خودرو، بازاری جذاب برای برخی ماشین‌بازها و البته بسیاری مصرف‌کنندگان. برخی انتظار کاهش قیمتش را می‌کشند. برخی دیگر نیز می‌گویند که چشم‌انداز روشنی به لحاظ افزایش کیفیت در سال 94 دارد. اما تولیدکنندگان می‌گویند امسال دو ماموریت بزرگ را از دولت دریافت کرده‌اند: افزایش تولید و کاهش تیراژ. دولت هم مصمم است که کیفیت قطعات تولید را افزایش دهد. اما بازار اکنون، حرکت لاک‌پشتی افزایش قیمت را آغاز کرده است.
به گزارش تابناک، بازار خودرو اگرچه سال 93 را با رکود و چشم انتظاری مشتریان برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت به پایان رساند، اما رکود را با خود به سال 94 هم آورده است. سالی که در نحس‌ترین روزش به اعتقاد قدیمی‌ها، یکی از نشاط آورترین خبرها را برای اقتصاد به همراه آورد و به نوعی نحسی سیزده را دفع کرد. شاید این خبر خوش البته برای خودروسازان تیغی دو لبه بود، از یک سو امید آنها برای آغاز شراکتی دوباره با خودروسازان خارجی را بیشتر کرد و از سوی دیگر، بیم کاهش قیمت از سوی شورای رقابت را برایشان تشدید کرد.
مردم هم البته که همیشه بازیگران اصلی رکود و رونق بازار خودرو به شمار می‌روند، بیم خودروسازان را تشدید کرده‌اند و برای خرید خودروهای داخلی دست نگه داشته‌اند؛ شاید انتظار کاهش قیمت را می‌کشند و می خواهند خودروی ارزان تری بخرند، شاید هم بر این امید هستند که با ورود خودروسازان خارجی، بتوانند خودرویی با کیفیت تر و قیمت مناسب تر سوار شوند.
سه گام افزایش قیمت خودرو در سال 94
این حال و روز این روزهای بازار خودرو ایران است. در این میان البته با اعلام افزایش نرخ حق بیمه در سال جاری، حرکت لاک‌پشتی افزایش قیمت خودرو در بازار آغاز خواهد شد و به نظر می رسد که حداقل در این مورد، افزایش قیمت خودروها از سوی خودروسازان و البته با موافقت شورای رقابت، چندان دور از ذهن نباشد.
البته این تمام افزایش قیمت خودرو در سال جاری با فرض ثابت بودن سایر هزینه ها نیست، چراکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز امسال 1 درصد افزایش یافته است؛ نرخی که البته مطابق قانون نباید امسال افزایشی را تجربه می کرد، چراکه سال گذشته علاوه بر افزایش سهم همان سال، نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک درصد دیگر هم بالا رفته بود و همین امر، باید امسال را بدون افزایش نرخ این مالیات، برای مشتریان در بازار رقم می‌زد. بنابراین باید انتظار یک گام دیگر این حرکت لاک پشتی بازار برای افزایش قیمت را هم داشت.
در این میان، البته باید عامل سوم دیگری را هم به افزایش نرخ خودروها در سال 94 اضافه کرد و آن هم بالا رفتن نرخ دستمزد. در واقع با مصوبه دولت، نرخ دستمزد در سال جاری 17 درصد افزایش یافته است و همین کافی است تا دلیلی موجه برای افزایش قیمت خودرو در بازار هم فراهم شود. بنابراین این حرکت لاک‌پشتی به طور قطع، تا به حال سه گام را برای افزایش قیمت در سال 94 برداشته است.
از سوی دیگر، اگرچه خودروسازان بارها و بارها اعلام کرده اند که نوسانات نرخ ارز و بالا رفتن آن، تاثیر بسیاری بر روی تولید و قیمت تمام شده برخی از محصولاتشان گذاشته است، اما عنوان هم می کنند که ارزبری برخی از خودروها بسیار اندک است و بالا رفتن نرخ دستمزد، حق بیمه و مالیات بر ارزش افزوده، افزایش های گریزناپذیری برای قیمت خودرو در سال 94 رقم می زند.
سرنوشت امسال قیمت خودرو در بازار
هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حال که قیمت دلار اندکی کاهش یافته و پیش بینی می شود که با پیش بینی مثبت از نتیجه مذاکرات تا تیرماه سال جاری، قیمت ارز باز هم کاهش یابد، آیا قیمت خودرو کاهش خواهد یافت، می گوید: قیمت خودرو تابع شرایط و عوامل مختلفی است که به نظر نمی رسد کاهش جزئی در یک عامل، انتظار کاهش قیمت را منطقی کند.
