این رفتار معامله گران بازار سهام از اوج بی اعتمادی به اوضاع اقتصادی و ابهام در به نتیجه مطلوب رسیدن پرونده هسته ای ایران پس از 12 سال تلاطم حکایت دارد.
سرمایه گذاران بازار سهام که در روز پانزدهم فروردین تاریخی بورس صف نشینی و عطش خرید سهام را به اوج خود رسانده بودند در هفته سپری شده دوباره با فروش های سنگین خود، بورس را دچار رخوتی دوباره کردند.
بررسی آماری بازار سهام حکایت از آن دارد که سرمایه
گذاران حقیقی در هفته گذشته دو برابر حقوقی ها سهم خریدند اما 3.5 برابر بازیگران
حقوقی سهم فروخته اند و مجموعا 945 میلیارد ریال سهم در این هفته از سبد حقیقی ها
به حقوقی ها منتقل شده است؛ به این معنی که نوسان گیری تنها دلیل حضور حقیقی ها در
بازار است و با خرید سهام به سرعت برای فروش اقدام می کنند و اساسا سرمایه گذاری
بلند مدت و میان مدت در بورس کنار گذاشته شده و خیلی ها این روز ها خرید سهام با
دید بلند مدت را تنها وظیفه بازیگران حقوقی می دانند.
این در حالی است که فلسفه
وجودی بازار سهام سرمایه گذاری های بلند مدت و تامین مالی بنگاه های اقتصادی برای
تقویت تولید است!
دماسنج
بازار چقدر بالا و پائین داشت؟
بازار سهام هفته چهارم فروردین را با افت 3.6 درصدی شاخص سپری کرد و شاخص 70685 واحدی اول هفته در پایان روز چهارشنبه عدد 68079 واحدی را نشان می داد. کمی آن طرف تر یعنی فرابورس ایران شاخص آیفکس از سطح 773 واحد به 759 واحد نزول کرد تا با ثبت 1.8 درصد افت خود را همراه بورس تهران نشان دهد. ارزش معاملات کل این هفته نیز در بورس و فرابورس 1304 میلیارد تومان بود که در مقایسه با هفته قبل این متغیر مهم 51 درصد افت را نشان می دهد.
به این ترتیب پیش بینی «عصر ایران» مبنی بر این که بورس راه خود را از هیجان هسته ای جدا می کند، درست از آب درآمد.
چرا
نوسان منفی و چرا بی اعتمادی؟
اما
دلیل شرایط نوسانی و غیر قابل اتکای بازار سهام در شرایط کنونی را می توان این
گونه تحلیل کرد:
سرمایه
گذاران بازار سهام به خوبی می دانند که کلید تکانه مثبت
اقتصاد ایران در توافق هسته ای و رفع تحریم هاست. بنابراین دولت صرفاً با کنترل تورم برای
راضی نگاه داشتن مردم و بعضا تزریق محرک هایی ضعیف به اقتصاد از طریق صدور مجوز
برخی از افزایش نرخ ها فعلا شرایط رکودی با شدت و ضعف های متفاوتی در حال مدیریت اقتصاد است. بنابراین بورس نمی تواند از ناحیه اقتصاد کلان منتظر خبرهای مثبتی
باشد، مگر بعد از توافق هسته ای.
توافق هسته ای هم که هنوز با حرف و حدیث ها و بعضا تشکیک های متعددی مواجه است. مهمترین رخداد در این حوزه که البته بورس در تحلیل و نشان دادن واکنش به آن سردرگم بود،عقب نشینی محسوس کنگره از توافق احتمالی با ایران بود،به طوری که 19 عضو کمیته سیاست خارجی سنا ایالات متحده سه شرط اوباما را در طرح موسوم به نظارت بر توافق با ایران لحاظ کردند.
طرح مزبور از اوباما می خواست که بر اساس توافق انجام شده، ایران نباید علیه هیچ یک از شهروندان آمریکایی در هیج کجای دنیا اقدامی انجام دهد.اما در تصویب نامه اخیر این جمله حذف شد. افزون بر این،در طرح اولیه زمان 60 روز برای بررسی توافق انجام شده با ایران توسط کنگره در نظر گرفته شده بود اما در طرح نهایی این 60 روز به 30 روز تقلیل پیدا کرد و اگر کنگره در خصوص توافق و لغو تحریم ها رای منفی داد رئیس جمهور آمریکا می تواند ظرف مدت 12 روز رای کنگره را وتو کند و البته کنگره هم 10 روز زمان دارد برای بررسی موضوع و نهایی اعلام کردن توافق.
این در حالی است که به رسمیت شناخت رژیم صهیونیستی اسرائیل هم یکی از مفاد طرح اولیه کنگره بود و البته اوباما هم از همان ابتدا این بند را قبول نکرده بود ،اما نهایتا متمم این بند پیشنهادی هم تصویب نشده است.
با این وجود اظهارنظرهای نگران کننده برخی از چهره ها در خصوص انجام توافق و البته تداوم تقلای نتانیاهو برای عملی نشدن توافق با ایران و تحولات مهم سعودی در یمن موجب شده بازار سرمایه حداقل تا تیرماه خبرهای مثبت و منفی سیاسی را چندان باور نکند.
