حضور وزیر کشور در نخستین جلسه علنی مجلس در هفته جاری جهت ارائه توضیحات مربوط به سخنرانی دو ماه پیش او- که در آن به وجود پول های کثیف در روندهای انتخاباتی اشاره شده بود- نه تنها از حجم سئوالات مطرح شده نکاست، بلکه موجب ایجاد پاره ای ابهامات جدیدتر شد.
به گزارش میزان پیگیری موضوع ثبت 2814 شرکت با یک آدرس در یکی از جزایر و یا مشترک بودن کد پستی 99 در صد شرکت های ثبت شده در آن جزیره ، اگر چه در سطح اداره ثبت شرکت ها و یا سازمان مالیاتی کشور، جهت رفع کاستی های قانونی ضروری است، اما استفاده وزیر کشور از چنین شاهد مثالی برای اثبات نقش پول های کثیف در فرآیندهای سیاسی کشور به ویژه در سال انتخابات غیرقابل توجیه می نماید.
اشاره به ورود اتومبیل های گرانقیمت آن هم به تعداد 27000 دستگاه توسط 100 نفر از سوی کمیته امداد از دیگر مصادیق مورد ادعای وزیر کشور درخصوص وجود پول های کثیف است که اصل چنین ادعایی نادرست و غیرواقعی است. واقعیت آن است که دولت گذشته جهت ایجاد رونق در برخی مناطق محروم کشور از جمله فعال کردن اقتصاد جزایر خلیج فارس اجازه واردات خودرو به ساکنین این جزایر با فرمول هر نفر یک خودرو را صادر کرده بود و ناگفته پیداست که توان و بضاعت مالی چنین اشخاصی فرصت خرید خودرو ، آن هم از نوع لوکس را غیرممکن نموده و شهروندان ساکن این مناطق از سوی برخی دلالان مورد سوءاستفاده قرار گرفته و در ازای پرداخت مبلغ ناچیزی به هر کدام از صاحبان این مجوزها و وارد کردن خودروهای وارداتی سودهای میلیاردی به جیب زده اند.
سئوال مهمی که در این میان مطرح می شود این است که آیا ابلاغ چنین مصوبه ای توسط دولت گذشته با توجه به امکان سوء استفاده از آن امری معقول و توسعه گرا بوده یا خیر؟ در مقام پاسخ، تنها به این موضوع باید بسنده کرد که بسیاری از کسانی که قرار بوده از طریق اجرای چنین مصوبه‌ای توانمند شوند ، در مقام عمل با دریافت مبلغ ناچیزی ، تعهدات سنگینی را به عهده گرفته اند که چه بسا تا پایان عمر تاوان آن را خواهند داد.
در چنین شرایطی نسبت دادن واردات خودروهای لوکس به کمیته امداد به عنوان سازمانی که چنین کاری درآن صورت نگرفته است ، آیا سبب کاهش اعتماد عمومی به بزرگترین سازمان متولی خیریه کشور نخواهد بود؟ چراکه کمیته امداد حتی یک خودرو نیز با شرایط مذکور وارد نکرده و خود به نوعی به نمایندگی از مددجویانی که این چنین مورد سوء استفاده قرار گرفته اند و ضرورت دفاع از حقوق آنان، مدعی جدی به شمار می رود.
نکته قابل توجه این است که مسئولان باید در بیان مسائل مختلف، بیش از پیش مصالح اجتماعی و منافع ملی را مورد توجه قرار دهند؛چرا که هزینه‌های بیان سخنان نسنجیده، قابل پیش‌بینی نبوده و ممکن است این هزینه‌ها تا حدی افزایش یابد که جبران آن بکلی ناممکن گردد. همین مقوله مطرح شده از سوی وزیر کشور، برای مدتها خوراک تبلیغاتی چشمگیری را برای رسانه‌های معاند فراهم کرد و قطعا شواهدی هم که در سخنرانی خود در مجلس ذکر نمود، این خوراک را بیشتر و کیفی‌تر خواهد کرد. در شرایطی که ستمدیدگان جهان و مظلومان منطقه، چشم امیدشان به جمهوری اسلامی دوخته شده و عملکرد جمهوری اسلامی نیز در حوزه‌های منطقه‌ای و حمایت از ستمدیدگان، کشورمان را بعنوان یکی از قدرتهای معنوی جهان مطرح ساخته، این امر بعنوان اهرمی قوی برای دستگاه رسانه‌ای غرب در جهت تضعیف این نفوذ معنوی عمل کرده و جانفشانی‌های مردان گمنامی را که برای تقویت نفوذ معنوی جمهوری اسلامی در منطقه و افزایش عمق استراتژیک آن، از جان خود می‌گذرند، مخدوش خواهد ساخت.