وی می افزاید: هزینه‌های سربار در گذشته تبدیل به زیان شرکت شده بود و هم‌اکنون با توجه به بالا رفتن تولید، خودروسازان از زیان‌دهی خارج شده‌اند؛ ولی سایر هزینه‌ها همچون حقوق و دستمزد و مواد اولیه در سال ۹۴ تغییر خواهد کرد که بر آن اساس، قیمت معین می‌شود.
به اعتقاد یکه‌زارع، امسال تولید ایران خودرو از 600 هزار دستگاه عبور می کند که بر این اساس با بالا رفتن تولید، هزینه های سربار نیز کاهش خواهد یافت، اما این به معنای کاهش قیمت در سال 94 نیست؛ چراکه هزینه های جانبی بالا رفته است. اما به هرحال هرگونه تغییر در قیمت انواع خودروها، بستگی به مراجع تصمیم گیر در این رابطه از جمله شورای رقابت دارد.
خارجی‌ها قیمت بازار خودرو را می‌شکنند؟
گفته‌های غول های خودروسازی در ایران در حالی مطرح می‌شود که با به سرانجام رسیدن مذاکرات، پای خارجی‌ها هم به بازار ایران باز خواهد شد، بازاری که اکنون عطش خودروهای جدید را دارد و به نظر می رسد که حرکت خودروسازان به سمت طراحی پلت فرم های جدید خودرو نیز به همین دلیل باشد؛ جذب رضایت مشتری.
البته برخی می گویند که خودروسازان می خواهند با ورود مدل های جدید به بازار، اندکی از عطش مردم برای دیدن خودروهای جدید در خیابان ها کم کرده و توجه آنها را از خودروهای خارجی و به ویزه رقیب ارزان و سرسخت خودروهای ایرانی یعنی چینی‌ها کم کنند.
اما به هرحال آمدن خودروسازان خارجی و شراکت با ایرانی ها به خصوص تولید را متحول کرده و علاوه بر اینکه مردم را در دیدن خودروهای جدید، راضی می کند؛ بلکه تولیدکنندگان ایرانی نیز در کنار خارجی ها، باز هم می توانند سهم بازار بیشتری را در داخل، از آن خود کرده و پای چینی ها را از بازار ایران کوتاه کنند.
اما نکته مهمتر شاید شکستن قیمت خودروهای فعلی با آمدن خارجی ها باشد، خودروسازانی که قرار است طرحی نو دراندازند و با شرکای خود، کیفیت و زیبایی را برای ایرانیان رقم زنند، بنابراین پیش بینی می شود که با کاهش تقاضا برای برخی از انواع خودروهای پرتیراژ فعلی، قیمت آنها نیز شکسته شود و از سوی دیگر، به طور قطع بازار رقابتی که پیش روی مردم و خودروسازان قرار می گیرد، خود عاملی برای کاهش قیمت در بازار فعلی خودرو است.
لوزان با صنعت خودروی ایران چه خواهد کرد؟
در این میان اتفاق دیگری که شاید خودروسازان مدتها انتظارش را می‌کشیدند، در حال وقوع است، اگرچه تا زمانی که به صورت رسمی از سوی غرب اعلام نشود که تحریم های هسته ای ایران برداشته شده، پای هیچ خودروسازی به ایران باز نخواهد شد؛ اما به هرحال صدور همین بیانیه، خود تاثیرات مثبتی را بر صنعت خودرو ایران گذاشته و آن امیدی است که از آمدن شرکای خارجی، روشن تر از قبل در دل خودروسازان می درخشد.
البته در این میان برخی معتقدند که انتشار بیانیه لوزان، ممکن است مخاطراتی را در بازار خودروی ایران به همراه داشته باشد، چراکه به هرحال اکنون خودروسازان چینی در بازار ایران به خوبی جولان می دهند و قصد خروج از این بازار را هم ندارند. خدمات پس از فروششان هم که برای مصرف کنندگان چندان راضی کننده نیست، بنابراین به نظر می رسد که ممکن است تا زمان نهایی شدن توافقات لوزان، خودروسازان چینی با شرایط بسیار مناسب بتوانند از عطش بازار استفاده کرده و تا می توانند خودرو به ایرانی ها بفروشند.
