فاطمه راکعی در گفت‌وگو با ایسنا، در همین زمینه با انتقاد از مجلس نهم و بویژه بیشتر نمایندگان زن این مجلس ابراز عقیده کرد که آنها بعضا بدتر و جلوتر از نمایندگان مرد از طرح‌هایی که به اعتقاد وی در راستای حقوق زنان نبوده حمایت کرده‌اند و به انتظارات، توقعات ملی و خواسته‌های زنان در چارچوب قانون اساسی و دیدگاه‌های حضرت امام (ره) نپرداخته‌اند.
وی همچنین گفت: متاسفانه اکثریت اعضای مجلس خود را در بسیاری از زمینه‌ها با اهداف و خواسته‌های دولت یازدهم تطبیق نداده‌اند؛ این در حالیست که مردم آگاهانه به اعتدال، تدبیر و امید رأی دادند، اما زنان نماینده مجلس بر اساس دیدگاه‌های خاص خود که لزوما دیدگاه ملی نیست به این مورد توجه نکرده‌اند، درحالیکه وظیفه نمایندگان عمل کردن به خواسته ملت است.
وی با تاکید بر این مطلب که «نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی نقش مضاعفی در تحقق برابری حقوق زن و مرد دارند» ابراز عقیده کرد که آنها تلاش خاصی برای پیشبرد آرمان‌های قانون اساسی و خواسته‌های ملی زنان نکرده‌اند، همچنین تلاشی هم برای ارائه طرح‌های به روز براساس تلا‌ش‌های نمایندگان قبلی نداشته‌اند.
این فعال حوزه زنان طرح‌هایی مثل دورکاری زنان را با هدف خانه‌نشین کردن تدریجی آنان توصیف کرد و برخی دیگر از طرح‌ها چون تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، منع زنان برای حضور در ورزشگاه‌ها، حمایت از برخی مواد طرح‌های حمایت از تعدد زوجات و ازدواج موقت را از جمله طرح‌های تصویب شده در مجلس نهم دانست که اثبات‌کننده این مدعاست که عمده نمایندگان زن این مجلس نه تنها در زمینه حقوق زنان کار در خوری نکرده‌اند بلکه به عنوان مدافعان این افکار، ساکت ماندند و آنها را تایید کردند و عملکرد این نمایندگان زن در حافظه تاریخ باقی خواهد ماند.
راکعی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش تعداد نمایندگان زن مجلس می‌تواند تاثیر مثبتی در پیگیری مطالبات زنان داشته باشد، تصریح کرد: با توجه به آنکه زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، باید نیمی از کرسی‌های مجلس را داشته باشند اما کیفیت زنان راه یافته به مجلس نیز مهم است. آنان باید مانند مردان دارای تخصص، ایده‌های اجتماعی و پژوهشی و وجهه مردمی باشند. با توجه به آنکه زنان شایسته زیادی در کشور هستند می‌توانند نیمی از لیست‌های کاندیدای مجلس را به خود اختصاص دهند. بنابراین کار از سهمیه‌خواهی گذشته است.
وی اضافه کرد: ما به زنانی رأی می‌دهیم که در زمینه برخورداری از دغدغه‌های اجتماعی، مردمی و به طور خاص در حوزه زنان شناخته شده باشند. این زنان در صورت رأی آوردن می‌توانند در کنار مردانی که دغدغه حقوق بشر دارند، فقهای نواندیش و حقوقدانان، طرح‌های جایگزین را برای به‌روز کردن قوانین نارسا و قدیمی پیشنهاد دهند.
این فعال حوزه زنان در ادامه گفت: اگر تعداد زنان از نظر کمی و کیفی در مجلس دهم افزایش یابد و در جایگاه شایسته خود قرار بگیرند نه تنها مسائل زنان در ماه‌های اول کار مجلس به لحاظ قانونی قابل حل است بلکه این نمایندگان می‌توانند خدمات زیادی در زمینه رفع نارسایی‌های کل کشور انجام دهند.
دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش تصریح کرد: قانون اساسی مترقی در حوزه زنان داریم. در چارچوب قوانین موجود ظرفیت‌هایی است که به ما اجازه می‌دهد که اوضاع زنان را بهبود ببخشیم البته با وجود برخورداری از قانون اساسی مترقی باید نارسایی‌های آن را نقد و بررسی کنیم.
راکعی در پایان گفت: متاسفانه برخی مقررات وضع شده از سوی سازمان‌های دولتی و غیردولتی برخلاف روح قانون اساسی است. در این زمینه زنان یکپارچه ایران باید همدل و همسو باشند تا جامعه اسلامی آرمانی که نوید آن را حضرت امام (ره) و شهدا داده‌اند، تحقق یابد اما در برخی از دولت‌ها و برهه‌های زمانی در این زمینه خوب عمل نشده است.