وزیر دادگستری از ساماندهی دلالی میوه و تره بار خبر داد و گفت: به هر کسی گفتیم گفتند" بازار، داستان پیچیده ای دارد حریف نمی شویم و جای شما نیست"، اما ایستادیم و بازار را نظم دادیم.
به گزارش واحد مرکزی خبر، مصطفی پورمحمدی در نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتقاد از عملکرد شبکه توزیع کشور گفت: دو میلیون واحد صنفی وجود دارد که بیش از 700 هزار واحد فاقد پروانه کسب است.
وزیر دادگستری ادامه داد: داستانی طولانی در کنترل بازار میوه داشتیم و برخی افراد راه نمی دادند؛ به هر کسی گفتیم گفتند" بازار داستان پیچیده ای دارد حریف نمی شویم و جای شما نیست"، اما ایستادیم دفترمان را مستقر کردیم و بازار را نظم دادیم.
پورمحمدی افزود: 8 تا 10 قاضی با تجربه سازمان تعزیرات را شب تا صبح در بازار میوه و تره بار به خدمت گرفتیم و دیدیم از در حجره تا خیابان 4 تا دلال میوه را حین دست به دست کردن افزایش قیمت چند برابری می دادند؛ کالایی درون حجره نمی رفت، جلوی حجره جنس پیاده می شد درون چند کامیون، جنس از این فرد به فرد دیگری فروخته و در همان جا قیمت 4 برابر می شد.
هر کس جنس خراب را برمیگرداند کتک می خورد
وی در ادامه گفت: در چند مرکز توزیع دیدیم جنس ها به طرز فجیعی عرضه می شود فاجعه بهداشتی در حال وقوع بود و کسی جرات نداشت حرف بزند اگر کسی جنس خراب را برمی گرداند کتک مفصلی می زدند.
بخش خصوصی قرار بود سیاست زدایی کند و سیاست زده نشود!
وزیر دادگستری با اشاره به انتخابات پیش روی اتاق‌های بازرگانی، خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در جلسه، گفت: انتخابات شما هم سیاسی شده است و ما می‌خواستیم در برگزاری انتخابات از شما یاد بگیریم که گویا چنین نشد.
پورمحمدی خطاب به فعالان اقتصادی گفت: سئوال این است که چرا سیاسی شده اید،بخش خصوصی قراربود سیاستزدایی کند نه اینکه سیاست زده شود.
این سخن پورمحمدی با انتقاد فعالان اقتصادی مواجه شد و عنوان کردند که دولت انتخابات اتاق را سیاسی کرده است.
فعالیت چشم گیر دادگستری در حوزه مالکیت معنوی
وی درباره حمایت از مالکیت فکری و ایده گفت: معاونت مالکیت فکری را در وزارت دادگستری ایجاد کردیم که پیشرفت بزرگی را در حوزه مالکیت معنوی ایجاد می کند.
پورمحمدی در پاسخ به درخواست رئیس اتاق بازر گانی ایران گفت: وزارت دادگستری آمادگی دارد آیین دادرسی لازم برای اجرایی شدن ماده 29 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را تهیه کند.
وی همچنین درخصوص مراکز داوری و حکم ارائه شده از سوی آن‌ها، گفت: متأسفانه طرفی که حکم داوری علیه وی صادر می‌شود، از تمام شیوه‌ها و روش‌های موجود استفاده می‌کند تا حکم و رأی را نقض کند درنتیجه بیشتر پرونده‌هایی که مورد داوری قرار گرفته‌اند در نهایت به مراجع بالاتر می‌روند تا موردتجدیدنظر قرار گیرند.
وزیر دادگستری به بازارهای صادراتی اشاره کرد و گفت: در امر صادرات برخی کالاها پس از چند معامله بازار صادراتی را از دست می‌دهیم و علت اصلی آن نداشتن کیفیت و عمل نکردن به تعهدات در وقت آن است.