در این راستا شاید بد هم نباشد نگاهی به برندگان و بازندگان اصلی توافق لوزان در بازار خودروی ایران داشته باشیم. کارشناسان معتقدند که شرکت‌هایی مانند پژو و رنو را می‌توان برندگان این میدان دانست و از چینی‌ها به‌عنوان بازنده‌ها یاد کرد.
برخی دیگر از کارشناسان نیز البته ضمن رد این نظریه، بر این باورند که چین هم می تواند بازار خود را در ایران داشته باشد، همانطور که در بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی نیز جایگاه خود را دارد و خودرو می فروشد، اما در ایران ممکن است از تب و تاب قبلی خود بکاهد، اما هیچگاه بازار بکر ایران را از دست نخواهد داد و ترک هم نخواهد کرد.
واقعیت این است که چینی‌ها تمام تلاش شان را برای حفظ و حتی ارتقای جایگاه فعلی خود در صنعت و بازار خودرو ایران خواهند کرد و به‌عبارت بهتر بیرون راندن شان به این سادگی‌ها نخواهد بود. فربد زاوه، کارشناس خودرو معتقد است که با آمدن خودروسازان غربی از جمله فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها، رقابت در خودروسازی ایران بالا خواهد گرفت و در این شرایط، شرکت‌های چینی نمی‌توانند دوام بیاورند.
اظهارات این کارشناس در شرایطی است که یک مقام مسوول در صنعت خودرو کشور اعتقاد دارد نباید از چینی‌ها به‌عنوان بازنده توافق لوزان یاد کرد؛ زیرا آنها حتی با حضور رقبای غربی در ایران نیز همچنان برگ برنده‌ای برای ماندن و رقابت کردن خواهند داشت. به گفته وی، برگ برنده چینی‌ها، قیمت پایین محصولات شان است، چه آنکه آنها وقتی بدانند پایگاه شان در بازار ایران به خطر افتاده، از حربه کاهش قیمت استفاده خواهند کرد تا همچنان خریدار داشته باشند.
این مقام مسوول صنعت خودرو در ادامه تاکید می‌کند: بسیاری از مشتریان ایرانی همچنان قدرت خرید اندکی در بازار خودرو دارند و این موضوع کاملا به نفع چینی‌هاست؛ زیرا آنها در مقایسه با خودروسازان غربی، از توانایی بیشتری در تولید محصولات ارزان برخوردارند و این «خاصیت ویژه»، بخش قابل توجهی از ایرانی‌ها را به سمت خودروهای چینی جذب خواهد کرد. وی بر این باور است که اگرچه چینی‌ها به دلیل کیفیت نه چندان مناسب خودروهای خود، به سختی در بازارهای خارجی نفوذ می‌کنند، اما وقتی بیایند و جایگاهی پیدا کنند، دیگر بیرون کردن شان به این سادگی‌ها نیست و آنها از هیچ تلاشی برای ماندن دریغ نمی‌کنند.
این گفته ها در شرایطی مطرح می شود که فعالان بازار می گویند جدا از اینکه برخی خودروسازان خارجی را برنده و برخی را بازنده توافق لوزان می‌دانند، از خودروسازان داخلی نیز به‌عنوان برنده‌ها و بازنده‌های این توافق می توان نام برد. به گفته آنها، ملاک برنده و بازنده بودن خودروسازان داخلی از ناحیه بیانیه لوزان، چرخش آنها به سمت شرکت‌های بزرگ دنیا است، به نحوی که هر خودروسازی قصد ارتباط با بزرگان دنیا را داشته باشد، برنده و هر که به سمت چینی‌ها رفته، بازنده خواهد بود.
محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان کشور با اشاره به اینکه ایران خودرو اقداماتی برای شراکت دوباره با رنو و پژوی فرانسه آغاز کرده است، می‌گوید: سایپا نیز همکاری خود با کیاموتورز کره را گسترده‌تر خواهد کرد و از آن سو مقدمات ارتباط دوباره پارس خودرو با رنو نیز فراهم شده است.
به گفته وی، اگر طبق توافق لوزان، تحریم‌ها لغو و مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول حل شود، رنو و پارس خودرو همکاری شان را از سر خواهند گرفت. نجفی‌منش تاکید می‌کند که با توجه به احتمال محکم‌تر شدن روابط سایپا و پارس خودرو با شرکای خارجی شان (کیا و رنو)، این دو خودروساز داخلی را باید جزو برندگان توافق لوزان دانست، همانطور که ایران خودرو نیز به واسطه شراکت آینده اش با پژو، از برندگان این «توافق» به حساب می‌اید.
