هزینه‌های درمان در ایران، به خودی خود آن‌قدر زیاد هست که با رعایت کامل قانون هم خیلی از خانواده‌ها به سختی از پس تامین هزینه‌ها برمی‌آیند. حالا در این شرایط، برخی تخلف‌ها و بی‌قانونی‌ها در حوزه دارو و درمان، قوز بالای قوز شده و هزینه‌های درمان را مضاعف کرده است.
به گزارش جام جم، براساس بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی از مالیات بر ارزش افزوده معاف است، اما برخی داروخانه ها، نه تنها این قانون را رعایت نمی کنند، بلکه خیلی ها واضح و شفاف به بیمار می گویند که قیمت دارو به دلیل مالیات بر ارزش افزوده بالاتر رفته است.
یکی از بیماران گلایه می کند: همین چند روز قبل در یکی از داروخانه های منطقه ظفر تهران، داروی 32 هزار تومانی را 39 هزار تومان به من فروختند. وقتی اعتراض کردم که چرا باید به فاصله یک هفته، قیمت این دارو بالاتر برود، متصدی داروخانه تاکید داشت که مالیات بر ارزش افزوده این دارو بالاتر رفته است و بنابراین بیمار باید این مبلغ اضافی را پرداخت کند.
متصدی یکی از داروخانه های حوالی منطقه شریعتی تهران نیز خیلی واضح به جام جم می گوید: چون دارو را با مالیات بر ارزش افزوده به ما می فروشند، ما هم مجبوریم همان مالیات را روی قیمت دارو بکشیم و با قیمت بالاتر به مشتری بفروشیم.
او تاکید دارد که اگر مشتری بخواهد ما فاکتور خرید دارو با ذکر مالیات بر ارزش افزوده را هم به او نشان می دهیم تا بیمار مطمئن باشد ما خودسرانه، قیمت دارو را افزایش نداده ایم.
گرفتن مالیات دارو، تخلف است
گرفتن مالیات بر ارزش افزوده دارو، اتفاقی نیست که خیلی ها متوجه آن بشوند. اصلا بعید نیست شما هم دارویی خریده باشید، اما ناخواسته، مالیات آن را هم پرداخت کرده باشید.
در اغلب موارد، فاکتور نهایی دارو که در اختیار بیمار قرار می گیرد، فاکتوری است که در آن نامی از مالیات بر ارزش افزوده نیامده، اما به طور غیرمحسوس در قیمت نهایی داروها لحاظ شده است.
فرامرز اختراعی، رئیس سندیکای مواد اولیه دارویی کشور در گفت وگو با جام جم، تاکید می کند که هرگونه دریافت مالیات بر ارزش افزوده دارو از بیمار تخلف است و به هیچ دلیلی نباید بیمار، مالیات بر ارزش افزوده دارو را پرداخت کند.
به گفته این کارشناس بازار دارویی، محصولات دارویی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و داروخانه ها به عنوان آخرین حلقه فروش دارو، نباید مالیات دارو را از بیمار بگیرند.
حق فنی برای داروهای بدون نسخههم اکنون داروخانه ها، تعرفه ای حدود 1۳۰۰ تومان بابت نسخ دریافتی، به عنوان حق فنی از بیماران دریافت می کنند. این حق فنی بابت ارائه مشاوره دارویی از بیمار گرفته می شود.
اما در داروخانه ها، محصولات دارویی به عنوان داروهای بدون نسخه هم وجود دارد که هر فردی می تواند بدون داشتن نسخه هم آن داروها را خریداری کند.
مثلا بسیاری از داروها از جمله سرماخوردگی یا مسکن ها، در زمره همین داروها قرار دارند. حالا جالب است که برخی داروخانه ها برای فروش همین داروهای بدون نسخه هم از بیمار حق فنی می گیرند، در حالی که این مساله هم مبهم است و جای بحث دارد.
