قانون جدیدی در فرانسه در حال تصویب است که براساس آن دور ریختن مواد غذایی با جریمه و زندان روبه رو می شود.
به گزارش
عصرایران به نقل از رویترز، براساس پیش نویس این قانون، فروشگاه های بزرگ حق ندارند مواد غذایی فروش نرفته را دور بریزند بلکه باید آنها را برای مصرف سازمان های خیریه یا غذای حیوانات یا کود کشاورزی ارائه کنند.
پیش نویس این قانون می گوید: فروشگاه هایی که مساحت بالای 400 متر مربع دارند باید تا ماه ژوئیه سال 2016، قراردادهایی را امضا کنند و براساس آن، مواد غذایی فروش نرفته و قابل مصرف را به سازمان های خیریه بدهند یا برای استفاده به عنوان غذای حیوانات یا کود کشاورزی اختصاص دهند.
این قانون زیرمجموعه قانون گسترده تری درباره انرژی و محیط زیست است.
مجازات مخالفت با این قانون به حداکثر دو سال زندان و جریمه مالی 75 هزار یورو ( 66 هزار دلار) می رسد.
اتحادیه تجارت و توزیع فرانسه (اف سی دی) گفت که تنها هدف قراردادن فروشگاه های بزرگ اشتباه است. این فروشگاه ها تنها سهمی کمتر از 5 درصد از کل غذای دورریختنی دارند.
وزارت محیط زیست فرانسه می گوید که هر شهروند فرانسوی سالانه 20 کیلوگرم مواد غذایی را دور می ریزد که هزینه ای بالغ بر 12 تا 20 میلیارد یورو برجای می گذارد.
این قانون برای تایید نهایی نیازمند رای گیری در مجالس نمایندگان و سنای فرانسه است.
رشد فکری اجتماع فرانسه رو نشان میده که چقدر بفکر اسراف نکردن هستند.
ایکاش اینجا هم پیاده میشد.
ابته نه برای مغازه ها. چونکه آنها اصلا دور ریز ندارند. اجناس تارخ گذشته اشان بار به طروق مختلف بمردم میفروشند.
ولی ایکاش اینکار در هتل ها، رستورانها و مراکزی اینچنین پیاده میشد و یا اینکه قانونی میشد برای خانواده های مصرف گرای بالای شهری که نه ارزش مواد غذائی را درک می کنند و نه درد گرسنگی را.
با این قانون فرانسویهااقتصاد مقاومتی را جدیتر گرفته اند!!!
یا بدهند مردم فقیر یا بدهند حیوانات !!
واقعا که. اینم از فرانسه
یکی از مصادیق اسراف در جامعه ما واحد های خالی خانه در شهر ها است و کمر خم شده مستاجران زیر بار اجاره خانه می دانید در خیلی از کشور ها اگر خانه ای برای مدت زمانی معین خالی بماند هم مالیات سنگین دارد و در در مرحله بعد دولت انرا ضبط می کند و در اختیار متقاضیان مسکن قرار می دهد خوب است عصر ایران مثل همیشه همت کند و در این باره هم مطلب بنویسید و از مسولان بخواهید رسیدگی کنند در این وضعیت بحرانی اقتصادی رسیدگی به این موضوع می تواند بار عظیمی را از دوش اقشار ضعیف و متوسط جامعه بردارد .
یکی از مصادیق اسراف در جامعه ما واحد های خالی خانه در شهر ها است و کمر خم شده مستاجران زیر بار اجاره خانه می دانید در خیلی از کشور ها اگر خانه ای برای مدت زمانی معین خالی بماند هم مالیات سنگین دارد و در در مرحله بعد دولت انرا ضبط می کند و در اختیار متقاضیان مسکن قرار می دهد خوب است عصر ایران مثل همیشه همت کند و در این باره هم مطلب بنویسید و از مسولان بخواهید رسیدگی کنند در این وضعیت بحرانی اقتصادی رسیدگی به این موضوع می تواند بار عظیمی را از دوش اقشار ضعیف و متوسط جامعه بردارد .
كُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