به هرحال، آن طور که کارشناسان می‌گویند، خودروسازان بزرگ دنیا حساب ویژه‌ای روی بازار ایران باز کرده و برخی از آنها حتی پس از توافق لوزان نیز نتوانستند خرسندی خود را از این اتفاق پنهان کنند. به‌عنوان مثال، مسئولان رنو و پژوی فرانسه پس از توافق لوزان اعلام کردند که از این موضوع خوشحالند و بازار ایران را بازاری استراتژیک برای خود می‌دانند. اتفاقا به باور بسیاری از کارشناسان، این دو خودروساز فرانسوی را باید از برندگان اصلی توافق لوزان دانست؛ زیرا سال‌ها در بازار ایران حضور داشته و توانسته اند ارتباط خوبی با مشتریان پیدا کنند. البته کارشناسان بر این نکته تاکید می‌کنند که خودروسازان فرانسوی باید نگرش خود به بازار ایران را تغییر دهند، زیرا با حضور رقبای بزرگ دیگر، پژو و رنو دیگر نمی‌توانند به سبک گذشته رفتار کرده و روزگار بگذرانند.
مشتریان ایرانی از آینده بازار خودرو می گویند
در این میان مشتریان بر این باورند که بازار خودروی ایران در سال 94، بازار خوبی را پیش روی آنها قرار خواهد داد و همین امر سبب می شود که آنها یکی از برندگان اصلی بازار در سال 94 باشند که مورد حمایت دولت و خودروسازان داخلی و خارجی قرار می گیرند.
این در حالی است که هم اکنون چالش‌هایی مانند کیفیت پایین، قیمت بالا و خدمات پس از فروش نه چندان مناسب از جمله دلایل نارضایتی بسیاری از خریداران خودرو در بازار است.
البته این طور نیست که قیمت خودرو از پس حضور خارجی‌ها در صنعت خودروی ایران ارزان شود، اما به هر حال مشتریان ایرانی می‌توانند حداقل دلشان به این خوش باشد که در آینده‌ای نه چندان دور، محصولاتی با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر خریداری کنند.
استدلال اصلی هم این است که از پس این توافق و حضور خارجی‌ها در ایران، بازار خودرو داخل، درگیر رقابتی مناسب و بزرگ خواهد شد و نفع این اتفاق برای مردم خواهد بود. چراکه وقتی رقابت در بازار خودرو ایران افزایش یابد، در نتیجه سطح کیفی خودروهای تولیدی نیز بالا خواهد رفت و طبعا مشتریان ایرانی از ناحیه این اتفاق منتفع خواهند شد.
احتمال آزادسازی قیمت خودرو در سال 94
اگرچه خودروسازان و شورای رقابت، هفته‌های پایانی سال گذشته را بدون کشمکش و درگیری پشت‌سر گذاشتند، اما سال 94 می‌تواند آبستن اتفاقاتی نو میان آنها باشد، به‌خصوص آنکه احتمال آزادسازی قیمت خودروهای داخلی در سال جدید وجود دارد.
داستان از آن قرار است که وزارت صنعت،معدن و تجارت و انجمن خودروسازان کشور، سال گذشته و در نامه‌هایی جداگانه به شورای اقتصاد، خواستار خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری شدند تا به واسطه آن، دست دولت از بازار خودرو به‌نوعی کوتاه شود. هرچند شورای اقتصاد طی سال گذشته مجال بررسی درخواست وزارت صنعت و خودروسازان مبنی بر خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری را پیدا نکرد، اما قرار است طی سال جدید به بررسی این موضوع بپردازد تا شاید رویای جاده مخصوصی‌ها که همان آزادسازی قیمت خودرو است، به واقعیت بپیوندد.
به گفته کارشناسان، اگر شورای اقتصاد رای به خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری بدهد، دیگر شورای رقابت حق دخالت در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را نخواهد داشت و قیمت خودرو به‌نوعی آزاد خواهد شد. این در شرایطی است که در حال حاضر شورای رقابت مرجع قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل به شمار می‌رود و خودروسازان در تعیین قیمت محصولات خود اختیار تام ندارند.
