توانستند بدون هیچ رقیب قدرتمندی علاوه بر اداره کشور به ارائه مدلی از مدیریت بی همتا بپردازند از دست رفت و لاجرم مردم در انتخابات خرداد ماه 92 مردی از جنس اعتدال را برگزید . اینک مردم خواستار عقلانیت در برابر هیاهوسالاری هستند و برنامه در برابر بی نظمی و اعتدال در برابر افراط بودند ، دروازه جدیدی گشوده شده است .

دو سال از انتخاب ملت ایران گذشت ولیکن باید دید آیا دولت تدبیر و امید همچنان بر وعده های راستین خویش و پیمان با مردم مانده است؟ یا اینکه دروازه های تعامل با مردم را با لبخند به قدرت جایگزین ساخته است . اما آنچه پیش از پرداختن به این مهم قابل توجه است اینکه مردم علی رغم بسیاری از فشارها و تحریم ها و نارسایی های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی بر سر پیمان خویش با دولت هستند آن را به خوبی درک و حمایت کرده اند و در برابر تندروها و افراط گرایان علم حمایت را برافراشته اند و نشان داده اند دولتی که ریشه در رای مردم دارد می تواند علی رغم بسیاری از نارسایی ها و فشارها کشور را بهتر اداره نماید . مفاهمه مردم بسیاری از مشکلات را قابل حل نموده است. مردم همواره این سخن را می گویند که هیچ چیز نمی تواند جایگزین قدرت آنان شود و آن هنگام که رابطه ملت و دولت رو به شکاف نهد هیچ امکان و قدرتی نمی تواند به ترمیم رابطه و حل شکاف دولت – ملت بپردازد . بر همین اساس است که مقام معظم رهبری سال 94 را سال دولت و ملت همدلی و همزبانی نامگذاری می کند و اشارتی می دهد که دولت آن را باید با دل و دیده مورد توجه خویش سازد .

نادیده انگاشتن همدلی و همزبانی در محورهای مختلف توسعه پایدار ، امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی نقطه ثقل و لولای امتداد یا زوال دولت ها را رقم خواهد زد . بازگشت و مرور به وعده های رئیس جمهور در اثنای انتخابات و بازتولید همان شعارها و پیمان ها و بیعت مجدد دولت و ملت در دوسال پایانی دولت تدبیر و امید ، امتداد یا شکست وی را رقم خواهد زد . چه اینکه دولت ها و روسای جمهور در ایران همواره با احتیاط و محافظه کاری دوره اول خویش را به امید انتخاب مجدد در انتخابات طی می کنند و در دوره دوم مقهور غرور قدرت می گردند اما درس از تاریخ می تواند دولت اعتدال را به جای دیگری برد . باید منتظر ماند و دید آیا دولت تدبیر و امید خود را متعهد به مردم و نیازهای واقعی و آرمان های اصیل و خارج از انحراف آنها خواهد دانست و یا اینکه مقهور غرور کاذب کسب قدرت و بازیهای سیاست خواهد شد.

این موضوع مهمی است که هر چه دولت فروتنانه به تعهدات ملی خویش در محور سیاست ها و اقدامات باقی بماند امکان شکست خود را کم تر باز تولید می نماید. شاید برای نخستین بار دولت اعتدال بتواند از درون خویش دولت هم راستای خود را در ایران 1400 تحویل دهد نه همچون ققنوسی که در آتش پروبال خویش، شاهد سر برون آوردن دولتی رقیب خود باشد .

ابتکار:اگر از حال ما می پرسی..

«اگر از حال ما می پرسی..»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم رضا دهکی است که در آن می خوانید؛سرمقاله نویسی کاری سهل و ممتنع است. سهل از این نظر که همیشه موضوعی هست که درباره آن دست به قلم شوی و یادداشتی بنویسی. در عین حال ممتنع است چون سرمقاله ویترینی از نگاه رسانه به شمار می رود و باید حساسیت های خاصی را درباره نوشتنش به کار بری. این روزها رویدادهای زیادی هستند که قابلیت سوژه سرمقاله شدن را دارند. می توان از مجلس نوشت و این که در سال انتخابات مجلس دهم، رویکرد برخی نمایندگان رویکردی انتخاباتی شده است و مسائل ریز و درشت کشور را به مصالح رقابتی انتخاباتی تبدیل کرده اند. می توان از گیرهای مداوم دلواپسانه به مذاکرات هسته ای نوشت.