دکتر بابک مصباحی، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران در گفت وگو با جام جم تاکید می کند: خیلی از داروهای بدون نسخه هم باید با مشورت داروساز مصرف شود تا تداخل دارویی ایجاد نشود، زیرا همین داروهای بظاهر ساده هم می تواند برای بیمار، مشکل آفرین شود.
اما مصباحی هم قبول دارد که داروساز فقط وقتی می تواند برای فروش داروهای بدون نسخه حق فنی بگیرد که به بیمار، خدمات و مشاوره دارویی داده باشد.
به گفته مصباحی، در برخی کشورهای توسعه یافته، داروهای بدون نسخه در پیشخوان داروخانه ها و مغازه ها وجود دارد و هر فردی می تواند این داروها را خریداری کند.
به اعتقاد او، در چنین شرایطی گرفتن حق فنی از داروهای بدون نسخه بی معنی است، اما وقتی در ایران داروهای بدون نسخه به قفسه داروخانه ها برود، در این شرایط موضوع گرفتن حق فنی داروهای بدون نسخه در ازای ارائه مشاوره های دارویی مطرح می شود.
با این حال، با توجه به این که دارو به عنوان محصولی حساس می تواند با جان و مال مردم بازی کند، در این وضع باید سطح نظارت ها به گونه ای باشد که نه داروخانه ای به خود اجازه دهد که مالیات دارو را از بیمار بگیرد و نه این که داروخانه ای حاضر باشد بابت مشاوره دارویی که به بیمار نداده است، حق فنی دریافت کند.
انصاف، موثرتر از نظارت استاگر بخواهیم مشکلات بازار دارویی ایران را لیست کنیم، مثنوی هفتاد من می شود. به طور مثال، گردش سالانه قاچاق دارو در ایران به میلیون ها دلار می رسد. این بازار پرسود، جیب خیلی از قاچاقچیان را پرپول کرده است.
از طرفی، در سطح عرضه قانونی دارو هم تخلفاتی وجود دارد و گاهی، داروهای گرانقیمت بیماران خاص و صعب العلاج از جاهایی سر در می آورد که دست بیمار واقعی از آنها کوتاه است.
حالا فرض کنید اگر بخواهیم برای هر بخش از بازار بزرگ دارویی کشور، ناظر سلامت بگذاریم، در نتیجه ما به هزاران هزار ناظر دارویی نیاز داریم تا همه تخلف ها را رصد کرده و با آنها مقابله کنند. اگر در سایر حوزه های سلامت هم این سطح از نظارت را اعمال کنیم، آنگاه باید توان انبوهی از نیروهای انسانی صرف پاک ماندن فضای نظام سلامت شود.
می بینیم که چنین چیزی نه امکان پذیر و نه معقول است. در این فضا فقط با رعایت انصاف، عدالت و اخلاق است که می شود از حجم تخلف ها کاست و خدمات شایسته و انسانی به مردم و بیماران ارائه داد.
البته این حرف ها به این معنی نیست که سطح نظارت ها کم شود و یا با متخلفان با اهمال برخورد کنیم، منظور آن است که صنف داروخانه دار هم باید مسئولانه عمل کند. اگر هزینه داروخانه بالاست می تواند از هزینه ها کم کند واگر امکان ندارد تغییر شغل دهد.
هر شغلی الزامات و منابع درآمدی مشخص دارد. اگر قرار است هرکس فارغ از الزامات و منابع درآمدی شغل خود، منابع بیشتری را طلب کند و از راه های غیرمتعارف (بخوانید غیرقانونی) کسب درآمد کند آسیب های این دیدگاه لاجرم گریبان داروخانه دارها را هم می گیرد.
باید بپذیریم در زندگی اجتماعی دست بالای دست بسیار است، همه امور را که نمی توان با درخواست نظارت سامان دهی کرد، خوب است خودمان هم جانب انصاف را رعایت کنیم. با کمال احترام نمی توان با گران فروشی و برخی تحمیل ها به بیماران فقط در پی بیرون کشیدن گلیم خود از آب باشیم.