صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۳۹۵۸۷۷
تعداد نظرات: ۳۵ نظر
تاریخ انتشار: ۰۸:۴۷ - ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ - 14 May 2015
گفتگوی عصرایران با سه حقوقدان درباره ماجرای "سه شنبه تزویر" در مجلس

بنیان های اخلاق خدشه دار شده است/ هیات نظارت بر رفتار نمایندگان وارد کار شود/ یک تا 10 سال حبس در انتظار جاعل

جعل اساسا جرم عمومی به شمار می رود و مجازات آن با گذشت شاکی خصوصی متوقف نمی شود و بر اساس اینکه علیه منافع عمومی باشد واکنش مقام قضایی را به دنبال دارد.
جعل،سوء استفاده، کلاهبرداری، و ... این ها عناوین و اصطلاحاتی هستند که بعد از ماجرای روز سه شنبه مجلس بین نمایندگان رد و بدل می شود تا یک اتفاق را شرح دهند؛ ماجرای اعتراض نمایندگان به تغییر طرحی که امضا کرده بودند!

به گزارش خبرنگار عصرایران، روز سه شنبه طرحی با عنوان طرح سه فوریتی توقف مذاکرات هسته ای با 80 امضا تحویل هیات رئیسه مجلس شد اما هنوز ساعتی نگذشته بود که صدای اعتراض نمایندگانی که نامشان در میان امضا کنندگان دیده می شد بلند شد.

برخی عنوان کردند که اساسا طرحی با این عنوان امضا نکرده اند، برخی این را مطرح کردند که یک بیانیه را امضا کرده اند که بعدا با عنوان طرح سه فوریتی به هیات رئیسه تحویل شده و برخی هم گفته اند طرح مذکور دو فوریتی و درباره موضوع دیگری بوده و نه سه فوریتی برای توقف مذاکرات هسته ای!

در این گزارش از بعد حقوقی نگاهی به اتافاقات رخ داده داشته ایم و با حقوقدانان در باره موضوع صحبت کرده ایم.
بهمن کشاورز حقوقدان در این رابطه به عصر ایران می گوید: در این باره که مطرح شده امضاهایی برای طرحی گردآوری شده اما گردآورندگان امضا هم در مورد فوریت آن و هم در مورد محتوای آن به امضاکننده چیزی را گفته اند که واقعیت نداشته و سؤالاتی مطرح شده باید اشاره کنم که تردیدی نیست امضاکنندگان می توانند امضای خود را پس بگیرند و به این ترتیب اگر تعداد امضها از دو سوم لازم کمتر شود خواه ناخواه طرح از فرایند رسیدگی خارج خواهد شد.

کشاورز تاکید می کند: در اینکه چنین اقدامی واقعا انجام شده باشد کار غیر اخلاقی است تردیدی نیست و طبعا آثار و تبعات هر عمل غیر اخلاقی بر آن بار می شود از جمله این آثار انطباق موضوع با عناوینی از تخلفات مندرج در قانون نظارت بر اعمال نمایندگان می تواند باشد ولی اثبات جرم کار سختی است.

این وکیل دادگستری اضافه می کند: اعمال نمایندگان اعم از فعل یا ترک فعل می تواند در آینده سیاسی آنان و انتخاب مجددشان و البته احراز صلاحیت ها موثر باشد.

وی در عین حال می گوید که نمایندگانی که احساس می کنند از امضایشان سوء استفاده ای شده می توانند موضوع را از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیری کنند.

 در این رابطه سبحان نجف قلیان وکیل پایه یک دادگستری به مفاد قانون مجازات اسلامی اشاره می کند و با اشاره به ماده 523 که مصادیق جعل در آن عنوان شده اظهار می کند: اگر یک نوشته قبلا به امضا رسیده باشد و بعد در آن قلم برده شود و یا چیزی به آن اضافه  شود مصداق جعل است و البته دو نوع جعل وجود دارد عام و خاص و بر اساس قانون مجازات اسلامی اگر امضا و نوشته و فرمان مقامات رسمی از جمله معاون اول رئیس جمهور، وزیران،نمایندگان مجلس و ... جعل شود طبق ماده 525 علاوه بر جبران ضرر و زیان به حبس از یک سال تا 10 سال محکوم می شود.

این حقوقدان یادآور می شود: جعل اساسا جرم عمومی به شمار می رود و مجازات آن با گذشت شاکی خصوصی متوقف نمی شود و بر اساس اینکه علیه منافع عمومی باشد واکنش مقام قضایی را به دنبال دارد.