این هفته، هفته محیط زیست است و مسائل محیط زیستی – که کم هم نیستند – سوژه های خوبی برای سرمقاله شدن هستند. گردوغباری که این روزها علاوه بر گرما دشواری های مردمان غرب این سرزمین را بیشتر کرده و حتی دامنه اش در روزهای اخیر به مرکز کشور و از جمله تهران هم کشیده است، سد گتوند و بی تدبیری در ساختش که حال باید با میلیاردها تومان هزینه اضافی از جیب بیت المال عوارضش را برطرف کرد و باز هم خیلی از خرابی های به بار آمده به شرایط گذشته شان باز نمی گردد، آتش سوزی جنگل های ایلام، قطع دوباره جریان آب در زاینده رود و .... همه و همه آن قدر مهم و بزرگ هستند که بخواهی اذهان را در سرمقاله ات به آن ها جلب کنی. سیاست خارجی نیز عرصه خوبی برای سرمقاله نویسی است؛ به ویژه آن که همین روزها انتخابات ترکیه برگزار شده است و نتایج آن در روابط تهران-آنکارا و نیز در شرایط منطقه موثر خواهد بود. ماجرای دستگیری معاون دولت قبل، منحل شدن یک موسسه مالی اعتباری و خبر از احتمال منحل شدن یکی دو موسسه دیگر نیز می تواند سوژه های خوبی برای یک سرمقاله اقتصادی باشد. هزاران هزار خبر و سوژه هستند که در فضای اخبار ذهن را به خود جلب می کنند.

نکته ای که این روزها در فضای اخبار، در فضای مجازی، در گفتارهای مردم و مسئولان فراموش شده به نظر می رسد، جای خالی «حال خوب» است. این روزها «حال خوب» ما در معرض هجوم انواع بداخلاقی های سیاسی است. بداخلاقی هایی که گاه به صورت تلاش برای اختلال در سخنرانی رئیس جمهوری خودنمایی می کنند، گاه تلاشی برای لغو سخنرانی یک چهره سیاسی هستند، گاه در قالب مصاحبه ای تند و تیز در می آیند و گاه در سوال و استیضاح مستتر می شوند.

«حال خوب» مردم این سرزمین،درگیر بداخلاقی های اجتماعی است؛ وقتی که گروهی به خود اجازه می دهند در اطلاعیه ای برای جلوگیری از حضور زنان در ورزشگاه ها، بانوان ایرانی را با بدترین لفظ خطاب کنند و از همفکرانشان برای «تجمعی خونین» دعوت کنند. «حال خوب» ما پاکوب دعواهایی است حاصل کلافگی از گرما که در میان کاهلی برخی مدیران در استفاده مردم از وسایل نقلیه عمومی حاصل می شود. «حال خوب» ما با شمردن ارقام فسادهای اقتصادی گرفته می شود. «حال خوب» ما .... «حال خوب» ما پنهان شده زیر خروارها خبر بد است.

این روزها کسی حواسش به «حال خوب» مردم نیست. کسی حتی حواسش به «حال خوب» خودش هم نیست. آن چه به نظر می رسد این است که مسئولان برای «حال خوب» مردم تلاش می کنند و مردم هم به دنبال «حال خوب» خود می دوند، اما در واقع اتفاقی که افتاده این است که چه مردم و چه مسئولان آن قدر در مسیر رسیدن به این «حال خوب» غرق شده اند که خود رسیدن را فراموش کرده اند. بگذریم که گاهی رساندن مردم به «حال خوب» نیازی به مذاکره، مصاحبه، مناظره، سخنرانی، سوال و استیضاح، نامه های سرگشاده و .... ندارد و رسیدن به «حال خوب» هم الزاما دویدن و دویدن نمی خواهد. شاید بشود گاهی ایستاد و کمی به اطراف نگاه کرد. به جای حرف زدن و گفتن و گفتن کمی ساکت باشیم و گوش دهیم. شاید کافی باشد عینکمان را برداریم و تمیز کنیم. شاید «حال خوب» این همه دور و رسیدن به آن این قدر سخت و پیچیده نباشد. «حال خوب» شاید در همین نزدیکی است .. لای این شب بوها، پای آن کاج بلند.

