دولت در اواخر سال گذشته با مجوزی از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی،4.1میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است، با این عنوان که وقتی یکی از شرکت‌های خارجی خریدار نفت ایران بدهی خود به ایران را از این بابت پرداخت کرد، این پول را جایگزین کنند. این موضوع اگر چه در ماه های گذشته رخ داده است،اما یک نماینده مجلس اعتقاد دارد که هنوز مشکلات مرتبط با این تصمیم ادامه دارد.
به گزارش «تابناک»، ماجرا آن زمان این گونه عنوان شد که دولت، مقادیری نفت را برای فروش به شرکت اماراتی نیکو داد اما این شرکت نتوانست به تعهدات خود عمل کرده و پول نفت خریداری شده از ایران را در اختیاردولت ایران قرار دهد.نمایندگان منتقد این تصمیم دولت در آن زمان معتقد بودند که دولت به جای آنکه برای وصول طلب پیگیری‌های لازم را انجام دهد، طلب خود را از شرکت نیکو را به صندوق توسعه ملی منتقل کرد و به جای وصول آن بدهی از صندوق توسعه ملی استفاده گردید؛ در واقع دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین منابع مالی خود بهره برد.
آن ماجرا با همه حواشی و مشاجرات بین نهادهای مرتبط،پس از یک جلسه مشترک بین دولت و مجلس، به صورت موقت تمام شد؛ هر چند برخی نمایندگان مجلس همچنان انتقاداتی به این ماجرا داشتند. اما با این وجود، با نزدیک شدن به پایان سال، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جزئیات بیشتری از این ماجرا را علنی کرده و همچنان برداشت از این صندوق را غیر قانونی می‌داند.
اخیرا موسی الرضا ثروتی در گفت‌و‌گو با «تابناک»،ابعاد جدیدی از این ماجرا را روشن کرده است. وی در خصوص این موضوع به تابناک گفته است: دولت روحانی تا کنون بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه چاپ کرده؛ وی همچنین معتقد است اختلاف بین دولت و مجلس بر سر 4.2 میلیارد و 1.2 میلیارد دلار برداشت از صندوق توسعه ملی، ناشی از همین بحث‌ها بوده؛ از طرفی هم دولت تا کنون نتوانسته است که 5.3 میلیارد دلار نفت ایران را از آن شرکت خارجی مطالبه کند.
این نماینده مجلس همچنین ادامه داد اگر دولت قبلی این پول را به بابک زنجانی داده بود به هر حال به یک ایرانی داده بود و آن هم داخل کشور و قابل مصادره بود؛ اما این دولت آن را به یک شرکت خارجی داده است و نه پول و نه وثیقه دریافت کرده است، تنها یک نامه گرفته است، و آن شرکت یک نامه داده که این پول را به ایران می دهد ولی اگر نداد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
ثروتی در صحبت هایی که رنگ و بوی حمایت از دولت پیشین را دارد، می گوید: اگر در دولت احمدی نژاد، به یک ایرانی 2.5 میلیارد دلار داده بودند اینها 5.3 میلیارد به یک خارجی داده اند نه وثیقه ای است نه پولی حتی به حسابهای ایران در خاج واریز شده است، این مانعی ندارد حداقی به حساب های ایران در خارج از کشور واریز می کردند اما این کار را هم نکرده اند.
حال دولت نیز معادل این پول اسکناس چاپ کرده است و بین مردم توزیع کرده است. این شرکت تا کنون 5.1 میلیارد دلار از پول ما را برده است و تنها۵۰ میلیون دلار به ایران داده است؛ یعنی چیزی حدود یک‌صدم از آنچه باید پرداخت کند؛ بنابراین، اگر این شرکت، به تعهدات خود عمل نکند، ایران هیچ سند و مدرکی ندارد که بتواند آن را پس بگیرد.
ثروتی گفت: این کار توسط ستاد تدابیر ویژه انجام شده است، در حالی که غیر قانونی بوده و این ستاد حق ندارد در این گونه کار‌ها ورود کند اما متاسفانه این کار را کرده است. مجلس هم در این وضعیت مجبور است، دست به عصا راه برود و نمی‌تواند رئیس جمهور را استیضاح کند. اکنون موضوع این است که این مسئولان حتی از دولت قبل هم ضعیف‌تر عمل کرده‌اند.