 بر اساس ماده 532 قانون مجازات اسلامی هريک از کارمندان و مسوولان دولتي که در اجراي‌ وظيفه خود در احکام و تقريرات و نوشته ها و اسناد و سجلات ودفاتر و غير آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمي تزوير کند اعم از اينکه ‌امضا يا مهري را ساخته يا امضا يا مهر يا خطوط را تحريف کرده ياکلمه‌اي الحاق کند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يک تا پنج سال ‌يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهدشد.

به گفته این وکیل دادگستری بر اساس مواد مختلفی که در آن عبارت "علاوه بر مجازات های اداری" قیده شده، مجلس شورای اسلامی در قالب هیات نظارت بر رفتار نمایندگان می تواند نسبت به برخورد قانونی با فرد متخلف اقدام نماید.

نجفقلیان با اشاره به اینکه جعل یک بعد معنوی هم دارد می گوید: بر اساس ماده 534 هريک از کارکنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مأمورين به خدمات عمومي که در تحرير نوشته‌ها و قراردادهاي‌ راجع به وظايفشان مرتکب جعل و تزوير شوند اعم از اينکه‌ موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يکي از مقامات‌ رسمي‌، مهر يا تقريرات يکي از طرفين را تحريف کنند يا امر باطلي ‌را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را که بدان اقرار نشده است ‌اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌هاي اداري و جبران خسارت‌ وارده به حبس از يک تا پنج سال يا شش تا سي‌ميليون ريال جزاي‌نقدي محکوم خواهند شد.

اما محمدرضا دولت رفتار که دکترای حقوق دارد، ماجرای اخیر را فراتر از حقوق دانسته و می گوید:  در این ماجرا دیگر صرفاً بحث حقوقی مطرح نیست بلکه اخلاق مطرح است و به نظر می رسد بنیان های انسانی و اخلاقی در حال فروپاشی است و خدشه دار شده چون هرکدام از دو طرف راست بگویند یعنی چه عنوان طرح تغییر کرده باشد و چه اینکه طرحی امضا شده و بعد کتمان شود نشان از این دارد که طرف مقابل اقدام غیر اخلاقی مرتکب شده است.

این حقوقدان خاطر نشان می کند: اگر بحث حقوقی بود قابل حل بود و به عنوان مثال اگر جعل و کلاهبرداری بود با یک بند قانون و یا استفسار تکلیفش حل می شد و مجازاتش هم مشخص بود اما این جا اساسا بحث اخلاق در میان است و موضوع عمیق تر از مباحث حقوقی و در چارچوب ساحت سیاست به شمار می رود.