دنیای اقتصاد:تحریم های اروپا و حقوق بین الملل

«تحریم های اروپا و حقوق بین الملل»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید قنبری است که در آن می خوانید؛
بانک ها، شرکت ها و افراد ایرانی که نام آنها در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا درج شده بود، همگی در اعتراض به این تحریم ها قدم در راهی گذاشتند که پرونده «کادی و البرکات علیه شورای اتحادیه اروپا» گشوده بود. بر اساس این رأی، تحریم های اتحادیه اروپا از حقوق بین الملل عمومی مستقل هستند و قضاوت در خصوص مشروعیت و عدم مشروعیت آنها نه بر اساس حقوق بین الملل عمومی؛ بلکه بر اساس حقوق اتحادیه اروپا صورت می گیرد.

این روش اگرچه در ابتدا به نفع اشخاص، شرکت ها و نهادهای تحریم شده به نظر می رسید، اما با گذر زمان کاستی های آن در حال آشکار شدن است. نگاهی به تجربه سال های اخیر نشان می دهد که اگرچه طرح دعاوی در دادگاه های اروپایی در مقاطعی دستاوردهای مثبتی داشته است، اما از نظر عملی با توجه به کاستی های نظام حقوقی اتحادیه اروپا منتهی به نتایج ملموسی نشده است. وقت آن است که در اقدامات حقوقی نسبت به تحریم های اتحادیه اروپا بازنگری شود و از مکانیزم های فراتر از حقوق اتحادیه اروپا (نظیر سازمان ملل متحد و دیوان بین المللی دادگستری) برای طرح دعوی علیه دولت های تحریم کننده استفاده شود. این نوشته به تبیین کاستی های نظام حقوقی اتحادیه اروپا و دلایل عدم مشروعیت این تحریم ها از دیدگاه حقوقی می پردازد و نشان می دهد که چرا استقلال نظام تحریم های اروپا از حقوق بین الملل عمومی، باوجود جذابیت های ظاهری که برای معترضان به این تحریم ها دارد، می تواند در نهایت امر علیه خود آنها مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

در ابتدای بحث در خصوص تحریم های اتحادیه اروپا توضیح این نکته لازم است که تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران و سوریه، خصوصیتی دارند که آنها را از سایر تحریم های اتحادیه متمایز می کند و این تمایز بر تمامی ابعاد حقوقی مساله سایه می اندازد. تحریم های اروپا علیه ایران و سوریه، فراقطعنامه ای هستند. شورای امنیت تا سال 2015 قطعنامه تحریمی علیه سوریه نداشته است. از این رو، هیچ یک از تحریم هایی که اتحادیه اروپا علیه سوریه وضع کرده است، مستند به قطعنامه های سازمان ملل متحد نیست. در رابطه با ایران نیز اگرچه شورای امنیت تحریم های متعددی داشته است، اما این تحریم ها بسیار مختصرتر از تحریم هایی هستند که اتحادیه اروپا علیه ایران وضع کرده است.

به عبارت دیگر، اتحادیه اروپا در رابطه با تحریم ایران بسیار از آنچه شورای امنیت سازمان ملل متحد مقرر کرده فراتر رفته است. این در حالی است که تحریم های اتحادیه اروپا علیه رودزیا (زیمبابوه)، عراق، لیبی و یوگسلاوی فراتر از تحریم های شورای امنیت سازمان ملل نبوده است و اتحادیه اروپا در رابطه با این تحریم ها صرفا از شورای امنیت تبعیت کرد و تحریمی فراتر از آن تصویب نکرد.

