دیوان‌عالی کشور حکم دادگاه نظامی در خصوص پرداخت دیه به مصدومان پرونده اعتراضات سه سال پیش کشاورزان شرق اصفهان را تأیید کرد.
به گزارش فارس، ابراهیم مهرانفر، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان اصفهان گفته است که بر اساس حکم شعبه دوم دادگاه نظامی یک اصفهان که به تأیید دیوان‌عالی کشور رسیده است، دیه ١٢٨ شاکی پرونده توسط نیروی انتظامی پرداخت می‌شود.
دو روز پیش احمد سالک، نماینده اصفهان در مجلس گفته بود:«در پی دیداری که اواخر فروردین‌ماه با سخنگوی قوه‌قضائیه و نیز سردار حسین اشتری، فرمانده انتظامی ناجا در مشهد مقدس داشتم، جلسه‌ای تشکیل دادیم که رسیدگی به این موضوع را خاتمه دهیم.
در پی این جلسه مصوبه نیروی انتظامی قبول و اجرای حکم دیوان عدالت انجام پذیرفت، حتی در پی این حادثه برای ١٠ نفر از نیروهای انتظامی که مجروح شده بودند، درخواست دیه داده شد که مورد قبول واقع شد و موضوع خاتمه یافت».اسفندماه ٩١، اعتراض کشاورزان اصفهانی نسبت به اختلاف حقابه تعیین‌شده با میزان واقعی، منجر به درگیری بین کشاورزان و مأموران نیروی انتظامی استان و درنهایت ضرب و شتم تعدادی از کشاورزان شد.
کشاورزان شرق اصفهان، معتقد بودند آب زاینده‌رود که از سال‌های دور به زمین‌های آنها اختصاص می‌یافت، اکنون به استان‌های یزد، قم، کاشان و کارخانه‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه و ذوب‌آهن فروخته می‌شود. این کشاورزان در اعتراض به قطع سهمیه آب خود، با تجمع در مقابل خط لوله انتقال آب اصفهان به یزد اعتراضشان را نشان دادند. به دنبال این اعتراض کشاورزان اقدام به تخریب خط لوله آب انتقالی به یزد کردند که همین مسئله به درگیری آنها با نیروی انتظامی منجر شد.