ارسال به تلگرام
انتشار یافته: ۳۵
در انتظار بررسی: ۱۲۰
غیر قابل انتشار: ۰
محسن
۱۲:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
فراموش نکنیم همیشه در انجایی که مرتبا توصیه به اخلاق میشه در واقع اخلاق از اونجا رخت بر بسته است
 ليلا
۱۲:۲۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
اگر با اين نماينده جاعل و خلافكار برخورد نشود مردم خود اقدام خواهند كرد
ناشناس
۱۲:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
بی اعتمادی مردم از همین حوالی شروع میشه! مگه واقعا با فرد خاطی علنا و قانونا و اخلاقا برخورد بشه
ناشناس
۱۲:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
دوستان هنوز هیچی ثابت نشده
ناشناس
۱۲:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
اگر زمانی جاعل به حبس رفت من همه عمرم رو جار به دست مجانی توی مجلس رفتگری میکنم
ساده اید بخدا
ناشناس
۱۲:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
ای کاش اسامی جعل کنندگان و گرد اورندگان امضاها اعلام شود
ناشناس
۱۱:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
ای کاش اسامی جعل کنندگان و گرد اورندگان امضاها اعلام شود
راو
۱۱:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
بگفته اقای رحیمی 170 نماینده پول گرفتن. حالا یک جعل هم بکنند چی میشه !!!!
ن ش قزوین
۱۱:۲۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
لطفا اسامی این نمایندگان بی اخلاق را آشکار کنید چرا که این پنهان کاری خود بی اخلاقی است
ناشناس
۱۱:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
حالا کجاشو دیدی مطمئن باش واسه مجلس بعد هم اگر کاندید بشه تأیید صلاحیت هم میشه. چاقو هیچ وقت دسته خودش رو نمیبره
علی
۱۱:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
اگه برخورد نشه یعنی محلی که خودش قانون گذاره قانون رو رعایت نمیکنه.
ناشناس
۱۱:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
با سلام
متاسفانه خیلی موقع ها قانون برای همه یکسان اجرا نمیشود!
امیدوارم منتشر کنید.
ایرانی
۱۰:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
مطمئن باشید برخورد نمی شود
ایرانی
۱۰:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
مطمئن باشید برخورد نمی شود
ناشناس
۱۰:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
این که کار سیاسی کاری خود دولت بوده که جلو تصویب طرح توقف مذاکرات رو بگیره مثل اعتصاب معلمها که با هماهنگی دولت بود و خود رئیس جمهور از این کار معلمها در سخنرانیشون حمایت کردن پس خواهشا مردم رو با سیاسی کاری گول نزنید
ناشناس
۱۰:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
معلوم نیست چند بار از اینجور کاراا کردن این دفعه به خواست خدا لو رفتن ... ماه هیچ وقت پشت ابر نمی مونه . ملت میدونن چه خبره
ناشناس
۱۰:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
در صورت عدم رسیدگی مردم باید معترض شوند.
ناشناس
۱۰:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
معلوم نیست چند بار از اینجور کاراا کردن این دفعه به خواست خدا لو رفتن ... ماه هیچ وقت پشت ابر نمی مونه . ملت میدونن چه خبره
محمدعماد
۱۰:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
اگر این اتفاق بیلفته من لب هام رو سرخاب میزنم
نكته بين
۱۰:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
در كدام آئين و ايديولوژي اين شعار بود؟ " هدف وسيله رو توجيه ميكنه"
مهدی
۱۰:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
هر وقت اسامی نمایندگانی که پول گرفته اند منتشر شد و آنها را به جرم فساد محاکمه کردند اونوقت انتظار داشته باشید که به جرم جعل هم رسیدگی بشود . یعنی واقعا انتظار دارید مثل همون کشورهای استکباری و دولت های خاک بر سری !!!! در ایران هم با فساد مبارزه شود ؟
ناشناس
۱۰:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
گويا شما متوجه نيستيد كه طرف از دلواپساست!
اصغر
۱۰:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
کمترین حکم مجازات ایشان ترفیع شغلی خواهد بود.
ناشناس
۱۰:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
صدا وسیما کجاست چرا میتونه به چند فوتبالیست یا چند مغازه دار و ماشینهای مدل بالا گیر بده
محسن
۰۹:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
مجازات مجازات.دقیقا مانند دیگر جاعلان.اگه این اتفاق نیفته که حتما نمی افته،معلومه که ..............
آره مردم نمی ف.......
پاسخ ها
ناشناس
| |
۱۰:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
گل گفتی داش محسن؛ همه در برابر قانون برابرند چه نماینده مجلس، چه یک جاعل معمولی ...
هر دو جاعل هستند و باید مجازات بشوند.! تازه به نظر من، جرم ایشون خیلی سنگین تره و من فکر میکنم که خود مجلسی ها باید بخاطر آبروی خودشون، خیلی محکم این قضیه رو تا انتها پیگیری کنند ..!
بی نام
۰۹:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
وای به روزی که بگندد نمک.
ناشناس
۰۹:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
با اطمینان کامل میگویم که هیچ برخوردی نخواهد شد.
ناشناس
۰۹:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
هر چه بگندد نمکش می زنند.
وای به روزی که بگندد نمک.
سید از قم
۰۹:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
تا ببینیم!
علی
۰۸:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
اگربا این فرد خطا کار طبق قانون برخورد نشه آنوقت جایگاه مجلس یعنی محلی که قوانین تدوین میشه زیر سوال میره.ودیگه نمیشه انتظاری از سایر دستگاهها داشت.
پاسخ ها
ناشناس
| |
۰۹:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
شک نکنید که برخورد نمیشه. آنقدر موارد مشابه دیده شده که غیرقابل باور است که قانون و عدالت در این مورد اجرا شود.
ناشناس
| |
۱۰:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
از مجلس اصولگرا چرا انتظارهایی داریدها.
mehdi
| |
۱۱:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
من هم فکر میکنم که خیلی بعید به نظر میرسه که برخوردی با این نماینده انجام بشه.
ناشناس
| |
۱۲:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
شما هم زیادی سخت میگیرید این قضیه هم مثل سایر موارد حل میشه .ومگه نه ؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!
تعداد کاراکترهای مجاز:1200