پرسش مهمی که در رابطه با تحریم های فراقطعنامه ای سازمان های منطقه ای بین المللی مطرح می شود این است که آیا این تحریم ها در حقوق بین الملل مشروعیت دارند؟ در این خصوص، نگاهی به سازمان دولت های آمریکایی (OAS) و رویه آن می تواند راهگشا باشد. سازمان دولت های آمریکایی نیز در رابطه با تحریم هایی که وضع کرده است، گاه فراتر از شورای امنیت سازمان ملل متحد رفته است و به عنوان مثال در دهه 1960 جمهوری دومینیکن و کوبا را مشمول تحریم قرار داده است، در حالی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در آن زمان تحریمی علیه این دولت ها وجود نداشت. سازمان دولت های آمریکایی در توجیه این تحریم ها اظهار می کرد که وضع تحریم، توسل به زور و مشمول ماده 53 منشور ملل متحد نیست؛ بنابراین نیازی به مجوز شورای امنیت ندارد (مجوز ماده 53 همان مجوزی است که به سازمان های منطقه ای اجازه اتخاذ اقدامات قاهرانه علیه دولت ها را می دهد).

به عبارت دیگر، از نظر این سازمان در صورتی که تحریم ها به تنهایی اعمال شوند و همراه با توسل به زور نباشند، ممنوع نیستند و سازمان های بین المللی اختیار وضع و اجرای آنها را دارند. بر اساس این استدلال، وضع تحریم، اقدامی شبیه به قطع روابط دیپلماتیک است و اعمال یا عدم اعمال آن جزو اختیارات حاکمیتی دولت هاست و اعمال چنین اختیاری هیچ گاه از دولت ها سلب نشده است.

در پاسخ به این استدلال می توان گفت که نفس اینکه فصل هفتم منشور ملل متحد، وضع تحریم و محاصره اقتصادی را جزو اموری دانسته است که در اختیار شورای امنیت هستند، بیانگر حق انحصاری برای شورای امنیت در این خصوص است و اگر قرار بر این باشد که امور موضوع فصل هفتم شورای امنیت، در اختیار دولت ها و سازمان های بین المللی هم قرار داشته باشد، به جای یک نظام امنیت دسته جمعی، نظام های امنیت دسته جمعی خواهیم داشت که گاه حتی با یکدیگر تعارض نیز خواهند داشت و این امر، نافی صلح و امنیت بین المللی است.

همچنین برای تحریم های شورای امنیت، مزیت خاصی در نظر گرفته شده است که تحریم های فراتر از سازمان ملل متحد از آن مزیت برخوردار نیست. این مزیت در ماده 103 منشور ملل متحد در نظر گرفته شده است. بر اساس این ماده، در صورتی که تعهدات ناشی از منشور ملل متحد با سایر تعهدات دولت ها تعارض یا تزاحم پیدا کند، تعهدات ناشی از منشور – که تعهد به اجرای تحریم های شورای امنیت نیز جزو آنها هستند – بر سایر تعهدات دولت ها اولویت خواهند داشت؛ بنابراین اگر دولتی قراردادی با دولت دیگر داشته باشد و به استناد تحریم های شورای امنیت آن را اجرا نکند، مسوولیت حقوقی بین المللی نخواهد داشت، اما اگر چنین قصوری در اجرای تعهدات قراردادی به استناد تحریم های فراقطعنامه ای سایر نهادها و ترتیبات منطقه ای انجام شود، مسوولیت حقوقی بین المللی دولت مزبور به قوت خود باقی خواهد بود.

مسأله مهمی که در اینجا قابل طرح است، ماهیت نظام امنیت دسته جمعی مندرج در فصول هفتم و هشتم منشور ملل متحد است. بر اساس ماده 53 منشور ملل متحد، ترتیبات و سازمان های منطقه ای می توانند برای اجرای اقدامات قاهرانه شورای امنیت استفاده شوند، اما به نحو علی الرأس نمی توان از ترتیبات و سازمان های منطقه ای برای اقدامات قاهرانه ای که در قطعنامه های شورای امنیت در نظر گرفته نشده است استفاده کرد.

