مصطفی عابدی در سرمقاله شهروند نوشت:
در ميان اخبار ريز و درشتي كه در روزهاي گذشته منتشر شد، اظهارات آقاي جنتي وزير محترم ارشاد درخصوص ماهواره كمتر مورد توجه قرار گرفت.
وي گفت: « اخيرا در مجتمعي که من زندگي ميکنم ريخته بودند همه ديش‌ها و تجهيزات آن را جمع‌آوري کرده بودند. من با رئيس پليس تهران صحبت کردم. گفتم شما لطفا ٤٨ ساعت ديگر تشريف بياوريد در همين پشتبامها ببينيد که همه اينها دوباره سر جايشان هستند. فقط کاري که کرديد براي واردکنندگان اين سيستمها و نصابها کار ايجاد کردهايد و بازار درست کردهايد. خودشان هم قبول دارند.»
اگرچه مي‌توان در اين خصوص با آقاي وزير همراهي كرد كه حضور در پشت‌بام‌هاي منازل بدون مجوز موردی قضايي از طرف بسیاری و شاید همه حقوقدانان قابل پذیرش نيست، و چه بهتر بود كه در صحبت با فرمانده مذكور از اين زاويه انتقاد کرده و سخن مي‌گفتند. ضمن اينكه برخي كه اقدام به جمع‌آوري ماهواره‌ها مي‌كنند چه بسا ممكن است خودشان هم از چنين وسيله‌اي استفاده كنند و لذا اين كار آنان به لحاظ قلبي نمي‌تواند مورد قبول خودشان باشد و حتي اگر هم ماهواره نداشته باشند، هنگام جمع‌آوري ديش‌ها در نحوه برخورد با مردم، همان شهروندان عادي و محترم، دچار مشكل ارتباطي مي‌شوند و رنج مضاعفي را متحمل مي‌شوند.
این فقط یک وجه ماجرا بود زیرا از سوي ديگر مي‌بايد با فرمانده مذكور همراهي كرد و در پاسخ به آقاي وزير گفت كه جناب آقاي وزير ارشاد! قانون منع استفاده از ماهواره هنوز موجود است و نيروي انتظامي وظيفه‌اي جز اجراي آن را ندارد. اگر قانون اشكال دارد، بايد آن را تغيير داد نه اينكه در مقام یک مسئول حکومتی از ضابط قضايي درخواست شود كه آن را اجرا نكند.
وظيفه دولت است كه براي اصلاح قانون اقدام كند، و در اين مورد خاص اتفاقاً وظيفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است كه اگر اين قانون را ناكارآمد و به‌هر دليلي غيرقابل اجرا مي‌داند، گزارش مفصلی تهيه و آن را به هيأت دولت بدهد و لايحه پيشنهادي خود را نيز ضميمه نمايد تا پس از تصويب هيأت دولت براي تصويب به مجلس برود. نه اينكه نيروي انتظامي را در اجراي قانون به چالش بكشد؟
به‌طور مشخص باید گفت که قوانين مشابهي نيز وجود دارد كه همان وزارت ارشاد درحال اجراي آن است، بدون اينكه مثمرثمر باشند. حتي مهم‌تر اينكه متوليان و مجريان آن بر بي‌ثمر بودن اجراي آنها آگاهي دارند، و در عين حال آن را اجرا مي‌كنند چراكه خود را مأمور به اجرا و معذور از سوال مي‌دانند.
حال كه آقاي وزير با فرماندهان نيروي انتظامي درباره موضوعي صحبت كرده‌اند كه براي خانه خودشان پيش آمده، چه خوب است به موضوع مهم ديگري مي‌پرداختند كه جزو وظايف ذاتي وزارتخانه ايشان است. يعني موضوع كنسرت‌ها.
اين كنسرت‌ها كه براي برگزاري خود از انواع و اقسام خوان‌هاي رسمي مي‌گذرند و مجوز مي‌گيرند، سپس سالن را اجاره مي‌كنند و مردم نيز بليت مي‌خرند، و گروه كنسرت با هزينه زياد از تهران به محل برگزاري مي‌رود و در آخرين لحظات بدون هيچ مجوز و دليل قانوني از برگزاري آن ممانعت به عمل مي‌آيد بعضاً با توجيهات عجيب و غريب ازجمله مصلحت جلوي اجراي كنسرت گرفته مي‌شود،
درحالي كه معلوم نيست اين اصطلاح چه جايگاهي در انجام وظايف مجريان قانون دارد. یکی از بحث‌هایی که در این مورد مطرح است مسئولیت دستگاه صادرکننده مجوز است. یعنی همان‌طور که حق خود می‌داند به برنامه یا محصولی مجوز ندهد یا بدهد، در همان حال مسئولیت دفاع از مجوز هم برعهده آن است.
در این‌که اعتبار اخلاقی مجوزهای ارشاد الان چگونه است فعلا بحثی نمی‌کنیم ولی اعتبار قانونی آنها نیز با این اعمال مخدوش می‌شود. حالا چگونه می‌توان از هنرمند خواست که برای نهاد صادرکننده مجوز اعتبار قایل شود؟ و اگر این مجوز اعتبار اجرایی نداشته باشد، ارشاد در این میان چه کاره است؟ این اقدام بلاموضوع کردن دستگاه فرهنگی است. دستگاهی که مجوز برگزاری را صادر می‌کند خودش هم مسئولیت تضمین اجرا را دارد زیرا مخالفت با اجرای آن برنامه به معنای بي‌اعتباری دستگاه صادرکننده مجوز است و چه‌بسا هدف ممانعت‌کنندگان هم همین مورد باشد.
اين مسأله نه‌تنها ناقض حقوق اوليه مردم است، بلكه عوارض سوء سياسي و فرهنگي ايجاد مي‌كند. به قول یکی از دوستان؛ خوانندگان غیرسیاسی که حتی در صداوسیما هم برنامه اجرا می‌کنند و کاری جز پرکردن اوقات فراغت مردم ندارند، مردمی که برای خلاص شدن از فشارهای زندگی به این برنامه‌ها پناه می‌برند، ولی این افراد با دیدن این برخوردها سیاسی هم می‌شوند؛ نمونه‌اش اعتراض اخیر یکی از این خوانندگان است.
اتفاقاً بخشي از اعتراض آقاي وزير نسبت به اقدامات عليه ماهواره‌ها نيز به همين موضوع مربوط است. به عبارت ديگر با لغو اين كنسرت‌ها، مردم تشويق به استفاده از موسيقي‌هاي سطحي و شايد مبتذل ماهواره‌اي مي‌شوند.
بنابراين مشاهده مي‌شود كه در مقايسه با اين دو موضوع، مسأله اخير نه‌تنها اهميت كمتري از اولي ندارد، بلكه به لحاظ وظايف و سياست‌هاي جاري جزو مسئوليت‌هاي اجرايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز هست.
فراموش نكنيم كه از نظر شهروندان، هر حكومتی يك كل يكپارچه است، معنا ندارد كه يك بخش آن برحسب وظايف قانوني خود مجوز برنامه‌اي را بدهد و ساير بخش‌ها و يا گروه‌هاي فشار مانع از انجام آن برنامه شوند. چنين وضعي موجب مخدوش شدن تصوير از قدرت و دولت نزد مردم خواهد شد، و اين به نفع هيچ‌كس نيست.