علاوه بر دو متغیر مهم سیاسی و اقتصاد کلان، بورس در آستانه یک دوره نگران کننده قرار دارد که می توان از آن به عنوان سومین عامل قرمزی شاخص یاد کرد. از چند روز دیگر گزارش های 12 ماهه حدود 400 شرکت بورسی و فرابورسی که سال مالی آن ها پایان اسفند ماه 93 است،روی سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران موسوم به "کدال" قرار می گیرد.
شرکت های بورسی و فرابورسی با تعدیل منفی های پی در پی که در گزارشات 9 ماهه خود داشتند،عملا نشان دادند که در سال 93 چیزی در چنته ندارند و سال سخت 93 را با شرایط نامطلوبی سپری خواهند کرد،اما حالا نگرانی از گزارشات 12 ماهه به انتهای خود نزدیک شده و بورس را بیش از پیش به لاک احتیاط فرو برده است.
صنایعی همچون فولادسازان،تولید کنندگان سنگ آهن،سیمان،ساختمانی ها و کاشی سازان از جمله صنایعی هستند که گزارشات نامطلوب آن ها به دلیل مشکل در فروش و افزایش بهای تمام شده،بازار سرمایه را در روزهای پیش رو آزار خواهد داد.در دیگر صنایع از جمله بانکداری و شوینده و دارویی ها می توان از همین حالا پیش بینی کرد که آن ها به سختی می توانند بودجه های خود را محقق کنند و البته در این بین می توان به گزارشات شرکت های حاضر در صنعت خودرو،لیزینگ و اصطلاحا حمل و نقلی ها امیدوار بود.
در این میان البته باید دنبال عامل چهارم هم برای تداوم شرایط رکودی بورس گشت و آن چیزی نیست جز "ابهام در اجرای برخی از قوانین حمایتی". به عنوان مثال مجلس شورای اسلامی زمستان گذشته در خلال بررسی لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در مصوبه ای قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها را متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی مشخص کرد که حاکی از پایان دوران خوراک 13 سنتی است.
بدین ترتیب نمایندگان خانه ملت
پس از یک سال با مشاهده آثار زیان بار این تصمیم بر صنعت پتروشیمی و بازار سرمایه به
خروج موضوع قیمت گذاری خوراک از بودجه سالانه و سپردن موضوع قیمت گذاری به دولت، مانند
قبل رای دادند.
اما حالا پس از گذشت حدود 4 ماه از این مصوبه دولت به دلیل نامعلومی
هنوز قیمت خوراک پتروشیمی ها مشخص نکرده و هفته گذشته در کمال ناباوری اعلام شد که
برای مصرف 15 روزه اول فروردین ماه برای پتروشیمی ها قبض 13 سنتی صادر شده است.این
شرایط نشان می دهد که نمی توان هنوز به قوانین این چنینی یا کاهش بهره مالکانه
معادن سنگ آهن به 15 درصد(به شرط تولید محصول نهایی) براحتی اعتماد کرد!
ما چه
کنیم؟
اما چه از دست ناظر بازار سهام بر می آید؟ طبیعی است که سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نماینده دولت در بازار سرمایه دست کم می تواند انتقال دهنده نگرانی ها و دغدغه ها باشد یا حداقل این را به گوش دولت برساند که اجرایی نشدن مصوبات کمیته ثبات بازار سرمایه که نمایندگان ارشد دولت و وزارتخانه ها در آن عضو هستند، می تواند به چهره دولت خدشه وارد کند.
تا به
اینجا به اندازه کافی دولت به ضعف در تصمیم گیری متهم هست و البته همه شرایط سخت
اقتصادی را درک می کنند اما اگر قانونی تصویب می شود،باید به آن احترام گذاشت.اگر
این گونه باشد که قانون از سوی دولت اجرا نشود،چه تضمینی برای به تعویق افتادن طرح
کیفی سازی پالایشگاه ها وجود دارد؟!
پس به نظر می رسد که رئیس سازمان بورس این روز
ها به جای ماندن در ساختمان ملاصدرا باید ساعت های بیشتری در پاستور یا بهارستان
حضور داشته باشد و البته انتظارها از رئیس بورس که در ماه های اخیر به
واقع تحول آفرین بوده بیش از این هاست.
در همین حال باید حتما همین روزها راجع به کاهش کارمزدهای معاملاتی نیز فکری جدی کرد. الان که اوضاع بازار سهام خراب است چه دلیلی دارد که کارگزار،سازمان بورس،بورس تهران،فرابورس ایران و اداره مالیات از هر معامله ای در بورس 1.6 درصد کارمزد بگیرند؟ آن هم در بورسی به سختی می توان سود های چند درصدی شناسایی کرد. البته کاهش سهم مالیاتی از معاملات بازار سهام که در حوزه اختیارات نهاد ناظر نیست اما برای سهم سایر ذینفعان باید حتما فکری اساسی کرد.