بر اساس فصل هشتم منشور ملل متحد، شورای امنیت می تواند در اجرای اقدامات قاهرانه ای که برای حفظ صلح در نظر می گیرد، از ترتیبات و سازمان های منطقه ای استفاده کند. به این ترتیب، نظام امنیت دسته جمعی سازمان ملل متحد، می تواند یک نظام چند لایه باشد، اما این نظام در عین چند لایه بودن، یک نظام واحد است و نظامی پراکنده و مکثر نیست؛ یعنی ترتیبات امنیت دسته جمعی منطقه ای در طول ترتیبات بین المللی هستند نه در عرض آن. انحصار استفاده از زور در سازمان ملل متحد در اختیار شورای امنیت است.

بر این اساس، حتی سایر ارکان سازمان ملل متحد نیز حق توسل به زور یا اتخاذ اقدامات قاهرانه علیه دولت ها را ندارند، چه رسد به اینکه سایر سازمان ها و ترتیبات منطقه ای چنین کاری را انجام دهند. به عنوان مثال، اگرچه مجمع عمومی سازمان ملل متحد حق دارد اقداماتی برای حفظ صلح انجام دهد و این امر در قطعنامه «اتحاد برای صلح» مورد تصریح قرار گرفته است، اما دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی «برخی هزینه ها» اظهار کرده است این حق مجمع عمومی شامل حق اتخاذ اقدامات قاهرانه علیه دولت ها نمی شود.

با این حال، تمامی استدلال های فوق، در صورتی قابل پذیرش خواهند بود که تحریم های اتحادیه اروپا را مشمول حقوق بین الملل عام بدانیم و معتقد به این باشیم که می توان بر اساس قواعد حقوق بین الملل عمومی در خصوص آنها قضاوت کرد. تحریم های ایران و سوریه می توانند بر اساس استقلال نظام حقوقی اتحادیه اروپا از نظام حقوق بین الملل عام، توجیه شده و موافق موازین حقوقی دانسته شوند؛ چراکه اگر چنین استقلالی پذیرفته شود، عدم مشروعیت این تحریم ها بر اساس حقوق بین الملل عمومی مورد قضاوت قرار نمی گیرد؛ بلکه بر اساس حقوق اتحادیه اروپا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

از این رو پرونده کادی (که مبنای چنین استقلالی دانسته می شود) می تواند خطراتی را برای تحریم شدگان نیز فراهم کند و این گونه نیست که فقط به نفع آنها باشد. از این رو مساله مهمی که در رابطه با تحریم های اتحادیه اروپا وجود دارد این است که قانونی بودن یا غیرقانونی بودن این تحریم ها را باید بر اساس حقوق بین الملل عمومی مورد بررسی قرار داد یا بر اساس حقوق اتحادیه اروپا؟ و آیا این تحریم ها مشمول دو نظام حقوقی مجزا و مستقل از یکدیگر هستند یا خیر؟ همانطور که اشاره شد دیوان دادگستری اروپا در پرونده های کادی (1) و کادی (3) به جدایی این دو نظام حقوقی از یکدیگر رأی داد (هر چند تاکید دیوان بر حدود و میزان این جدایی در دو پرونده یاد شده متفاوت است اما اصل استقلال این دو نظام حقوقی در هر دو رأی به نحوی پذیرفته شد).

دیوان دادگستری اروپا در پرونده کادی (1) رأی داد که نظام حقوقی ملل متحد برای اتحادیه اروپا الزام آور نیست؛ بنابراین عملا ماده 103 منشور ملل متحد را در رابطه با اروپا نادیده گرفت و در پرونده کادی (3) نیز رأی داد که اگر در سطح سازمان ملل مکانیزمی برای افراد تحریم شده در نظر گرفته نشده باشد که بر اساس آن بتوان به تحریم ها و قانونی بودن آنها اعتراض کرد، آنگاه دادگاه های اتحادیه می توانند به شکایات راجع به آن دسته از تحریم های اتحادیه که در راستای اجرای تحریم های سازمان ملل وضع شده است رسیدگی کنند. البته دیوان در پرونده اخیر تصریح کرده است که نظارت قضایی بر تحریم های مزبور نافی حقوق بین الملل عام و اختیارات سازمان ملل و شورای امنیت نیست، بلکه گامی در مسیر اجرای صحیح قطعنامه های آن شوراست.

