مولفه‌هاي دستورالعمل تنظيم قيمت خودرو مثل متغير نرخ تورم بخشي، شاخص بهره‌وري و شاخص كيفيت در هر سال فقط يك بار تعيين مي‌شوند و خودروسازان با ارايه مستندات قيمت پيشنهادي خود را به شوراي رقابت ارسال مي‌كنند و شوراي رقابت براساس بررسي‌هايي كه انجام مي‌دهد، قيمت نهايي را اعلام مي‌كند.
امسال نیز شوراي رقابت اعلام کرده که در مورد متغيرهاي بهره‌وري و كيفيت منتظر آمار و ارقام مندرج در گزارش شركت بازرسي كيفيت و استاندارد است. به گفته رییس این شورا، ميزان افزايش قیمت پایه خودرو براساس يك فرمول علمي و با توجه به تورم و متغيرهاي تاثيرگذار ديگر مانند افزایش یا کاهش تورم، كارآيي و كيفيت محصول تعيين خواهد شد.
با اين حال هنوز تاثير برخي متغيرها در خروجي نهايي اين فرمول محسوس نيست. به عنوان مثال به اذعان خود خودروسازان در زمان تحريم كه ارسال مجموعه قطعات مورد نياز برخي خودروها از سوي صاحبان برند آنها به بهانه تحريم صنعت خودرو ايران و موانع نقل و انتقال پول قطع شد، قطعات چيني كه عمدتا كيفيت بسيار پايين‌تري داشتند، جايگزين اين قطعات و موجب افت كيفي خودروها شد.
اين افت كيفي كه در گزارش‌هاي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد با عدد و رقم مشخص مي‌شود تا به حال تاثير مشهودي در تعيين قيمت خودرو نداشته و هرگز نشده است كه تفكيك قيمتي ميان خودروهاي به ظاهر يكسان با قطعات متفاوت فرانسوي و چيني انجام شود.
هرچند كه چندان انتظار نمي‌رود اين تفاوت قيمت در خودروهاي داخلي‌سازي شده با قطعات ايراني لحاظ شود اما در مورد خودروهاي چيني‌سازي‌شده اين انتظار به‌جا و قابل بررسي جدي‌تر است.