حضور شورای رقابت در بازار خودرو، منشأ چالش‌ها و درگیری‌های زیادی میان این شورا و خودروسازان طی دو سه سال گذشته بوده است، از همین رو برخی کارشناسان معتقدند آزادسازی قیمت خودرو می‌تواند پایانی باشد بر این حواشی. البته آن طور که مسوولان شورای رقابت عنوان کرده‌اند، قانون از حق شورا در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی حمایت می‌کند و حتی شورای اقتصاد نیز برای تصمیم‌گیری در مورد انحصاری بودن یا نبودن خودرو، با آنها مشورت خواهد کرد. مسوولان شورای رقابت این را هم می‌گویند که قانون، حق تعیین انحصار بازارهای داخلی را به آنها واگذار کرده است و از نظر شورا، بازار خودرو هنوز هم در انحصار قرار دارد؛ بنابراین باید در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دخالت و نظارت کرد.
از آن سو اما وزارت صنعت و خودروسازان نیز تاکید دارند که به دلایلی از جمله وجود چندین خودروساز در ایران و همچنین آزادی واردات خودرو، بازار خودرو کشور انحصاری نیست؛ بنابراین نه شورای رقابت و نه هیچ نهاد دیگری نباید در تعیین قیمت خودروهای تولید داخل دخالت کند. حالا باید منتظر ماند و دید طی سال جاری شورای اقتصاد در نهایت چه تصمیمی در مورد «خودرو» خواهد گرفت و آیا انحصاری بودن آن را تمدید می‌کند یا رای به خروجش از لیست کالاهای مشمول انحصار خواهد داد.
سرنوشت واردات خودرو در سال 94
و اما واردات خودرو همان طور که در سال گذشته حواشی زیادی را به خود دید، طی سال جاری نیز می‌تواند درگیر حاشیه‌ها بوده و همچنان میدانی برای زورآزمایی وزارت صنعت و واردکنندگان خودرو باشد.
زمستان سال گذشته بود که وزارت صنعت ناگهان از ممنوعیت واردات خودرو به‌صورت متفرقه خبر داد و اعلام کرد فقط نمایندگی‌های رسمی مجاز به واردات خودرو به کشور هستند. استدلال وزارت صنعت از این تصمیم ناگهانی این بود که واردات متفرقه خودرو ضرر و زیان مشتریان را در بر دارد؛ زیرا نه اصالت خودروها مورد تایید است و نه خدمات پس از فروش مناسبی به مالکان این خودروها ارائه می‌شود. وزارت صنعت تاکید داشت که اگر واردات خودرو توسط نمایندگی‌های رسمی انجام شود، نه تنها اصالت خودروها تعیین و خدمات پس از فروش مناسبی ارائه خواهد شد، امکان رسیدگی به شکایات مشتریان نیز وجود دارد، حال آنکه واردات متفرقه مشمول چنین شرایطی نیست.
هرچند وزارت صنعت اصرار زیادی بر اجرای تصمیمش داشت، اما در نهایت نتوانست مقابل فشار منتقدان دوام بیاورد و با عقب‌نشینی از مصوبه جنجالی‌اش، دوباره واردات متفرقه خودرو را آزاد کرد، منتها مشروط به آنکه ارائه خدمات پس از فروش این خودروها از سوی واردکنندگانشان، تضمین شود. بر این اساس، متفرقه‌ها یا باید خود اقدام به ارائه خدمات پس از فروش می‌کردند یا اینکه با پرداخت هزینه لازم به نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو (سه درصد ارزش CIF خودرو)، از شبکه خدمات پس از فروش آنها بابت ساپورت محصولات وارداتی‌شان استفاده می‌کردند. این در حالی بود که از همان ابتدا واردکنندگان رسمی نسبت به این تصمیم وزارت صنعت معترض شده و عنوان کردند که با شرایط لحاظ شده، زیر بار ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای متفرقه نخواهند رفت.
واردکنندگان رسمی تاکید داشتند که سه درصد ارزش CIF خودرو بابت گارانتی، به هیچ عنوان جوابگوی هزینه‌ها نبوده و مورد قبول انجمن واردکنندگان خودرو نیست و این رقم باید به هفت درصد و دو سال گارانتی برسد. از آنجا که این اختلاف نظر میان وزارت صنعت و نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو، همچنان وجود دارد، در سال جدید نیز شاهد ادامه اختلافات در این مورد خواهیم بود، چه آنکه هنوز مشخص نیست واردکنندگان زیر بار ارائه خدمات پس از فروش به متفرقه‌ها خواهند رفت یا نه.
از آن سو باید دید وزارت صنعت چه برخوردی با نمایندگی‌های رسمی مخالف تصمیمات این وزارتخانه خواهد کرد و آیا با افزایش هزینه CIF از سه به هفت درصد موافقت می‌کند، یا همچنان روی تصمیمش پافشاری خواهد کرد.