دادگاه های اروپایی هنگام رسیدگی به این پرونده ها صلاحیت شورای امنیت را مورد بررسی قرار نمی دهند بلکه بررسی می کنند که آیا این تحریم ها در داخل اتحادیه اروپا به نحوی هماهنگ و منطبق با اصول حقوقی اتحادیه اروپا اعمال شده اند یا خیر؟ البته این گونه استدلال ها مورد انتقاد نیز قرار گرفته است و برخی صاحبنظران بر این باورند که در هر حال، رسیدگی به تحریم ها بر اساس حقوق اتحادیه اروپا چیزی نیست جز جدا دانستن آنها از نظام حقوق بین الملل.

ممکن است گمان شود که اگر تحریم های اتحادیه اروپا را مشمول حقوق اتحادیه اروپا ندانیم و آنها را تابع یک نظام حقوقی مستقل قلمداد نکنیم، امکان نظارت قضایی بر آنها و بررسی مشروعیت آنها وجود ندارد. اما این فرض صحیح نیست. در صورتی که تحریم های اتحادیه اروپا را از منظر حقوقی مجزا از نظام حقوق بین الملل عام ندانیم، رسیدگی حقوقی به مشروعیت آنها به طور کلی منتفی نخواهد شد.

به عبارت دیگر، می توان بر اساس حقوق بین الملل عام، مطابقت یا عدم مطابقت این تحریم ها را بر اساس قواعد آمره حقوق بین الملل مورد بررسی قرار داد. قواعد آمره حقوق بین الملل، قواعدی هستند که لازمه حفظ نظم عمومی بین المللی هستند و هیچ قاعده دیگری در نظام بین المللی نمی تواند بر خلاف آنها باشد. از این رو، هم سازمان ملل متحد و هم اتحادیه اروپا باید به این قواعد احترام گذارند و آنها را اجرا کنند؛ بنابراین اگر اتحادیه اروپا تحریم های وضع شده را به دلیل مخالفت با قواعد آمره کنار گذارد، اقدامی بر خلاف حقوق بین الملل عام انجام نداده است. این رهیافتی بود که دادگاه بدوی اتحادیه اروپا در پرونده کادی (1) اتخاذ کرد.

این رهیافت، منتهی به جدایی حقوق بین الملل از حقوق اتحادیه اروپا نمی شود و ماده 103 منشور ملل متحد را نیز نادیده نمی گیرد؛ اما در مراحل بعدی رسیدگی به پرونده، دادگاه از این فراتر رفت و قائل به استقلال نظام حقوقی اتحادیه اروپا از نظام حقوق بین الملل عام شد. در پرونده کادی (1) نظام حقوقی اتحادیه اروپا کاملا جدا و مستقل از نظام حقوقی ملل متحد دانسته شد. این امر منتهی به این نتیجه می شود که حتی قطعنامه هایی که موافق حقوق بین الملل هستند نیز می توانند بر اساس حقوق اتحادیه اروپا غیر قابل اجرا و خلاف قانون دانسته شوند.

استدلال مهمی که علیه جدایی حقوق اتحادیه اروپا از حقوق بین الملل عام می توان آورد این است که تمامی اختیارات اتحادیه اروپا از اختیارات دولت های عضو گرفته شده اند؛ بنابراین اگر دولتی حقی را نداشته باشد، اتحادیه اروپا نیز آن حق را نخواهد داشت. یکی از قواعد پذیرفته شده حقوق بین الملل این است که دولت ها – یا حداقل آن دولت هایی که عضو سازمان ملل متحد هستند و در حال حاضر تعداد آنها به 193 دولت می رسد – حق ندارند بر خلاف ماده 103 منشور ملل متحد اقدامی را انجام دهند. بر این اساس، می توان گفت اتحادیه اروپا نیز حق ندارد اقدامی بر خلاف ماده 103 منشور ملل متحد انجام دهد؛ بنابراین اگر شورای امنیت، تحریمی را وضع یا لغو کند اتحادیه اروپا حق نخواهد داشت به استناد استقلال نظم حقوقی خود یا دلیل دیگری نظیر آن، تحریمی را علیه کشورها یا اشخاص وضع کند.

در پایان باید به استدلال دیگری اشاره کرد که ممکن است اتحادیه اروپا برای توجیه تحریم های خود ذکر کند. اتحادیه اروپا ممکن است تحریم ایران را بر اساس اقدام متقابل توجیه کند و مدعی شود که ایران مرتکب نقض حقوق بین الملل شده است؛ بنابراین در مقابل این نقض، اتحادیه اروپا نیز دست به اقدام متقابل زده است و این اقدام متقابل تا زمانی که ایران به عملکرد نامشروع خود خاتمه دهد، ادامه خواهد یافت. با این حال، این استدلال از قوت چندانی برخوردار نیست؛ چراکه اولا تاکنون در هیچ مرجع صلاحیت دار بین المللی اثبات نشده است که برنامه هسته ای ایران متضمن نقض حقوق بین الملل بوده است و ثانیا حتی اگر چنین نقضی رخ داده باشد، در مقابل اتحادیه اروپا نبوده و به عبارت دیگر، اتحادیه اروپا متضرر از نقض مزبور نبوده است؛ بنابراین حق واکنش نشان دادن به آن را ندارد. (تنها در خصوص نقض قواعد عام الشمول و قواعد آمره حقوق بین الملل است که حق واکنش برای همه دولت ها وجود دارد).

علاوه بر این، حتی اگر تحریم ایران را بتوان بر مبنای عمل متقابل توجیه کرد، این سوال به جای خود باقی است که آیا شرط تناسب و ضرورت که در اقدام متقابل حتما باید رعایت شود، در این تحریم ها رعایت شده است یا خیر. تحریم بانک مرکزی ایران و همچنین تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به آثار شدید و گسترده ای که بر زندگی مردم عادی بر جای می گذارند، به سختی می توانند با توجه به شروط ضرورت و تناسب توجیه شوند.

با ملاحظه تمامی مطالب بالا، می توان این نتیجه را گرفت که زمان آزمودن گزینه های جدید برای به چالش کشیدن تحریم های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران فرا رسیده است. دیوان بین المللی دادگستری می تواند گزینه مناسبی برای اقدامات آتی باشد. این نکته روشن است که بر اساس اساسنامه این دیوان، تنها دولت ها می توانند طرف پرونده های ترافعی در آن باشند؛ بنابراین طرح دعوی علیه اتحادیه اروپا بما هو اتحادیه در این دیوان ممکن نیست؛ اما باید توجه داشت که بر اساس دکترین «خرق حجاب» و اعمال این دکترین در رابطه با مسوولیت سازمان های بین المللی، هنگامی که دولت ها تحت لوای سازمان های بین المللی اقدام به سلب مصونیت دولت های دیگر می کنند، می توان نقاب سازمان را کنار زد و دولت ها را مسوول اقدامات آنها قلمداد کرد. علاوه بر این، در موارد متعددی تحریم ها به پیشنهاد دولت های عضو تصویب شده اند و اتحادیه در رابطه با وضع تحریم، وسیله ای بیش نبوده است.

دیوان بین المللی دادگستری در سال های اخیر، گام های بلندی در دفاع از صلاحیت دولت ها برداشته است و برخی تردیدها را که در خصوص زوال قاعده صلاحیت دولت در حقوق بین الملل ابراز می شد، کنار گذاشته است. رأی این دیوان در پرونده آلمان علیه ایتالیا یکی از این موارد است. بر این اساس، تنها مانع مهمی که در این راستا باقی می ماند، مانع صلاحیت است که به نظر می رسد با جست وجو در معاهدات پراکنده ای که دولت ایران با سایر دولت ها دارد، بتوان روزنه ای برای کنار گذاشتن این مانع نیز یافت.